به گزارش گروه اخبار داخلی دفاعپرس، آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمانها و شرکتهای احیاگر برای احیای یک هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی برگزار شد.
بر اساس این تفاهمنامهها که صبح امروز (پنجشنبه) به امضا رسید، مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی ایران مسئولیت احیای یک هزار واحد صنعتی، ایمیدرو ۴۸۰ واحد صنعتی و ایدر و ۲۰ واحد پیشران بزرگ را عهدهدار شود.
همچنین مقرر شد سازمان مدیریت صنعتی جهت عارضه یابی واحدها و برگزاری دورههای توانمندسازی احیاگر اقدامات لازم را انجام دهد.
فعالسازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک، همفکری، همکاری، هم افزایی و مشارکت طرفین در تهیه مقدمات و ملزومات و تجهیزات لازم، فراهم آوردن سرمایه ضروری، انجام عملیات اجرایی مربوط به احیای توانمندسازی و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بزرگ و طرحهای نیمهتمام از جمله اهداف این تفاهمنامهها است.
همچنین از دیگر اهداف این تفاهمنامهها میتوان به آموزش و تولید محتوای مفاهیم احیای واحدهای اقتصادی، مشارکت در برگزاری رویدادهای مرتبط، تأمین نیروی متخصص و افزایش بهرهوری کل عوامل تولید و ارتقای ظرفیت واحدها با هدف نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمهفعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیتهای سازمانها، وزارتخانهها، بانکها و نهادهای عمومی و انقلابی اشاره کرد.
مخبر در این مراسم با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و استارت آپها در تشخیص و حل مساله و همچنین ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری در اداره کشور استفاده کرد، اظهار داشت: سریعترین و آسانترین راه برای بازگرداندن سرمایههای معطل شده در کشور، احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی تعطیل و نیمهتعطیل با تکیه بر شرکتهای دانش بنیان است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تلاشهای چند ماهه نهضت احیای واحدهای اقتصادی نشان داد که میتوان به راحتی و با ارائه خدمات مشاورهای و تخصصی و همچنین از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی، شرکتهای دانش بنیان و سازمانها و نهادهای عمومی و انقلابی در مدتی کوتاه چندین شرکت احیا و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.
مخبر با تاکید بر اینکه ضرورتی در کشور بالاتر از اشتغال زایی وجود ندارد، ادامه داد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی و تولیدی یکی از ظرفیتهای بزرگ برای پیشبرد اهداف دولت در راستای ایجاد اشتغال است و باید در این مسیر مشخص شود که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی با چه مشخصات و ویژگیهایی از جمله جلوگیری از واردات و کمک به افزایش صادرات در اولویت احیا قرار دارد.
وی با اشاره به وجود ۵۲ هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور تصریح کرد: تمامی این بنگاههای اقتصادی سرمایههای کشور هستند که با فعال شدن آنها کمک بزرگی به اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: توجه به تولید و صنعت از مهمترین راههای تقویت ارزش پول ملی، حل مشکل تراز سرمایه گذاری در کشور، کاهش تورم و هدایت نقدینگی مردم است و همچنین با بهره گیری از ظرفیت جوانان خبره و با انگیزه در بخش تولید و خدمات میتوان به راحتی تحریمها را بی اثر کرد.
مخبر با بیان اینکه باید ابزارهای قانونی در اختیار نهضت احیای واحدهای اقتصادی قرار گیرد، گفت: کانونهای تصدی و تأمین مالی دو عنصر بسیار مهم در حوزه مشاغل خرد و خانگی، متوسط و بزرگ و ابرپروژههای کشور هستند؛ از سوی دیگر باید از ظرفیتهای بازار سرمایه توسط مردم استفاده کرد تا با ورود بخش خصوصی و سرمایههای مردم در زمینه اشتغال زایی و اداره اقتصادی کشور از آسیب و ضرر به بیتالمال و سرمایههای کشور جلوگیری شود.
انتهای پیام/ 118