به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اوایل سال جاری پنج کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند، لایحه جدیدی که توسط قانونگذاران در انگلیس مورد بحث قرار می‌گیرد، خطر تبعیض و نقض جدی حقوق بشر را افزایش می‌دهد و تعهدات این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
کارشناسان می‌گویند که لایحه مرزی انگلیس «به طور جدی حفاظت از حقوق انسان‌ها، از جمله کودکان را تضعیف خواهد کرد. خطرات استثماری که همه مهاجران و پناهجویان با آن مواجه هستند، افزایش خواهد یافت.»
به گفته کارشناسان سازمان ملل، درخواست و برخورداری از پناهندگی یک حق اساسی بشر است؛ با این حال، این لایحه به تعهدات انگلیس بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان احترام نمی‌گذارد.
با وجود این انتقادات در اوایل سال جاری میلادی، جنگ علیه پناهجویان و مهاجران از سوی انگلیس وجود دارد؛ این جنگ اخیرا با توافق بازنگری شده بین انگلیس و فرانسه که هدف آن جلوگیری از عبور هزاران نفر از مردم از کانال مانش بود، تشدید شد.
اخیرا «سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس، با «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه دیدار کرد تا افزایش پرداخت‌ها از ۵۵ میلیون پوند به ۶۳ میلیون پوند در سال را برای دور نگه داشتن پناهندگان از انگلیس امضا کند.
این توافق بار دیگر از سوی نهاد‌های حقوق بشری و حقوق پناهجویان هدف انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته است.
این قرارداد شامل افزایش ۴۰ درصدی تعداد افسران گشت‌زنی در سواحل فرانسه (از ۲۰۰ به ۳۰۰) و استفاده بیشتر از تجهیزات پیشرفته مانند هواپیما‌های بدون سرنشین و دوربین‌های دید در شب می‌شود.
بودجه و اقدامات جدید با هدف نقض حقوق پناهجویان علیرغم اینکه خشونت‌های موجود از قبل نیز وجود داشته، موجب افزایش نگرانی شده است.
هدف این اقدام خصمانه علیه پناهجویان، متوقف کردن کامل دهها هزار فرد باقی مانده است که گذرگاه‌های خطرناک را انتخاب کردهاند تا به انگلیس برسند.
همانند آمار فزاینده مرگ و میر پناهندگان در دریای مدیترانه، بسیاری از پناهجویان از تلاش برای رسیدن به انگلیس جان سالم به در نمی‌برند؛ ۲۴ نوامبر نخستین سالگرد مرگ هولناک ۲۷ پناهجو در اثر واژگونی قایق بادی آن‌ها در کانال مانش انگلیس بود؛ تنها دو نفر جان سالم به در بردند و نجات یافتند و یک نفر هنوز مفقود است.
منبع: آژانس پناهندگان سازمان ملل
انتهای پیام/ ۹۱۱
