قوه قضائیه و مجلس تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ محمد مصدق در این مراسم با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضائیه در حل مشکلات مردم، اظهار داشت: با امضای این تفاهم‌نامه، مشکلات تقنینی قوه قضائیه، با همراهی مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه، گفت: به دلایل خلأ قانونی، با استجازه از مقام معظم رهبری، دستگاه قضائی توانست پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را سریع‌تر و باکیفیت بهتری رسیدگی کند. این در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود داشت، خلأ قانونی در خصوص این موضوع به وجود نمی‌آمد.

حجت‌الاسلام‌ مصدق اظهار داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه یک کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه‬ ‏قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور مجلس از طرف قوه‏قضاییه تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه از طرف مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس مجلس، معاون نظارت، معاون قوانین، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون شوراها حضور دارند که بر حسب مورد از رؤسای سایر کمیسیون‌ها نیز دعوت خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: هدف اصلی از تشکیل کارگروه‌های مشترک بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه همکاری و هماهنگی بیشتر در فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح و همکاری، هم‌افزایی در جهت حل مشکلات مردم و انعکاس به‌موقع مشکلات قضائی مردم به مسئولان قضائی است.

وی تصریح کرد: موضوعات کلان و ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی با محوریت همکاری در خصوص صیانت از حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروه‌های استانی مشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس‌کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز دعوت خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه بابیان اینکه درصدد هستیم تا مشکلات دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتفع کنیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه در این دوره گام‌های بلند و استواری برای حل مشکلات مردم برداشته شود و در کلیه موضوعات مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با همکاری و همدلی تدابیر لازم اتخاذ شود.

فرصت ۱۵ روزه برای تنظیم شیوه‌نامه تفاهم‌نامه همکاری

وزیر دادگستری نیز در این مراسم، اظهار داشت: وزارت دادگستری ازلحاظ قانونی ارتباط میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

امین حسین رحیمی، ادامه داد: قوای سه‌گانه در کشور مطابق قانون اساسی مستقل از یکدیگر هستند، اما تعامل و همکاری میان قوا برای رسیدگی به اهداف مدنظر کشور لازم و ضروری است.

وی، با اشاره تأکیدات رئیس دستگاه قضا بر تعامل بیش‌ازپیش با مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۵ روز برای تنظیم

شیوه‌نامه این تفاهم‌نامه فرصت داریم تا این شیوه‌نامه به تصویب کارگروه مرکزی برسد و در استان‌ها اجرایی شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امیدواریم نتیجه این تفاهم‌نامه به نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

خلأ‌های قانونی با همکاری مجلس و قوه قضائیه رفع می‌شود

همچنین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم، گفت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه در کارگروه تشکیل‌شده رؤسای کمیسیون‌های شوراها، اصل ۹۰، حقوق و قضائی، یکی از نواب هیأت رئیسه و معاون تنقیح قوانین حضور دارند که همین امر می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند.

علی نیکزاد بابیان اینکه بدون اجرای عدالت پیشرفتی رخ نمی‌دهد به چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه در استان‌ها اشاره کرد و گفت: قوه مقننه در هریک از استان‌ها مجمع دارد و رئیس این مجمع در کنار مسئولان قضائی استان برای حل مشکلات حرکت می‌کند.

نیکزاد ادامه داد: ابزار قانونی اصلاح قوانین باید از طریق لایحه دولت یا از طریق طرح نمایندگان در مجلس طرح شود، اما از طریق این تفاهم‌نامه می‌توان به‌گونه‌ای دیگر در جهت رفع خلأ‌های قانونی موجود قدم برداشت.

انتهای پیام/ 241