به گزارش خبرنگار دفاعپرس از کردستان، «عیسی هواسی» بازرس کل استان کردستان امروز در دیدار کارکنان سازمان بازرسی با حجتالاسلام «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی فقیه در کردستان، مردمداری، مدارا با مردم و برخورد با مسائل ترک فعل را یکی از برنامههای اولویتدار خود و مجموعه کاری ذکر کرد و اظهار داشت: در راستای مردمداری، حتی با متهم پرونده و متخلفان نیز با سعه صدر و خوشرفتاری، قانون اعمال میشود.
وی رعایت اصل عدالت در تصمیمگیریها و تقدم نظارت بر بازرسیها را دومین راهبرد کاری سازمان بازرسی خواند و گفت: این رویکرد میتواند تحقق اصل پیشگیری باشد. حضور فعال در کمیسیونهای تصمیمگیر و ارسال گزارشات بازرسی، آسیبشناسی و ارسال گزارشات هشداری به موقع به مدیران باعث شده که پیشگیری وقوع جرم ارجحیت داشته باشد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۰ گزارش هشداری در خصوص ترک فعل به مدیران استانی و در شش ماهه نخست سالجاری نیز در این بخش ۲۰ مورد صادر شده است، خاطر نشان کرد: در بازرسیها دنبال ارائه گزارش نیستیم یا اینکه اقدامات سایر دستگاههای نظارتی را به نام خود تمام کنیم چراکه همه خدمات متعلق به نظام مقدس جمهوری است، در بسیاری از جاها، به جای موازیکاری؛ سایر سازمانها را همراهی کرده و حساسیتی به خرج ندادهایم.
وی با اعلام اینکه در سالجاری در شورای دستگاههای نظارتی استان ۲۰ مصوبه مهم جهت رشد و توسعه استان داشتهایم، افزود: یکی از مصوبات «بازگشایی گذرگاههای مرزی» بوده که میتواند ضمن بهبود معیشت مرزنشینان و ساماندهی مبادلات کالا، از ورود قاچاق ممنوعه جلوگیری کند که امیدواریم بقیه فرایندها توسط استاندار در عمل اجرا شود.
بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه مقوله فساد در سه حوزه «ساختار، فرایند و رفتار» دنبال و در همین راستا ۲۱۳ گلوگاه فساد در کشور شناسایی و جهت رفع، با ارائه راهکار به دولت ارائه شده است، ابراز داشت: نباید از رفتارهای فسادزا غافل شویم. گاهاً در برخورد فساد؛ صدای مفسد و فاسد فراتر از مجری قانون و دستگاه ناظر شنیده شده و ناظر را به اخلال و برخورد ناشایست، تند و رعب و وحشت متهم میکنند.
وی مبارزه با فساد را رویکرد اصلی دستگاه قضایی - سازمان بازرسی عنوان کرد و یادآور شد: کار نظارت بسیار ظریف است و حق به حقدار میرسد. هر چند دنبال پیشگیری و نظارت هستیم و در سال گذشته ۱۴۹ گزارش اصلاح امور و تنها ۳۰ گزارش اختصاصی و برخوردی صورت گرفته است، تا جائیکه امکان بازگشت بیتالمال و اصلاح باشد، از قوه قهریه استفاده نکرده و پیشگیری را اولویت قرار میدهیم.
هواسی به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کردستان پرداخت و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال در حوزه اثربخشیهای مالی ۷ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان اثربخشی مالی شامل جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، جلوگیری از تحمیل هزینههای مازاد بر مردم و شناسایی و پیگیری و جلوگیری از زمینخواری و اراضی ملی و دولتی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون از زمینخواری ۹۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع اراضی شهری و ۵۴۴ هکتار از اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز ۴۶۰۰ متر مربع اراضی در استان جلوگیری شده است، عنوان کرد: مصادیق اینها شامل جلوگیری از زمینخواری ۵۰ هزار مترمربع اراضی یکی از دانشگاهها به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان، شناسایی ۳۸ هزار مترمربع اراضی دولتی در سنندج به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان، ممانعت از تحقق ویژهخواری و بروز رانت به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان با جلوگیری از تغییر کاربری در یکی از شهرهای استان انجام شده است.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به نظارت اساسی بر حوزه نحوه اجرای قانون مولدسازی عنوان کرد: جلوگیری از فروش یکی از املاک شرکتهای دولتی به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع به ارزش ریالی ۳۰۰ میلیارد تومان در یکی از شهرستانهای استان از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کردستان در سالجاری بوده است.
وی «تشکیل سه فقره پرونده حمایت از سرمایهگذاری، رفع مشکلات ۱۷ واحد تولیدی و شرکت دانش بنیان، کاهش ۲۸ میلیارد تومان صورت وضعیت قطعی پیمانکاران پروژههای عمرانی، شناسایی تخلف ۵۸ میلیارد تومانی در بستهبندی مرغ در کشتارگاهها» را از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در کردستان خواند و اضافه کرد: ۲۶۰ دادنامه که دستگاهها در فرصت زمان داده شده برای اعتراض اقدام نکردهاند، در سطح استان شناسایی شده است.
بازرس کل استان کردستان جلوگیری از زمینخواری در حریم و بستر رودخانه قشلاق سنندج با همکاری دادستان به مساحت ۴۴.۳ هکتار را از اقدامات جدی سازمان بازرسی ذکر کرد و گفت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات حقوق دولتی معادن نیز وصول و در حوزه مالیات حکم ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده صادر و ۷۲ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی کارتهای بازرگانی تعیین تکلیف شده است.
وی به نتایج گزارشهای کیفری ارسال شده سازمان بازرسی به مراجع قضایی پرداخت و اعلام کرد: صدور قرار به جلب دادرسی برای ۳۶ نفر، صدور حکم محکومیت ۳۲ نفر از مدیران، کارکنان، شهرداران و مسئولان بانکها در دادگاه بدوی و صدور حکم محکومیت قطعی ۳۰ نفر در دادگاه تجدید نظر کردستان از جمله اقداماتی در این بخش بوده که حبس، تعلیق، انفصال دائم و موقت از خدمت، جزای نقدی و ... را به همراه داشته است.
هواسی عنوان کرد: همچنین گزارشات ارسالی سازمان بازرسی کردستان به مراجع ذیصلاح در رابطه با ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی منجر به محکومیت ۶۰ نفر از متهمان و صدور آرای اخراج، انفصال از خدمت، بازخریدی، کسر از حقوق و مزایا و ممنوعیت از انتصاب پستهای حساس و مدیریتی در استان شده است.
بازرس کل استان کردستان یادآور شد: در شش ماهه نخست سالجاری نیز محکومیت ۶ نفر در دادگاه بدوی و محکومیت قطعی ۲۳ نفر و در حوزه تخلفات اداری هم در این مدت احکام ویژه ۵۲ نفر در استان صادر شده است. گزارشات این سازمان مغرضانه نیست و قائم به شخص نیست یعنی به جز استان، متناسب با موضوع پرونده ۷ تا ۱۳ نفر از مجموعه استانی، منطقهای و کشوری اظهارنظر کرده و امکان اشتباه به حداقل میرسد. درصد میزان دقیق بودن گزارشاتمان از میانگین کشوری بالاتر است.
انتهای پیام/