به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، وکیل «حمیدرضا محمدی» به‌عنوان وکیل مدافع خانواده شهدای مدافع حرم در پرونده رسیدگی به جرایم تروریستی دولت آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا که به حمایت از گروهک‌های تروریستی اعم از جبهه النصره، داعش و .. پرداخته است و این حمایت باعث جنایت به اتباع ایرانی شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: به وکالت از اولیای دم (خانواده‌های شهدای مدافع حرم) خواستار محاکمه دولت آمریکا هستم. دولت آمریکا مطابق با قوانین داخلی و خارجی موجود اعمالی مرتکب شده است که مصداق بارز تروریسم و حمایت از تروریسم است.
وی افزود: بنده اسناد، مدارک و دلایل خود را بعضاً به ضمیمه دادخواست تقدیم حضور دادگاه کرده‌ام و برخی دیگر تصاویری از جنایات هولناک دولت آمریکاست که در صورت اجازه دادگاه به نمایش گذاشته میشود.
متن کامل لایحه دفاعیه وکیل مدافع خانواده شهدای مدافع حرم به شرخ ذیل است:
صلاحیت قضایی و قانونی دادگاه
ریاست محترم دادگاه مستنداً طبق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ و همچنین قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵ مضافاً قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب سال ۱۳۹۶،قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و در قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا مصوب ۱۳۹۴ و قوانین کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم با توجه به اقدام خواندگان در حمایت مستقیم و غیر مستقیم اطلاعاتی و نظامی لجستیک مالی و غیره، از اقدامات گروه‌های تروریستی این مستند؛ اولین استناد قانونی این دادخواست جهت صلاحیت قانونی و قضایی دادگاه مذبور میباشد در جهت رسیدگی بدین امر است که به حضور تقدیم می‌گردد.
در خصوص قوانین صلاحیتی که دادگاه محترم صالح به رسیدگی است میتوان به موارد ذیل مختصراً اشاره کرد، از جمله میتوان به صراحت بند الف و ب تبصره ماده (۱) و مواد (۵) و (۶) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی استناد کرد که در آن قانونگذار به صراحت احراز مسئولیت مدنی دول خارجی ناشی از خسارات اقدامات و فعالیت‌های ایشان در جهت مغایرت با حقوق بین الملل که منجر به ایراد خسارت به اتباع ایرانی گردیده است که دقیقاً مصداق اقدامات دولت ایالات متحده در حمایت غیر متعارف و خلاف حقوق بین‌الملل میباشد.
فلذا اقدامات گروه‌های تروریستی همانند: جبهه النصره داعش الاحرار الشام و..... در منطقه است یا با دقت در نص صریح بند (ب) قانون فوق الذکر به صراحت هرگونه تشویق و حمایت از گروه‌های تروریستی علیه منافع ایران که منجر به صدمات به اتباع گردد را به مراجع ذی صلاح حقوق بین‌المللی نیز برای دولت جمهوری اسلامی محفوظ است و اینجاست که دقیقاً در این بند نیز مسئولیت دولت واشنگتن در ایجاد تقویت و حمایت از گروه‌های تروریستی از منظر قوانین موضوعه محرز و مسلم می شود؛ پیگیری حقوق حقه اولیای دم شهدای ایرانی مبارزه با تروریسم در میدان‌های درگیر با تروریست مذکور از وظایف دولت است که در راستای اجرای عدالت واقعی و همچنین احقاق حقوق خواهان‌های محترم دادگاه مذکور، صالح به رسیدگی قانونی است. در ادامه استناد به قانون صلاحیت در مواد (۴) و (۵) و (۶) و بندهای اول و دوم ذیل آن صدور حکم محکومیت از محضرتان مورد استدعا است.
هرچند میتوان به ماده (۴) و (۱۰) قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵ نیز اشاره کرد که در آن مقنن به صراحت تمام خسارات مادی و معنوی نسبت به کشته شدن و دیگر اقدامات که مربوط به نقش آفرینی دولت ایالات متحده بود که موجب خسارات مادی و معنوی به اتباع ایرانی و النهایه دولت جمهوری اسلامی شده است را قابل پیگیری قانونی دانسته است.
مضاف بر این قوانین محضر دادگاه محترم عارض است از منظر ظرفیت قانونی پیگیری خسارات مادی و معنوی ناشی از عملکرد دولت آمریکا و رهبران آن در قبال شهدای ایرانی مبارزه با تروریسم اولیاء دم خواهان ها میتوان به دیگر قوانین موضوعه نیز اشاره مختصر داشت من جمله ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۹۶ که صراحتا به سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ایران در منطقه می‌پردازد. آنچه محرز و مسلم است حمایت مستقیم قانون از نیروهای مسلح ایران به ویژه شهدای مدافع حرم است که به صورت حضور مستشاری ایران در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و همچنین به استناد این قانون آمریکا عملاً با حمایت همه جانبه و در عین حال مخفیانه از گروه تروریستی منافع حیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
با دقت در صراحت ماده (۳) قانون فوق الذكر، دقيقاً این اقدامات مصداق تمثیلی فعالیت‌های ایذایی دولت آمریکا در ایجاد تقویت و حمایت تروریسم و افراطی‌گری علیه مردم کشورهای مختلف منطقه است که یکی از آثار آن نیز همین ادعای ثابت شده خواهان های محترم به عنوان اولیای دم شهدای ایرانی مبارزه با تررویسم است که جهت دفاع از جان و مال مردم بیگناه و بی دفاع منطقه در میدان جنگ نیابتی آمریکایی، با گروه های تروریستی حاضر شده‌اند و در قالب مبارزه با تروریسم جان خود را تقدیم آرمان‌های منطقه کرده‌اند.
مجدداً تأکید مینمایم اگر حمایت‌های همه جانبه و ثابت شده‌ی دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی نبود، این گروه‌ها تا این حد در منطقه غرب آسیا و دیگر مناطق، قدرت جولان نظامی و اقدامات مخرب نداشته‌اند.
همچنین به استناد قوانین موضوعه من‌جمله، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون آئین دادرسی مدنی و… با توجه به رابطه محرز و معلوم که بین عملکرد این گروه تروریستی و دولت آمریکا وجود دارد و به راحتی در شرح دادخواست به استحضار رسیده، مسئولیت حداکثری دولتمردان کنونی و سابق آمریکا در قالب خواندگان، محرز و مسلم است.
جناب رئیس! نقش آمریکا در قبال اقدامات گروه‌های تروریستی را مقنن در قوانین تعریف نموده است لذا اقدامات مؤثر آمریکاییان در تأمین مالی، اطلاعاتی، تسلیحاتی، آموزشی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی (جبهه‌النصره داعش الاحرار الشام) و …. و همچنین نقض آشکار ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ که صراحتاً مسئولیت دولت آمریکا در جرائم تروریستی به رسمیت شناخته است.
ریاست محترم دادگاه ضرورت حمایت از گروه‌های تروریستی (جبهه‌النصره، داعش، الاحرار الشام و…) را به خاطر جنگ نیابتی (Proxy war) آمریکا در منطقه جهت تأمین منافعش میباشد و در دادخواست تقدیمی که به اثبات حضور و چرایی و چگونگی تشکیل گروه‌های تروریستی پرداخته‌ایم و سپس به برخی از تاریخچه و همچنین بهره برداری‌ها و حمایت‌های آمریکا از آن براساس اسناد موجود پرداخته شده است در بخش بعدی از دادخواست تقدیمی به برخی اعترافات و اقاریر صریح مقامات سابق و کنونی دولت آمریکا و همچنین اسناد رسمی منتشر شده در اثبات نقش آمریکا در ایجاد، تقویت و حمایت از گروه‌های تروریستی پرداخته شده است و همچنین به منابع آگاه در این خصوص و تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها در این خصوص نیز به صورت مستند و مستدل اشاراتی شده است و همچنین به اسنادی که به صورت طبقه بندی بوده اند، ولی بنا به دلایلی در رسانه‌ها منتشر شده اند نیز در اثبات نقش آمریکاییان از گروه‌های تروریستی پرداخته شده است و النهایه به برخی از اقدامات گروه‌های تروریستی تحت حمایت آشکار دولت ایالات متحده و نظامیان حاضر در آن پرداخته شده است.
ریاست محترم دادگاه با دقت در منابع موجود و همچنین دلایل و مستندات پیوستی که در ضمائم دادخواست تقدیم حضور شده است به صراحت به نقش خواندگان در گروه‌های تروریستی و بهره برداری آنان از وضع موجود در نتیجه اقدامات تروریستی اشاره مینمایم. امید است دادگاه محترم در راستای خواسته فوق الذکر عملاً با مرگ غرور آفرین کشته شدگان مبارزه با تروریسم که داوطلبانه در میدان جنگ حاضر شده اند هر چند که از پرداخت هرگونه خسارت مالی و احراز مسئولیت مدنی نمیتواند بهای جان این عزیزان باشد و جای خالی چنین جوانان مخلصی را برای دولت ایران پر کند علی هذا در جهت جبران بخش کوچکی از این درد و رنج که در اثر کشته شدن به اولیای دم صبور ایشان خواهان محترم تحمیل شده است.
جهت محکومیت خواندگان با توجه به اقداماتی که مشارالیه باعث انجام آن‌ها بوده وموجب خسارات مادی و نفسی بر خواهان‌ها گردیده است به نظر میرسد با در نظر گرفتن روح حاکم بر مادتین ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی و گسترش دامنه آن در باب مسئولیت خوانده محرز و مسلم میباشد. به طوری که قانون گذار اشاره داشته ودر ماده ۳۳۲ آمده است: (هرگاه … سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد). در ادامه قانون گذار در ماده ۳۳۱ اشاره نموده است: (هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید)؛ و همچنین براساس قواعد فقهی حقوقی لاضرر و لا اضرار همانند مصداق لزوم پرداخت دیه مقتولی مجاهدانی که طبق منشور سازمان ملل متحد و اسناد بین المللی مبارزه با تروریسم و حقوق بشری جهت دفاع از حقوق اولیه خود از باب آزادی عقاید و احترام به مقدسات که فی واقع میتوان
گفت یکی از مبانی لیبرال دمکراسی (شعار مستمر خواندگان) نیز میباشد؛ محقق شده است.
همچنین قاعده فقهی حقوقی سبب اقوی از مباشر این عملیات بر خلاف حق و مسئولیت مدنی خواندگان محرز و مسلم میباشد.
احراز مسئولیت دولت آمریکا: از باب نقض روح حاکم بر قطعنامه سازمان ملل متحد از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و همچنین نقض کنوانسیون‌های مخاصمات بین المللی حقوق بشر دوستانه چهارگانه ژنو از طریق حمایت ازتروریسم علیه غیر نظامیان همچنین دولت آمریکا با اقدامات پیدا و پنهان در حمایت‌های (مادی، معنوی، اطلاعاتی، عملیاتی و لجستیکی) از گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه عملاً خلاف روح حاکم بر رویه سازمان ملل و شورای امنیت عمل کرده در نتیجه باید بگوییم دولت آمریکا شخصاً بزرگ‌ترین نقض کننده‌ی قطعنامه‌های ۲۰۴۲ سال (۲۰۱۲)، (۲۰۴۳)، (۲۰۱۲)، (۲۱۱۸)، (۲۰۱۳)، (۲۱۳۹)، (۲۱۹۹)، (۲۰۱۴) (۲۱۹۱)، (۲۰۱۴)، (۲۱۷۸)، (۲۰۱۴)، (۲۱۷۵)، (۲۰۱۴)، (۲۱۷۰)، (۲۰۱۴)، (۲۱۶۵)، (۲۰۱۴) (۲۰۱۵)، (۲۲۳۵)، (۲۰۱۵)، (۲۲۴۹)، (۲۰۱۵) و … شورای امنیت و سازمان ملل متحد در باب مبارزه با تروریسم است همین امر باعث میشود نه تنها صلح منطقه ای بلکه در نظام بین الملل به خاطر یک جانبه گرایی آمریکا به خطر بیفتد.
فلذا محکومیت خواندگان با بهای خواسته ای که به نظر دادگاه محترم ارجاع شده است مطابق با قوانین موضوعه استنادی علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از این اقدامات تروریستی و خسارت تنبیهی موثر که بازدارنده برای تکرار رفتارهای خلاف حقوق بین الملل خواندگان گردد و محکومیت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله مجری طرح و تعیین محکوم به پول رایج ملی دولت جمهوری اسلامی ایران و قید میزان طلای معادل محکوم به قیمت تاریخ صدور حکم مورد تقاضا است.
انتهای پیام/ 371
