ساماندهی فضای مجازی در سخن، خودتحریمی در عمل

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس- میثم خاکپور: اخیراً طرحی در مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفته است، موضوعی که سروصدا‌ها و بعضاً انتقادات فراوانی را به‌دنبال داشته است.

همان‌طور که از نام آن پیداست این طرح به‌دنبال ساماندهی فضای مجازی کشور، صیانت و حمایت از حقوق کاربران و توقف فعالیت شبکه‌های اجتماعی است که تمایلی به دریافت مجوز فعالیت در کشور را ندارند.

بنای فیلترینگ و تعطیلی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

با توجه به آنچه که در این طرح تبیین شده همواره نقاط مثبت و منفی در آن وجود داشته که در ادامه به برخی از مهم‌ترین نکات آن اشاره خواهد شد:

• طرح مجلس به‌دنبال الزام شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی به رعایت حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی تعرضات و تعدی‌ها به حقوق کاربران است و به هیچ عنوان به‌دنبال فیلترینگ نیست.
• ابن طرح به‌دنبال توسعه خدمات دولت الکترونیک است.
• الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اینترنت کودک و نوجوان از دیگر اهداف آن است.
• هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران و نقض حریم خصوصی آنان ممنوع اعلام شده و در این زمینه جرم انگاری نیز صورت گرفته است یعنی متخلفان به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شوند.
• در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از توانمندی‌های داخلی حمایت خواهد شد.

خودتحریمی یا فیلترینگ؛ مسأله این است؟!

با توجه به شرایط موجود کشور آنچه از برخی جزئیات این طرح برمی‌آید با وجودی‌که مجلس در ادعا به‌دنبال حذف و فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی که اقبال زیادی در کشور دارند نیست، ولی در عمل و در صورت تصویب و اجرای آن به حذف و فیلتر تقریباً تمامی پیام‌رسانه‌های محبوب مورد استفاده در کشور منجر خواهد شد که در ادامه به برخی از مفاد این طرح اشاره می‌شود.

برخی از کارشناسان حوزه فضای مجازی براین باورند که با وجودی‌که این طرح به‌دنبال ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و صیانت از حقوق کاربران داخلی در برابر پیام‌رسان‌های خارجی است، اما دارای اشکالات اساسی است که در صورت اجرای آن نتیجه چندانی را برای کشور نداشته باشد، از جمله این‌که:

• طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جستجوگر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی (مانند: اینستاگرام، سرویس‌های گوگل، لینکدین، واتس‌اپ، تلگرام و ...) باید مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند و در صورتی‌که سرویس‌دهندگان به این الزامات تن ندهند طبق ماده بیست و هفتم این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
• مورد تعجب‌برانگیزتر این‌که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریباً واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد که این موضوع نه تنها فیلترینگ بلکه باید خودتحریمی دانست.

آنچه به‌طور مختصر و تنها به‌عنوان بخشی از انتقادات وارده به این طرح مطرح شد حاکی از آن است که با توجه به اهمیت این محیط در زندگی بشر در صورتی‌که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اقتضائات و دوراندیشی‌های لازم را مدنظر قرار ندهد نه تنها نمی‌تواند به ساماندهی وضعیت موجود بپردازد بلکه همچون تمامی طرح‌هایی که بدون درنظر گرفتن پیوست‌های لازم  مورد تأیید قرار گرفته، بی‌استفاده خواهد ماند.

انتهای پیام/ ۳۵۱