به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، یکی از سئوالاتی که همواره درباره بهانه وقوع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق مطرح می‌شود، مفاد قرارداد الجزایر و علت پاره کردن این قرارداد توسط صدام است.
پایگاه اطلاع رسانی هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در این خصوص آورده است:
قرارداد الجزایر که به قرارداد ۱۹۷۵ مشهور است تا حدود زیادی جامع و منصفانه تهیه شده بود، ضمن اینکه منافع عراق را نیز دربرداشت، حق ایران بخصوص در مورد تعیین خط مرزی رودخانه اروند (خط تالوگ)را که برابر ضوابط و معیار‌های حقوقی قبول شده دنیا است، به رسمیت شناخته بود.
به طور کلی، مفاد آن که شامل یک قرارداد و هشت پروتکل (پیوست یا توضیح قرارداد) شامل موارد زیر بود:
*حل اختلافات مرزی زمینی ایرانو عراق بر مبنای قرارداد ۱۹۱۳.
*حل مسئله مرزی ایران و عراق در رودخانه اروند.
*برقراری روابط دو کشور بر مبنای حسن همجواری و عدم دخالت در امور یکدیگر.
این قرارداد به عنوان یک قرارداد معتبر بین‌المللی در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده و غیرقابل فسخ است. بهانه‌ای که صدام برای پاره کردن آن قرارداد عنوان می‌کرد، عدم اجرای تعهدات ایران در مورد مرز‌های زمینی بود، که کاملاً بی‌اساس بوده است؛ ضمناً پاره کردن قرارداد محمل حقوقی نداشته و تنها ژست خودخواهانه و جاهطلبانه صدام را به نمایش می‌گذاشت.
در نهایت، اگر دولت وقت عراق نیت سوء و جاهطلبانه نداشت، هرگونه اختلاف بین دو کشور را می‌توانست از راه مذاکره بین دو طرف حل و فصل کند و مداخله نظامی عراق به ایران هیچگونه توجیه حقوقی، منطقی و بین‌المللی نداشت لذا علت پاره کردن آن صرفاً جهت گسترش غیرقانونی ارضی عراق، ساقط کردن انقلاب اسلامی به دلیل ترس از گسترش آن به عراق و ارضاء حس جاه‌طلبی و خصلت‌های بیمارگونه صدام بود که با چراغ سبز کشور‌های فرامنطقه‌ای آسیب دیده از انقلاب اسلامی، به وقوع پیوست.
انتهای پیام/ 112
