به گزارش گروه سایر رسانه‌ها دفاع‌پرس، «محمدهادی عبادی» در گفت‌وگویی با بیان اینکه وظایف معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چهار حوزه انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: امور هماهنگی و حل اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی است به عنوان یکی از حوزه‌ها بر دو بخش متمرکز است؛ یکی حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها اجرایی (اعم از مالی، قراردادی و یا استنباط از قوانین) است و دیگری پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی در استنباط از قوانین و مقررات است.
عبادی با بیان اینکه رسیدگی به اختلافات و پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی صرفا بر مبنای قانون است و برداشتی را ملاک قرار می‌دهیم که به قانون نزدیک‌تر باشد، افزود: بنابر تدبیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مواردی که اجرای قانون بنابر تحولات شرایط و زمان، تالی فاسد داشته باشد ضمن توجه به حاکمیت قانون، در اسرع وقت اقدامات اصلاحی برای بهبود قوانین و مقررات در دستور اقدام قرار می‌گیرد.
برنامه‌ریزی و نظارت بر واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دومین حوزه کاری این معاونت، «برنامه‌ریزی و نظارت بر واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی است»، ادامه داد: مسئولیت این بخش برنامه‌ریزی و اقدام برای ارتقا و بهبود وضعیت واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد آن‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، اکنون در برخی از وزارتخانه‌ها، ساختار واحد‌های حقوقی به صورت «معاونت حقوقی، مجلس، استانها» یا معاونت «حقوقی، مجلس و پشتیبانی» و مشابه آن است.
عبادی اضافه کرد: در برخی موارد به واسطه غلبه مباحث سیاسی بر حقوقی در ساختار معاونت‌ها، شخص مسئول معاونت بیش از آنکه حقوقی باشد، فردی با رویکرد سیاسی و پارلمانی است.
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: این موضوع بر مدیریت حقوقی مجموعه تاثیر منفی می‌گذارد. در واقع ارتباط مستقیم واحد حقوقی با وزیر قطع می‌شود، وزیر در امور حقوقی با شخصی ارتباط برقرار می‌کند که رویکرد و تخصص حقوقی ندارد.
وی عنوان کرد: از همین رو، هماهنگی‌هایی با سازمان اداری و استخدامی کشور در حال انجام است که یا معاون حقوقی مستقل و در ارتباط مستقیم با وزیر باشد و اگر به هر نحوه این اقدام مقدور نیست، واحد حقوقی در قالب اداره کل حقوقی یا مرکز حقوقی فعالیت کند، اما باید به طور مستقیم با وزیر در تعامل باشد تا مسائل حقوقی بدون واسطه به بالاترین مقام دستگاه منتقل و تدبیر اخذ شود.
عبادی درباره چگونگی مدیریت دعاوی حقوقی در دستگاه‌های دولتی افزود: در حوزه دعاوی حقوقی در مورد اینکه این دعاوی چگونه بهتر به ثمر برسد با هماهنگی خود دستگاه‌ها، گفتگو‌هایی صورت گرفته و در نهایت به صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی منجر می‌شود که در فرآیند‌های رسیدگی از چه رویه استانداردی استفاده شود. در همین راستا، راه‌اندازی سامانه‌های حقوقی توسط امور برنامه‌ریزی و نظارت این معاونت در دست اقدام است که یک سامانه حقوقی داشته باشیم تا بتوانیم در آن، قراردادها، دعاوی، منابع انسانی و همه مسائل حقوقی خود را مدیریت کنیم.
حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد ما در معاونت، تعامل سازنده و برد - برد با دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی اگر بین وزراء اختلافی حادث شود، رئیس جمهور آن را حل و فصل می‌کند که رئیس‌جمهور براساس اصول ۱۲۷ و ۱۲۴ قانون اساسی اختیارات خود را در زمینه هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه حقوقی و نظارتی به معاونت حقوقی خود تفویض کرده است. از این رو این معاونت با کسب صلاحیت از رئیس‌جمهور به حل و فصل اختلافات می‌پردازد.
وی با بیان اینکه حوزه دیگر فعالیت این معاونت، «امور دعاوی و قراردادها» است، توضیح داد: در این بخش به قراردادها و دعاوی نهاد ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما اخیراً براساس ابلاغ رئیس جمهور محترم، مقرر شده است این امور موضوعات نظارت بر دعاوی و قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار دهد. به عبارتی پرونده‌های ملی توسط این امور راهبری می‌شود.
تایید صلاحیت‌های کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی
عبادی با بیان اینکه حوزه‌ی چهارم فعالیت‌های این معاونت، مربوط به ماموریت‌های اداره کل «تایید صلاحیت‌های کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی» است، افزود: این امر در دولت نهم از سوی خانم بداغی به جد پیگیری شده که کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی از سوی معاونت حقوقی تایید صلاحیت شوند، ولی در دولت یازدهم و دوازدهم این حوزه مطلقاً متوقف شده است.
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در دولت سیزدهم دوباره این مکانیسم فعال شده و در حال حاضر، تمرکز ما بر اجرای بخشنامه‌ای است که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده که براساس آن، بالاترین مقام حقوقی دستگاه‌های اجرایی را باید معاونت حقوقی تأیید صلاحیت کند.
وی در آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات تنظیم روابط حقوقی بین دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز توضیح داد: این موضوع را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. نخست در سطح کلان قانونگذاری است که متاسفانه در این سطح اصطلاحاً با تورم قانونی روبه‌رو هستیم. بدان معنا که آنقدر قوانین زیاد است که خواه ناخواه با تعارضاتی روبه‌رو می‌شویم.
عبادی افزود: از سوی دیگر قانونگذاری با رویکرد جامع‌نگری و کلی‌نگری همراه نیست و عمدتاً به صورت بخشی و موضوع محور است. چنانچه قوانین و مقررات با کل نگری و جامع نگری وضع شود و همه ابعاد و مسائل و سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد طبیعتاً قانونی که وضع می‌شود، قانون قابل اجرا و کم تنش خواهد بود.
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در سطح میانی و اجرایی نیز متاسفانه به دلیل اینکه فرهنگ قانون‌مداری و احترام به قوانین نهادینه نشده است، همواره قانون را تا جایی قبول داریم که منافع سازمانی را تأمین کند و به محض آنکه قوانین سازمانی را تأمین نکند، از اجرای قانون شانه خالی می‌کنیم.
بحث کمبود منابع انسانی خبره و توانمند حقوقی قابل حل است
وی با تأکید بر اینکه سطح سومی که در زمینه آسیب شناسی مسائل و مشکلات تنظیم روابط حقوقی بین دولت و دستگاه‌های اجرایی، بحث کمبود منابع انسانی خبره و توانمند حقوقی است، گفت: این امر برخلاف بسیاری از چالش‌ها دیگر، قابل حل است. منشاء این مشکل حقوق و مزایایی است که در دستگاه‌های دولتی به کارشناسان حقوقی پرداخت می‌شود. به دلیل پرداخت نامناسب حقوق و مزایا به کارشناسان حقوقی، امکان جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی خبره و توانمند وجود ندارد؛ چرا که کارشناسان حقوقی در بیرون از دولت از بازار کار بسیار مناسبی برخوردارند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
