تأثیرات قانون در ایران/ ملزومات اجرای ارزیابی تأثیرات اقتصادی پیشینی

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس آرش امیدوار، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به ارزیابی تاثیرات قانون در ایران و ملزومات اجرای ارزیابی تاثیرات اقتصادی پیشینی پرداخت.

در این گزارش بیان شده است: تصویب قوانین بی کیفیت و به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA) پیش و پس از تصویب هر قانون است.

در این گزارش تصریح شده است: ارزیابی تأثیرات پیشینی (یا ارزیابی معطوف به گذشته)، پیش از تصویب مقرره (قانون، آیین نامه، بخشنامه یا مانند اینها) صورت می گیرد و هدف از آن، به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه است؛ در مقابل آن، ارزیابی تأثیرات پسینی (یا ارزیابی معطوف به آینده) است که کیفیت اجرای مقرره را ارزیابی می کند. موضوع این پژوهش، ارزیابی نوع پیشینی تأثیرات قانون، با تأکید بر تأثیرات اقتصادی است.

در ادامه این گزارش ذکر شده است: ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون را می توان شایع ترین و رایج ترین نوع ارزیابی تأثیرات دانست. به همین دلیل است که پژوهش حاضر، عملیاتی شدن این نوع ارزیابی را به عنوان نقطه شروع فرایند کلان ارزیابی تأثیرات قانون و مقررات در ایران، پیشنهاد می کند. ویژگی های مهم ارزیابی تأثیرات اقتصادی نسبت به انواع دیگر ارزیابی تأثیرات (سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...)، نخست، ملموس بودن آثار اقتصادی قوانین و مقررات برای شهروندان و دوم، قابلیت کمّی سازی نتایج ارزیابی است.

در این گزارش بیان شده است: مروری بر تجارب دیگر کشورها در اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون نشان می دهد که این امر، توسط دستگاه های اجرایی مسئول در قوه مجریه ـ که مسئولیت تدوین پیش نویس لایحه را نیز برعهده دارند ـ صورت می گیرد. در اختیار داشتن اطلاعات به روز و معتبر درخصوص موضوع هر قانون و مقرره، ازجمله مهم ترین نیازهای ارزیابی تأثیرات قانون به طور خاص و نظام تدوین قوانین و مقررات به طور کلی است. همچنین انجام فرایند ارزیابی تأثیرات، نیازمند برخورداری از نهادهای متعدد و طی تشریفات بوروکراتیک است. در مجموع می توان گفت در اغلب کشورها، واحد متمرکزی برای هدایت و انجام ارزیابی تأثیرات وجود ندارد و هر وزارتخانه ای براساس امکانات و قابلیت های خود، ارزیابی را انجام می دهد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: براساس قوانین جاری و رویه فعلی، وضعیت ارزیابی تأثیرات قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران به ترتیب زیر است: نخست؛ ضرورت قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد؛ در قانون آیین نامه داخلی مجلس، صرفاً به درج «لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده» در «مقدمه» لایحه یا طرح اکتفا شده است. البته توضیح مذکور نیز بسیار مهم است و در مقدمه برخی از طرح ها و لوایح، به صورتی بسیار مختصر و اجمالی، درج می شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده است: دوم؛ طبعاً سازوکار نظارتی بر اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات، ولو به نحو ناقص و اجمالی نیز وجود ندارد. نظارت معاونت قوانین مجلس در التزام به قیود حداقلی و ناقص مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس در تنظیم لوایح و طرح ها، از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. گرچه هیئت رئیسه می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: سازوکار ارزیابی تأثیرات قانون در یک نظام قانونگذاری طرح محور (مانند آنچه در مجالس نهم و دهم رخ داد و با شدت بیشتر، در مجلس یازدهم)، به نتایج مورد انتظار منتهی نخواهد شد؛ چرا که بر مبنای همان دلایل لزوم پایبندی به لایحه محوری در ابتکار قانونگذاری، ارزیابی تأثیرات پیشینی یک پیش نویس قانونی، علی الاصول باید از طریق دستگاه های اجرایی صورت گیرد. به عبارت دیگر، اگر قوه مقننه از ابزارها و امکانات لازم برای ارزیابی تأثیرات پیش نویس قانونی برخوردار بود، ضرورتی برای توصیه به منع آن از ابتکار قانونگذاری وجود نداشت. بدین ترتیب، اگر عزمی بر آغاز فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در ایران وجود داشته باشد، باید معضلات و آسیب هایی از قبیل تعلل و کم کاری دولت در ارائه به موقع لوایح قانون مورد نیاز و تعدد طرح های ارائه شده به مجلس توسط نمایندگان، ترمیم شود. به طور خلاصه باید در هرگونه پیشنهادی برای عملیاتی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون (در اینجا در مرحله پیشینی)، ابتدا اصل ابتکار قانون از طریق لایحه را احیا کرد و سپس بر سازوکار ارزیابی تأثیرات پیشینی لایحه در وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی مربوط، تمرکز کرد.

در این گزارش آمده است: اثربخشی و توفیق هر راهکاری برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، مستلزم بررسی دقیق در ارکان حکومت و همچنین نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی است؛ چراکه عملیاتی کردن این فرایند مهم، مستلزم عزم، همکاری، تعامل و ارکان عمومی و خصوصی است. سناریوهایی که برمبنای پیشنهادهای پژوهشگران و گزارش های نهادهای مربوط قابل ارائه است، هریک واجد الزامات قانونی، مقرراتی، مالی و تشکیلاتی متفاوت هستند.

در دی ماه 1396، طرح یا دستورالعملی با عنوان «پایش و ارزیابی فرایند و آثار اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی»، توسط دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت به معاون امور دولت دفتر هیئت دولت ارسال شده که به کمیسیون های دولت نیز ابلاغ شده است. سند مذکور، با ملاحظاتی دقیق و واقع بینانه درخصوص موانع و دشواری آغاز اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات هر قانون و مقرره تدوین شده است. به این ترتیب که: نخست؛ در آغاز فرایند اجرای ارزیابی تأثیرات، صرفاً اجرای ارزیابی تأثیرات به نحو پسینی هدف گذاری شده است. دوم؛ فرایند ارزیابی اجرا، به قوانین آزمایشی محدود شده است. این هدف گذاری محدود، از این حیث که هرگونه ارزیابی تأثیرات پسینی قوانین آزمایشی، می تواند به نوعی ارزیابی پیشینی نیز محسوب شود، بسیار راه گشاست؛ چرا که ارزیابی اجرای قانون آزمایشی، می تواند در فرایند تمدید مهلت اجرا یا تصویب قانون آزمایشی در قالب قانون دائمی، قابل استفاده و بهره برداری باشد. سوم؛ طبق طرح پیشنهادی، کمیسیون ها و معاونت امور دولت، «ضمن پایش و ارزیابی قوانین آزمایشی مربوط به خود، داوطلبانه دو قانون مهم یا مصوبه اثرگذار را که در یک سال گذشته به تصویب مرجع صلاحیت دار رسیده و ابلاغ شده است، ارزیابی خواهند کرد».

در این گزارش با بیان اینکه پیشنهاد می شود الگوی توضیح داده شده، برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات لایحه در دولت و در آغاز با ارزیابی تأثیرات اقتصادی، عملیاتی شود تاکید شده:. بدین ترتیب، با تأکید مجدد بر این مهم که انتخاب هر سناریو برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، منوط به بررسی های دقیق تر نهادهای مربوط در ارکان حکومتی و خصوصی است، سناریوی طراحی سازوکاری برای ارزیابی تأثیرات پیشینی لوایح در هر وزارتخانه و انجام مرحله ای فرایند مذکور با اولویت ارزیابی تأثیرات اقتصادی، سناریوی موجه تر و اثربخش تری به نظر می رسد؛ چرا که اولاً، مستلزم بار مالی از بابت ایجاد تشکیلات جدید نیست؛ ثانیاً، مبتنی بر اصل قانونگذاری از طریق لایحه است؛ و ثالثاً، متضمن انجام فرایند ارزیابی توسط نهادی برخوردار از لوازم مورد نیاز برای ارزیابی تأثیرات، یعنی وزارتخانه هاست.

انتهای پیام/ 121