به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، «عیسی هواسی» بازرس کل کردستان در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری کردستان، اظهار داشت: پاسخگویی بانکهای خصوصی استان به ویژه در پرداخت تسهیلات کم شده است در حالیکه از منابع دولتی استفاده می‌کنند و در صورت همکاری نکردن از این منابع محروم می‌شوند.
وی افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد، امکانات استان از بانکهای خصوصی سلب می شود تا نسبت به منابعی که استفاده کردند پاسخگو باشند.
هواسی از دستگاههای اجرایی کردستان هم خواست تا در زمینه اشتغال فعال شوند و از آمار و مجموعه خود دفاع داشته باشند.
بازرس کل کردستان با اشاره به استقرار هیاتهای بازرسی از ۱۹ تیر در دستگاههای اجرایی، اضافه کرد: قدردان مجموعه مدیران و استاندار کردستان در زمینه جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی هستیم که این مهم، مشقت و مزایای بسیاری دارد.
هواسی یادآور شد: اتفاقات خوبی در حوزه تولیدات صنعتی در استان در حال انجام است که ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه اشتغال در کنار ارزآوری به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اشتغال از موضوعات مورد توجه دولتهاست که در دولت سیزدهم تنها به حوزه آماری اکتفا نشده و در عمل شاهد تحرکات مثبتی هستیم.
هواسی با بیان اینکه عمده بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، ادامه داد: حلقه مفقوده تولید و صنعت، دانش و مهارت است و مشکل ساختاری در زمینه توسعه مهارت داریم که دانشگاههای اختصاصی نیز موفق به نهادینه کردن آن نشدند.
بازرس کل کردستان اضافه کرد: شرایط بازار کار ناپایدار است و باید کمترین چالش را با بهترین برنامه ریزی داشته باشیم.
به گفته هواسی، با توجه به آمار پرداخت تسهیلات اشتغال و فرصت کم و ناهماهنگی بین ابلاغ منابع از بانک مرکزی به شعب و دستگاههای اجرایی باید دستگاههای نظارتی و اجرایی، برنامه‌ریزی کامل و جامعی در این زمینه داشته باشند.
وی یادآور شد: سختگیری غیر موجه و تسهیل بی مورد در پرداخت تسهیلات درست نیست و در حوزه اشتغال اگر پایداری شغل محقق شود، کفایت می کند.
این مسئول ادامه داد: در موضوع اشتغال توسط سازمان بازرسی، ۲ برش استانی و ملی تهیه می‌شود تا مشخص شود که با استفاده از منابع در اختیار چه میزان شغل ایجاد شده است.
هواسی متذکر شد: تفاوت‌های آماری از مشکلاتی است که باید نسبت به رفع اختلاف آن و راستی آزمایی عمل شود.
پیشنهاد تسریع در پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۶ با رعایت الزامات و نظارت‌های قانونی و پیگیری دستگاههای متولی برای افزایش مهلت جذب اعتبارات تبصره ۱۶ از پیشنهادهایی بود که بازرس کل کردستان در این جلسه مطرح کرد.
انتهای پیام/
