گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس _ سمانه حسن‌خانی؛ استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را بر عهده دارند.
بر این اساس همواره نمایندگان عالی دولت در استان‌ها همه ساله به منظور همفکری و هم‌اندیشی در خصوص محور‌های مختلف کاری و تبادل نظر با وزیر کشور و تعدادی دیگر از مسئولین کشوری، از سراسر کشور در وزارت کشور گردهم می‌آیند.
احمد وحیدی وزیر کشور هم اخیرا در جلسه شورای معاونین وزارت کشور بر این موضوع تاکید داشت که باید کشور را استاندار محور اداره کرد نه وزارتخانه محور و برای این منظور اگر بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض شود وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.
وقتی که یک استاندار اختیارات کافی داشته باشد، قاعدتا می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به منطقه خویش را حل کند و تصمیمات دقیق و قابل قبول‌تری بگیرد و می‌تواند با شکل‌گیری یک همدلی میان مسئولان هر استان فعالیت‌ها را با شفافیت و قدرت بیشتری پیش ببرد.
موضوع توسعه اختیارات به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها بحثی بسیار مهم، گسترده و قدیمی است. در دولت‌ها و در مجالس مختلف به تناوب به این موضوع پرداخته شده، در واقع اصل ۱۲۷ قانون اساسی اجازه می‌دهد هیأت وزیران اختیارات خود را در موارد خاص به برخی مسئولان تفویض کنند، به این معنا که تصمیم آن فرد براساس این تفویض اختیارات، مصوبه هیأت وزیران قلمداد شود که شامل استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند نیز می‌شود.
در گذشته در موارد متعددی از این ظرفیت قانونی استفاده شده است و در اجرای ماده ۷۷ قانون برنامه سوم بحث اتخاذ سیاست عدم تمرکز به معنای کاستن از اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و سایر مقامات ملی و واگذاری و تفویض این اختیارات و مسئولیت‌ها به مسئولان و مراجع استانی به صورت گسترده و همه‌جانبه در شورایعالی اداری کشور مطرح شد.
از آنجا که طبق قانون برنامه پنج‌ساله سوم، مصوبات شورای عالی اداری کشور در طول دوره اجرای قانون برنامه، به عنوان قوانین مصوب مجلس قلمداد می‌شد، با استفاده از این ظرفیت شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود؛ بنابراین وزرا می‌توانند در انجام امور قانونی خود در حوزه جغرافیایی هر استان اختیارات موردی خویش را به استانداران تفویض کنند و در این راستا توسعه استان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه با تفویض برخی بروکراسی‌های اداری کاهش می‌یابد.
همچنین تفویض اختیارات استان‌ها قدرت تصمیم گیری دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را افزایش می‌دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند.
با توجه به اینکه یکی از ایرادات نظام اداری کشور تمرکزگرایی است و زمانی که بر حاکمیت کشور تمرکزگرایی حاکم باشد، تصمیمات هم مبتنی بر شرایط و نیاز‌های محلی اتخاذ نمی‌شود و با واقعیت‌های منطقه‌ای فاصله دارد. با تفویض برخی اختیارات به استانداران سردرگمی بروکراسی و تمرکزگرایی کاهش می‌یابد و افزایش اختیارات مسئولان استانی به اداره بهتر استان‌ها منجر خواهد شد.
انتهای پیام/341
