به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، نشست «بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا»، پیش از ظهر امروز با حضور عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین الملل، حسینی سفیر سابق ایران در عربستان، علی زاده رئیس پژوهشکده حج و زیارت، شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری و جمعی از حقوقدانان کشورمان در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
عباسعلی کدخدایی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید همدانی که در سوریه و در حین مأموریت مستشاری به درجه رفیه شهادت نائل آمد، اظهار داشت: تعیین مراجع صلاحیتدار برای پیگیری حقوقی فاجعه منا باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: فاجعه منا از بعد مسئولیت مقامات عربستان و هم نحوه رسیدگی نیاز به تعیین مراجع حقوقی دارد.
کدخدایی با اشاره به لزوم توجه به ابعاد مختلف این فاجعه گفت: فاجعه منا هم از بعد حقوق بین الملل هم از ابعاد حقوق داخلی شرایط بررسی را دارد.
در ادامه دکتر حسینی، سفیر سابق ایران در عربستان ضمن تسلیت شهادت سردار مقاومت شهید همدانی اظهار داشت: تحولات ژئوپلیتکی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن رخ داد سر ریز این تحولات در روابط دو جانبه ایران و عربستان تاثیر شگرفی داشت، رابطه ای که از قبل خیلی خوب نبود.
وی افزود: علاوه بر این تحولات درحوزه منطقه چند تحول دیگر مزید بر علت شد و امسال سال استثنایی بود از این جهت که در درون حکومت آل سعود اتفاقی افتاد که شاید در چند دهه گذشته مسبوق به سابقه نبود.
حسینی گفت: با توجه به شرایطی که در نظام بینالمللی حادث شد، فشار آمریکاییها و هم مطالباتی که از داخل بود احساس شد که امیران باید درساختار هرم قدت تغییراتی ایجاد کنند. بنابر این ولیعهد که باید از برادران شاه انتخاب میشد از میان برادرزادگان انتخاب شد، که این یک نوع شبه کودتا در ساختار حکومتی عربستان است.
مشاور عربی آفریقایی وزیر خارجه افزود: ناهماهنگی، عدم مدیریت متمرکز سعودیها، استفاده از نیروهای ضعیف و اختلاف بین محمد بین سلمان و محمد نن نایف از عوامل بروز فاجعه مصیبتبار منا است که عید قربان ما را به عزا تبدیل کرد.
حسینی با اشاره به اینکه در بررسیهای وزرات خارجه ادلهای که ناشی از یک توطئه باشد هنوز به آن نرسیده، تصریح کرد: ممکن است در آینده به ادلههایی برسیم تا این فاجعه اثبات شود. اولویت اول وزرات خارجه از ابتدای فاجعه کاستن از افزایش تعداد جانباختگان بود و در همین زمینه چندین بار کاردار عربستان در کشورمان را احضار کردیم.
شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری در این نشست گفت: زمانی که این حادثه روی داده است میتوان سه علت برای آن متصور بود که به ترتیب ازدحام زائران بدون مقصر، قصور و سهلانگاری و عمد است.
وی افزود: نکته حساس در این موضوع را نیاز به برگزاری دادگاه است چنانچه پای کسی در اثر تصادف در خیابان بشکند برای اینکه مشخص شود این تصادف عمدی بوده است یا خیر، باید دادگاه تشکیل شود و در این موضوع نیز قطعاً باید با توجه به ابعاد ماجرا و حجم آن دادگاه تشکیل شود.
شریعت باقری با اشاره به اینکه در نظامات حقوقی پیشبینی شده است که اگر کسی در بخشی از بدن دچار مصدومیت شده و یا فوت کند دیه به چه شکل پرداخت میشود، تصریح کرد: یکی از احکام فقهی ما این است که اگر کسی در ازدحام کشته شود دیه بر عهده بیتالمال کشور محل وقوع حادثه است.
وی افزود: اولین کشوری که باید خواستار تشکیل دادگاه باشد عربستان است که باید دادگاهی علنی ایجاد کرده و شکات شکایت خود را مطرح کنند و اگر هم کسی ادعای عمدی بودن حادثه را داشته باشد این موضوع را مطرح کند ولی تا کنون این اقدام صورت نگرفته است و اگر نیز چنین اتفاقی نیفتند افکار عمومی با توجه به جانباختن انسانها به موضوع حساس است.
شریعت باقری ضمن بیان اینکه اگر دولت عربستان توانایی برگزاری دادگاه در موضوع فاجعه منا را ندارد، تصریح کرد: عربستان میتواند از سازمان همکاری اسلامی و یا سازمان ملل برای این کار کمک بگیرد و دادگاهی بیطرف و مختلط تشکیل شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری در پایان گفت: ایران باید تلاش کند تا نظام عربستان را نسبت به اتفاق پاسخگو کند که این نیازمند تلاش نظام حقوقی است تا صرف نظر از ابعاد سیاسی رسیدگی دادگاهی نیز صورت بگیرد.
انتهای پیام/
