به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «در زمینه سلامت قوه، کارهای خوبی شده است و باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هرگونه فساد در دستگاه قضایی، زمینه‌ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود.» این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در جمع مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضاییه مطرح شده است.
از بیانات معظم‌له اینگونه فهم می‌شود که همه تلاش قوه قضاییه و کلیه ارکان نظام باید بستن گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا باشد، چرا که در صورت درگیر شدن دستگاه عدلیه کشور به فساد، آثار سوء آن همه جامعه را دربرمی‌گیرد، بنابراین، جهت‌دهی‌های قوه مقننه باید در این راستا تعریف شود.
اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیمات جدیدی در خصوص نهاد وکالت کشور اتخاذ کرده‌اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی و جامعه حقوقی کشور این امکان را به افراد فاقد صلاحیت‌های لازم برای اشتغال به حرفه وکالت می‌دهد که به جای تکیه بر توان علمی خود به ارتباطات ناسالم روی بیاورند.
«رامتین قانع» معاون سابق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در گفتوگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با اشاره به تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نهاد وکالت و آثار سوء آن و ایجاد مفسده برای دستگاه قضایی، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان به دلیل عدم اشراف کافی به مسائل حقوقی و عدم آشنایی با ماهیت حرفه شریف وکالت تحت تاثیر یک طیف خاص که غالباً رویکرد اقتصادی دارند و شاید انگیزه‌هایی هم جهت ضربه زدن به نهاد وکالت دارند قرار گرفته و حاصل کار، مصوباتی شده که مورد نقد و اعتراض فراوان جامعه حقوقی قرار گرفته است.
قانع خاطرنشان کرد: اگر در کشور قانونی داشتیم که مسئولان را در برابر آثار زیانبار تصمیمات خود مسئول و پاسخگو می‌کرد، بی‌شک شاهد چنین مصوباتی در مورد نهاد وکالت نبودیم. در حال حاضر شاهدیم که برخی از حقوق خوانده‌های مجلس شورای اسلامی هم در جریان مصوبات اخیر قوه مقننه نقش‌آفرینی کرده‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان البرز بیان داشت: اما تصور می‌کنم اکثریت نمایندگان اگر از مشکلات آتی مصوبات غیر کارشناسی خود مطلع شوند رویه دیگری اتخاذ خواهند کرد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر لزوم بررسی مسائل وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار کرد: همه موضوعاتی که با حوزه قضایی در ارتباط هستند، با ید توسط کمیسیون مرتبط یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
قانع خاطرنشان کرد: اینکه کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به این حوزه می‌پردازند و حاصل آن مصوباتی است که نهایتاً در صحن مجلس به تصویب می‌رسد حکایت از آن دارد که به لحاظ شکلی هم رویه‌ها در قوه مقننه ایراد دارد. قاعداً تصمیم‌گیری راجع به یک موضوع مهم حوزه حقوق و قضایی باید در کمیسیون مروبوطه باشد.
معاون سابق مرکز و وکلای قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر موضوع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشود، پس چه موضوعاتی باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟ گفت: این موضوع متأسفانه به اقتصاددان‌ها سپرده می‌شود که از شرایط اقتصادی کشور تخصص و تسلطتشان بر اقتصاد به خوبی آشکار است. آیا موضوعات مربوط به خودرو ممکن است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد؟
انتهای پیام/371
