به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، نهضت قانون‌گرایی یا دستورگرایی که توسط افرادی همچون جان لاک، شارل دو منتسکیو، ژان ژاک روسو و .... در قرن هجدهم، اروپا را متحول و اساس تمدن مدرن را شکل داد، امروزه به اکثر کشورهای دنیا تسری یافته است و کم‌تر کشوری را می‌توانیم پیدا کنیم که متأثر از این نهضت نباشد.
اما نهضت قانون‌گرایی یا همان دستورگرایی به چه معناست؟ به زبان ساده قانون‌گرایی و دستورگرایی یعنی کاهش قدرت بی‌چون و چرای طبقه فرمانروا نسبت به طبقه فرمانبردار و مشروط شدن حکومت و تصمیمات حاکمان به نظر موافق مردم یا مشارکت در حاکمیت با مردم.
در نهایت با پیشرفت و توسعه این نگاه نسبت به حکومت به مرور بسیاری از کشورها از مشروطه به دموکراسی مطلق روی آورند و اساس نظام سیاسی کشور خود را جمهوریت قرار دادند.
انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب استقلال‌خواهانه آمریکا دو انقلابی بودند که تأثیر بسزایی در دیگر کشورها از جمله ایران و روسیه داشتند، انقلاب مشروطه 1295 ایران که در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار رقم خورد بی‌شک تأثیرپذیرفته از نهضت دستورگرایی بوده است و در نهایت منجر به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد.
با توضیحات مختصری که در باب تاریخچه شکل‌گیری قانون اساسی بیان شد، در پی پاسخ به این پرسش برمی‌آییم، که آیا قانون اساسی به تنهایی برای تنظیم روابط نهاد‌های حاکمیتی بایکدیگر و مردم با هادهای حاکمیتی کفایت می‌کند؟ قطعاً پاسخ منفی است، امروزه بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا نهاد صیانت‌کننده‌ای برای قانون اساسی خود قرار داده‌اند تا حافظ قرارداد اجتماعی به و اصول اساسی قانون اساسی باشد.
صیانت از قانون اساسی به دو روش قضایی و سیاسی انجام می‌شود، اما عموم کشورها بمتنی بر روش قضایی از قانون اساسی خود پاسداری می‌کنند مانند «دادگاه قانون اساسی ترکیه»، «دادگاه قانون اساسی اتریش»، «قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا» و....، اما جمهوری اسلامی ایران سعی داشته است از روش سیاسی به تبعیت از کشور فرانسه بهره ببرد.
روش کنترل و نظارت بر قوانین در کشور فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است؛ بر همین مبنا در سال ۱۹۵۵ میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه برعهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد، لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است.
از این جهت برخلاف اظهار نظر منتقدین و شخصیت‌های سیاسی که از دهه هفتاد تاکنون شورای نگهبان را به دلیل حراست از نظام مورد هجمه قرار می‌دهند، نهاد صیانت‌کننده در یک نظام سیاسی نه تنها محدودیت سیاسی ایجاد نمی‌کند، بلکه حافظ جمهوریت یک نظام سیاسی است، چراکه با ممانعت از کج‌روی‌های قانون‌گذار از مسیر قانون اساسی، میثاق ملی یک کشور که حاصل خواست همه مردم است را پاسبانی می‌کند.
اما با بررسی دومین هدف از تشکیل شورای نگهبان که در نهایت هدف اول را دنبال می‌کند، هجمه‌های برخی سیاسیون (اصلاح‌طلبان) را دو چندان می‌بینیم که از همین نکته می‌توان علت و انگیزه منتقدین را دریافت کرد، رقابت آزاد برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس و پاستورنشینی در نفسِ خود زیبا و عوام‌پسند است، اما با تعمق به موضوع و بررسی نقش نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در دیگر کشورها، می‌توان به این نتیجه رسید که ذات انسان با قدرت‌طلبی عجین شده و این مسئله می‌تواند موجبات فساد، تقلب و فریب در انتخابات را به همراه داشته باشد، از این سو برای ممانعت از چنین مخاطراتی باید یک نهاد ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد.
گزارش از پوریا کریم‌پور
انتهای پیام/371
