به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تجربه ثابت کرده آنچه در کنار شعار‌ها و وعده‌ها توجه مردم و کارشناسان و تحلیل‌گران را بیش از هر چیزی به خود جلب کرده، برنامه‌های اقتصادی نامزدهاست که به برگ برنده آن‌ها در این رخداد تبدیل شد؛ به ویژه آن‌که در این دوره از انتخابات با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور این برنامه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در همین راستا، حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های رئیس دولت سیزدهم است، موضوعی که مسئولان ارشد نظام و هم مردم و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیاز‌ها و اولویت‌های اساسی است که رئیس جمهور باید بدان‌ها توجه ویژه و جدی داشته باشد.
شاید عواملی مثل اقتصاد نفتی و تحولات بازار انرژی در سطح جهانی، وابستگی تولید به واردات، بحران بهره‌وری، بحران آب و محیط زیست، نابرابری و فقر نامتعارف، افزایش نارضایتی در جامعه، بحران سرمایه اجتماعی و فساد اداری از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران باشند که انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره بارقه‌ای از امید به تغییر و حل این مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد؛ اما با وجود وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی فراوان و نحله‌های فکری متفاوتی که طی دهه‌های گذشته قدرت را در اختیار گرفته اند، همواره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دوره‌ای به دوره بعد منتقل شده است.
این در حالی است که تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران، بر ظرفیت‌های پرشمار کشور برای رشد و توسعه تأکید دارند و برای ایجاد آینده‌ای بهتر چشم به همت رئیس جمهور سیزدهم ایران دوختهاند.
دولت سیزدهم اشتباهات دولت گذشته را تکرار نکند
کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قابل تامل است. اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رخ داد، اعتراضات خوزستان و حتی کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری از جمله جلوه‌های کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره است. حتی ضرر بسیاری از مردم ایران در بازار سرمایه (بورس) را نیز می‌توان در کاهش اعتماد عمومی به دولت و عملکرد آن مرتبط دانست؛ در حالیکه دولت می‌توانست از فرصت بورس برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کند متاسفانه با تصمیمات نامدبرانه و بدون توجه به آثار زیان مردم در این بازار موجب لطمه دیدن اعتماد عمومی در این حوزه شد.
دولت حجت الاسلام رئیسی باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، اما ضروری از خود نشان دهد. از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی تجارت به صلاح نیست، دولت فعلی باید به سمت اصلاح ساختار‌های تجاری گام بردارد.
برهمین اساس، یکی از تاکیدات عمده بخش خصوصی، علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی، سروسامان دادن به فضای تجارت خارجی کشور است که هم از مسیر تعامل با دنیا می‌گذرد، هم از مسیر اصلاح ساختار‌های غلط تجاری که فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است.
آنچه که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که «تقویت پول ملی، جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری، خنثی‌سازی تحریم‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی، اصلاح روند تجارت خارجی، توجه به نظرات فعالان اقتصادی، ارتباط عمیق دولت با اتاق‌های بازرگانی، اصناف، معادن و سایر تشکل‌های بخش خصوصی» از جمله مسائلی است که رییس‌جمهور آینده در راستای بهبود فضای کسبوکار نه تنها نباید آن‌ها را نادیده بگیرد بلکه باید به آن‌ها توجه ویژه‌ا‌ی کند.
اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
رئیس جمهور همچنین باید با فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران به خوبی تعامل کند و آن‌ها را به دید سرمایه‌دار و کاپیتالیست نگاه نکند بلکه این افراد را در جایگاه کسانی که با ایجاد اشتغال کمک به رشد ملی و درآمد‌های عمومی می‌کنند و نارضایتی‌ها را کاهش می‌دهند، در نظر گیرد.
می‌بایست در راستای رشد اقتصادی کشور شأن و احترام بخش خصوصی ایران را افزایش یافته و تلاش شود قوانین و برنامه‌هایی در راستای بهبود فعالیت و عملکرد آن‌ها پیشنهاد شود تا از تجربیات و نظرات کارشناسانه آن‌ها در امور جاری اقتصاد کشور استفاده شود.
آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد این است که رئیس‌جمهور منتخب، برنامه‌های مشخصی برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار کشور ارائه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم باید اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریم‌ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
