به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کرج، «ابراهیم رضاپور» رزمنده و مدرس درس آشنایی با دفاع مقدس امروز در اولین نشست تخصصی رفع شبهات دفاع مقدس که در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز برگزار شد، ضمن بررسی وقایع دوره معاصر که پس از تشکیل دولت عراق بین دولت عراق و ایران اتفاق افتاد، اظهار داشت: پیمان آماسیه (1555)، قرارداد زهاب (1639) بین ایران و دولت عثمانی، قرارداد کردان (1726)، قرارداد اول ارزروم (1823)، قرارداد دوم ارزروم (1847) و یادداشت توضیحی، پروتکل تهران (1911)، پروتکل استامبول (1913)، صورت‌جلسات تحدید حدود (1914)، قرارداد (1937)، قطعنامه 348 (1353) شورای امنیت و عهدنامه 1975 مهم‌ترین معاهدات ایران، عثمانی و عراق هستند.
این مدرس دانشگاه قرارداد ارض‌روم دوم را پایه مشکلات فعلی جمهوری اسلامی ایران با عراق دانست و در خصوص شکل‌گیری دولت عراق مطرح کرد: پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی، این منطقه نیز همچون سایر متصرفات متفقین در خاورمیانه، به قیمومیت آن‌ها درآمد. طبق موافقت‌نامه سایکس (پیکوت) که به‌طور محرمانه و در سال 1916 به امضا رسید، عراق جزئی از قلمروی اشغالی انگلیس درآمد و تحت نظارت آن اداره می‌شد.
رضاپور ادامه داد: در سال 1920 (1299 هجری شمسی) از به هم پیوستن سه ایالت منطقه میان‌رودان، یعنی ایالت‌های بصره، بغداد و موصل و با حمایت انگلیس و سایر متفقین کشور عراق تشکیل شد. وجه تسمیه آن نیز وجود سنگ‌های صخره‌ای و سخت است که در بعضی از نقاط این کشور مشاهده می‌شود. یک سال پس از تشکیل کشور عراق، فیصل اول با حمایت انگلیس و رأی‌گیری عمومی برای پادشاهی عراق انتخاب شد.
وی با بیان اینکه در مرداد 1299 عراق به‌موجب معاهده استعماری سور به انگلستان واگذار شد و در شهریور 1300 ملک فیصل در عراق به پادشاهی رسید، عنوان کرد: در سال 1930 شیعیان عراق تصمیم گرفتند علیه حکومت دست‌نشانده انگلستان قیام کنند تا بتوانند کشوری مستقل برپا کنند که به علت همراهی نکردن قبایل سنی که غالباً مورد کمک انگلیس قرار داشتند، این قیام شکست خورد. ازاین‌پس بود که در فشار قرار دادن و فقر شیعیان عراق توسط حکومت آغاز شد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس بیان داشت: در سال 1932 میلادی قیمومیت انگلستان به پایان رسید و این کشور رسماً به استقلال دست یافت و در همان سال عراق به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در فروردین 1308 اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران صورت می‌گیرد؛ در این زمان دولت عراق تحت حمایت انگلستان قرار داشت.
رضاپور در خصوص نخستین اختلافات ایران و عراق گفت: اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود کرده و سپس در سال 1313 به‌منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به جامعه ملل شکایت برد. پس‌ازآن جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت کرد و در 13 تیر 1316 قراردادی میان دو کشور منعقد شد.
وی اروندرود را مانع اصلی بهبود روابط ایران و عراق برشمرد و خاطرنشان کرد: عهدنامه ارض‌روم دوم (1847)، پروتکل استانبول (1913)، صورت‌جلسات تحدید حدود (1914)، عهدنامه (1937) و عهدنامه مرزی و حسن همجواری (1975) پیمان‌نامه‌های اروندرود هستند. به‌موجب عهدنامه اخیر، مرز دو کشور در اروندرود، خط تالوگ تعیین شده است. دولت عراق پس از لغو عهدنامه 1975 و اعلامیه الجزایر در 17 سپتامبر 1980، مجدداً به‌طور رسمی در 25 نوامبر 1982 اعلام کرد که اعلامیه الجزایر را دوباره پذیرفته است.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: به این ترتیب بار دیگر موافقت خود را با خط تالوگ به‌عنوان مرز دو کشور اعلام کرد. همچنین به‌موجب تمام قراردادهای مذکور، ایران از حقوق کامل کشتیرانی در اروندرود برخوردار است. قرارداد 1975 الجزایر به‌عنوان مهم‌ترین قرارداد مرتبط با اروندرود مطرح است که برای همیشه به تائید ایران و عراق رسیده است.
به گفته رضاپور، رئیس‌جمهور احمد حسن البکر در سال 1358 معاهداتی با سوریه امضا کرد که طبق آن‌ها هر دو کشور با هم متحد می‌شدند. بنابر معاهده‌ها حافظ اسد رئیس‌جمهور وقت سوریه قائم‌مقام اتحادیه می‌شد. با این وضع مقام صدام در خطر می‌افتاد ولی پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، به‌وسیله یک کودتای نرم و بدون خشونت در رده‌های بالای دولت، رئیس‌جمهور البکر در تاریخ 25 تیر 1358 مجبور به استعفا و به این ترتیب صدام به‌طور رسمی رئیس‌جمهور عراق شد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس اذعان داشت: یکی از مسائلی که بعضاً شبهات مختلفی پیرامون آن شکل می‌گیرد بحث شروع جنگ است. این هم از عجایب روزگار است؛ کشوری که تجاوزگری آن از جانب نهادهای بین‌المللی نیز تائید شده است و اکثر صاحب‌نظران عرصه تاریخ نسبت به این مسئله هم‌نظر هستند از اتهام خارج می‌شود و کشوری که به آن تجاوز شده مورد اتهام قرار می‌گیرد.
وی تشریح کرد: اگر بخواهیم با منطق ارائه شده توسط شبهه افکنان پیش برویم که حضرت امام خمینی (ره) و ایده صدور انقلاب باعث حمله عراق به ایران شد، بزرگنمایی جهت‌دار غربیان از شعارهای مؤکد صدور انقلاب و ارزش‌های انقلابی رهبر ایران نزد کشورهای عرب منطقه و تلقین این مفهوم که ایران خواستار سرنگونی نظام عراق است نیز توانست کشورهای عرب منطقه را به این باور برساند که باید با نظام جمهوری اسلامی برخورد جدی به عمل آید.
رضاپور بیان داشت: حضرت امام خمینی (ره) معتقد به صدور انقلاب اسلامی به دیگر ملل بود و در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سخنانی اظهار داشت: ما باید با شدت هر چه بیشتر انقلاب خود را به جهان صادر کنیم و این طرز فکر را که قادر به صدور انقلاب نیستیم کنار بگذاریم. معنی صدور انقلاب این است که همه ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری نجات دهند.
وی گفت: آیا می‌توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به نکات مطرح شده یعنی اظهارات مقامات عراقی درباره حمله به ایران و همچنین تحرکات نظامی این کشور در مرزهای ایران و سفر مقامات آمریکایی به این کشور، ایران بیشتر از عراق مستحق پیش‌دستی بود؟ اما در عمل عراق بود که شروع‌کننده جنگ بود و در نهایت نیز پس از هشت سال جنگ و پذیرش قطعنامه 598 توسط هر دو طرف، عراق توسط نهادهای بین‌المللی به‌عنوان متجاوز شناخته شد.
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: از پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی عراق بیش از 600 بار به‌طور مستقیم به ایران حمله کرده است؛ در سه ماهه اول 1358، 14 مورد، سه ماهه دوم 1358، 11 مورد، سه ماهه سوم 1358، 26 مورد، سه ماهه چهارم 1358، 33 مورد، سه ماهه اول 1359، 142 مورد و در سه ماهه دوم 1359، 410 مورد.
رضاپور عنوان کرد: جیمز بیل، کارشناس و تحلیلگر آمریکایی مسائل سیاسی خاورمیانه و خلیج فارس معتقد است دلیل اصلی شروع جنگ و مناقشات سیاسی قبل از آن را به‌طورکلی می‌توان در «تسلط یافتن بر خلیج‌فارس» دانست. صدام می‌خواست از طریق تسلط یافتن بر قدرت اسبق منطقه، خود را به‌عنوان ژاندارم جدید این منطقه استراتژیک معرفی کند و از این طریق امتیازات سیاسی و اقتصادی فراوانی از کشورهای ثروتمند منطقه کسب کند.
این رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه تحقق این هدف برای مصر و عربستان سعودی و سایر شیخ‌نشین‌های منطقه چندان ناخوشایند نبود، مطرح کرد: عراق حمله به ایران را رسماً در تاریخ 31 شهریور 1359 آغاز کرد. این جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران و به‌منظور واژگون ساختن نظام انقلابی ایران سازماندهی شد. برای سرکوبی و مهار انقلاب، مارکسیسم شرق و امپریالیسم غرب در این هدف به تلاقی رسیدند و صدام نقطه تقاطع خطوط فوق بود.
به گفته وی، خاویز پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل متحد به‌منظور اجرای بندهای 6 و 7 قطعنامه 598، در روز 23 مرداد سال 1370 برابر با 14 اوت 1991 نامه‌ای به کشورهای ایران و عراق نوشت و از آن‌ها درخواست کرد که ادله خود را برای معرفی کشور آغازکننده جنگ اعلام کنند. این درخواست با تمسخر دولت عراق مواجه شد و این کشور یک پاسخ شکلی و غیر محتوایی در 4 شهریور 1370 برابر با 26 اوت 1991 به همراه مدارک خود به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه داد.
رضاپور افزود: اما ایران مدارک مستند و مستدلی در حد یک کتاب را در 24 شهریور 1370 برابر با 15 سپتامبر 1991 به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد. مستندات ایران متکی بر ماده 51 منشور ملل متحد مبنی بر دفاع مشروع بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است: پاسخ عراق به نامه 14 اوت 1991 پاسخی محتوایی نیست، ازاین‌رو من ناچارم به توضیحاتی که قبلاً توسط عراق ارائه شده است تکیه کنم. این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست.
وی افزود: در ادامه این گزارش آمده است: بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم این گزارش بدان اشاره کردم همان حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی، قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز رژیم بعث عراق به ایران که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشته باشد.
این مدرس دانشگاه بیان داشت: دبیرکل سازمان ملل متحد پس از مشاوره با گروهی از کارشناسان خبره به انتخاب خود و نیز مطالعه سندهای ایران و رژیم بعث عراق، آن‌ها را در اختیار یک گروه بی‌طرف قرار داد و پس از اظهارنظر آن گروه در نهایت در تاریخ 18 آذر سال 1370 برابر با 9 دسامبر 1991 نظر خود را مبنی بر اینکه رژیم بعث عراق آغازگر جنگ بوده است طی یک گزارش رسمی در 9 بند اعلام کرد.
انتهای پیام/
