به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محسن پیرهادی» نائب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با اعلام اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی امروز مجلس به رای گذاشته می‌شود، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رای مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد و بر مبنای بررسی‌هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه براساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود، اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه علیرغم اینکه اشکالاتی به برخی از بند‌های این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، ادامه داد: کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است، بنابراین تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی براساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی درخصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد.
وی افزود: ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بار‌ها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت‌های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده اند، می‌توان گفت قانون گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه رهبری از مجلس شورای اسلامی بوده است بر اساس این مطالبه و تاکیدات ایشان قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند و در موارد اختلافی حتما موارد در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته خواهد شد.
پیرهادی یادآور شد: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه از جمله خروجی‌های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.
نائب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اینکه فرایند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمد‌های بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، افزود: در لایحه مذکور ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتار‌ها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می‌دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.
پیرهادی تاکید کرد: ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری‌ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی و... از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
وی با اشاره به اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی اش در بهارستان شده بود، ادامه داد: مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه‌ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.
انتهای پیام/341
