درخواست معاون اول قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، معاونین قوه قضائیه و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با موضوع بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برنامه محوری و آینده نگری از رئیس سازمان بورس خواست که برای مدیریت نوسانات بازار، و حفظ استقلال بازار بورس و نهادینه شدن نظارت سازمان بورس برنامه ریزی کند.

 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات نهانی موجب تبعیض و بی عدالتی است و تا جایی که امکان دارد باید از این امر جلوگیری شود و شفاف سازی انجام پذیرد. وی افزود: بسیاری از آسیب‌هایی که متوجه سازمان بورس و متوجه سهام‌داران و به ویژه سهام داران خرد ناشی از عدم شفافیت است.

 

وی خطاب به رئیس سازمان بورس گفت: یک اتاق فکر مدیریتی برای پیشگیری از تبلیغات سو علیه سازمان بورس در نظر بگیرید و چند نفری اهل فکر که فقط بشینند و ببینند که در مورد این تبلیغاتی که علیه سازمان بورس، سهام داران، بالا پایین کردن اتفاق می‌افتد چه کاری می‌شود انجام داد که جلوی اینها را گرفته نه اینکه بعد از اتفاق افتادن جلوی آنها گرفته شود و این اتاق فکر یک مسأله ضروری است.

 

معاون اول قوه قضائیه افزود: نظارت دقیق شما نسبت به سبدگردان‌ها، کارگزاری‌ها و حتی نسبت به مدت توقف نمادها بسیار مهم است و روی این مسأله یک نظارت دقیق داشته باشید که این مسائل سازمان بورس را نجات می‌دهد.

 

وی در در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار سرمایه گفت: این دستور العمل به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و بعضی از این مواد آن اجرا شده و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است. دستور العمل مذکور بسیار دستورالعمل خوبی است که در آن تکالیفی برای قوه قضائیه و در سازمان‌های مختلف و هم در سازمان بورس مشخص شده است و برابر این تکالیف اختیاراتی مشخص گردیده و بایستی به طور کامل اجرایی شود.

 

معاون اول قوه قضائیه در عین حال تاکید کرد: کارهای انجام نشده در دستور العمل مذکور بیشتر از کارهای انجام شده است و بایستی به فوریت دستور العمل مذکور به طور کامل اجرایی گردد.

 

تاکید رئیس سازمان بورس بر ساماندهی و نظارت هوشمند در بازار بورس و اصلاح زیر ساختارها

 

عشقی رئیس سازمان بورس، ضمن تشکر از قوه قضائیه به خاطر همراهی در مدت اخیر گزارشی از وضعیت گذشته و حال بورس ارائه کرد. وی گفت: در سال ۱۳۹۹ با انسداد سایر بازارها، سیل عظیم نقدینگی به بازار بورس روانه شده و در مدت حدود ۵ ماه، ورود نقدینگی به بازار بورس تقریباً چهار برابر شد و از یک سو دخالت دولت در بازار و خریداری سهام در اوج قیمت آن‌ها و سیل ورود سهامداران خرد با تشویق مقامات دولتی باعث هیجانی شدن بازار و افزایش چهار برابر شاخص در سال ۱۳۹۹ شد. البته برخی سهام کوچک تا شصت یا هفتاد برابر بالا رفتند و برخی سهام بزرگ افزایش قیمت نداشتند. لازم به ذکر است شاخص چهار برابری به معنی میانگین بازار برآیند کلی است

 

نه به معنی اینکه همه افراد به یک میزان سود کرده باشند. وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ به واسطه دخالت‌های دولت و عدم تعادل بازار، نوسانات جدی در بازار رخ داد. وی افزود مقایسه بازارهای مختلف مانند ارز، مسکن، طلا و بورس نشان می‌دهد که بازدهی بورس در بلند مدت نسبت به سایر بازارها مناسب‌تر بوده است، اما نوسانات آن باعث اولویت سرمایه گزاران شده است. آقای عشقی گفت: به منظور انحصارزدایی ۹ نهاد کارگزاری در این مدت کوتاه اخیر ایجاد شده است. از سوی دیگر، در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت بورس صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مؤثر تعیین سقف قیمت برای نرخ گاز بوده است که باعث تثبیت وضعیت شرکت‌ها در بورس و ثبات در بازار می‌شود. وی گفت: از اقدامات اصلاحی دیگر می‌توان به اصلاح زیرساختارهای بازار، ساماندهی آموزش در فضای مجازی و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از طریق سجام و تقویت سامانه‌های نظارتی اشاره کرد. وی اهم چالش‌های بازار بورس را نقش دولت در تصمیم‌گیری ها در بازار بورس، ساماندهی سهام عدالت، نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح قانون بازار و اوراق بهادار برشمرد.

 

تاکید دادستان کل کشور بر برخورد با تخلفات، اصلاح قانون و اعلام آمادگی دستگاه قضائی با سازمان بورس اوراق بهادار

 

در ادامه این جلسه دادستان کل کشور افزود: بازار سرمایه که تجلی آن در بورس است، اهمیت بسیار زیادی دارد و نوسانات بازار بورس تبعات اقتصادی، اجتماعی زیادی دارد.

 

وی تصریح کرد: پیگیری وضعیت بورس در دستور کار دادستانی کل‌کشور قرار دارد و یک مشاور متخصص و یک معاون اقتصادی در این زمینه بررسی و فعالیت می‌کنند. وی گفت: دادستان کل کشور در شورای عالی بورس به عنوان یک عضو و دارای یک رأی حضور دارد، اما اکثریت اعضای جلسه شورای عالی بورس را نمایندگان قوه مجریه تشکیل می‌دادند و معمولاً مباحث و مطالب مطرح شده از سوی دادستانی کل با مصوبات جلسات متفاوت بود و از سوی دیگر به عنوان مدعی‌العموم مکاتبات و پیگیری‌های زیادی انجام داد که منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

 

وی تصریح کرد: افرادی که این وضع را در بازار بورس به وجود آوردند، نباید از تیغ عدالت فرار کنند، البته یک عده افراد تخلفات جزئی کردند؛ یعنی در حوزه فعالیت در بازار بورس تخلفات جزئی کردند ولی عده‌ای دیگر به عنوان فرمانده و عوامل تأثیرگذار با اقدامات خود باعث بروز وضع موجود شدند، این افراد حتماً باید طبق قانون بایستی مورد بازخواست قرار گیرند و این افراد به اعتماد مردم خیانت کردند و باعث نابودی سرمایه آن‌ها شدند.

 

حجت الاسلام منتظری گفت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور باید نظارت بکند، قانون بورس به عنوان یک قانون به نظر بنده دارای اشکال است. یکی از درخواست‌ها و خواهش‌های بنده به عنوان مدعی العموم و هم به عنوان عضو شورای عالی بورس این است که نسبت به این قانون یک بازنگری صورت پذیرد. شرایط اقتضا می‌کند که اصلاح در قانون انجام شود، جهت اطلاع عزیزان عرض می‌کنم، بنده در دو سال گذشته بلکه بیشتر راجع به آن اشکالاتی که در شورای بورس وجود داشت به وزیر محترم وقت تذکر دادم؛ هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی و حضوری عرض کردم. در مورد تخلفات احتمالی با همکاری معاونت حقوقی بورس و در دادستانی کل این آمادگی را داریم که از ظرفیت دادستانی استفاده شود که این کار را به صورت جدی و قاطع رسیدگی کنید.

 

حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: در مورد پرونده‌های قضائی مربوط به بورس، ما در دستگاه قضائی هم در دادسرای تهران و هم در دادستانی کل این آمادگی را داریم که کمک کنیم و با فساد و تخلفات برخورد کنیم.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بورس یک سازمان نظارتی است و استقلال آن باید حفظ شود.

 

در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرسی گفت: سازمان بورس یک دستگاه نظارتی است که باید بر بازار سرمایه نظارت کند. وی خطاب به مسؤولان سازمان بورس گفت: اگر واقعاً به خاطر دخالت دولت مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه در جهت این استقلال حرکت کرده و مقاومت می‌کنید.؟

 

وی افزود: بهترین عامل در ارتقا سلامت بورس، شفاف سازی می‌باشد و شرکت‌های سرمایه گذار استانی باید سهیم در تصمیم گیری سهام عدالت باشد.

 

خدائیان گفت: شرکت‌های سرمایه گذار استانی را تا چه اندازه ساماندهی می‌فرمایند و شما تضمین می‌کنید آیا در مقابل تصمیم دولت می‌ایستید یا خیر به نامه و دستور دادستان کل عمل می‌کنید؟

 

 

در ادامه جلسه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مهم‌ترین مشکل در بورس ابهام و عدم شفافیت است و نظارت بر فرآیند شفافیت باید جدی گرفته شود و در مورد فعالیت فعالان بورسی بایستی نظارت قانونی صورت گیرد و نباید اجازه داد که شرکت‌های کاغذی و صوری در قالب بورس نقدینگی مردم را جمع کند و سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکت‌ها و ارائه اطلاعات شرکت‌های صوری به سازمان بورس اعلام آمادگی می‌کند.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز گفت: برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت در بورس، نظارت هوشمند و استفاده از ابزار الکترونیک برای نظارت و بازرسی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با توجه به حجم بالای اطلاعات نظارت انسانی کافی نیست.

 

وی افزود: در مورد سهام عدالت متوفیان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اجازه دسترسی سازمان بورس به گواهی انحصار وراثت چهار میلیون نفر افراد متوفی را داده است.

 

در خاتمه این جلسه معاون اول قوه قضائیه به معاون قضائی دادستان کل کشور مأموریت داد ظرف ده روز گزارشی از اقدامات انجام شده و خلاءها و نواقص دستورالعمل بازار سرمایه تنظیم و به معاون اول قوه قضائیه ارائه کند و ضمن تاکید مضاعف بر لزوم همکاری جدی دستگاه قضائی با سازمان بورس برای صیانت از حقوق مردم مقرر شد چهار ماه آینده این جلسه تجدید و کارگروهی بین معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت پیشگیری و اجتماعی قوه قضائیه و معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل شود.

 

انتهای پیام/ 241