به گزارش گروه اخبار داخلی دفاعپرس، نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی مورد بررسی قرار گرفت و مواد چهار تا هشت این طرح با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان رسید.
ماده چهار این طرح بدین شرح است:
داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.
تبصره –نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفا بر اساس سطوح انتشار تعیین شده فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون میباشد.
در ماده ۵ این طرح آمده است: دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات میباشند مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.
تبصره ۱ ماده ۵ بدین شرح است: تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند.
در تبصره۲ ماده ۵ آمده است: تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.
در ماده ۶ طرح مدیریت یکپارچه دادهها آمده است: اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است.
تبصره ماده ۶ بدین شرح است: دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
در ماده ۷ این طرح آمده است:هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست
ماده ۸ بدین شرح است: تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازاتهای این قانون است.
در تبصره ماده ۸ آمده است: ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقهای بهمنظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
در ماده ۹ نیز مطرح شده؛ بهمنظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفهجویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بهروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این دادهها را نگهداری نماید. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاههای اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات بهموجب مصوبه کمیسیون دوام میباشد.
انتهای پیام/341