«فرشید فرحناکیان» عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به وضعیت انعقاد قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌ها و شرکت‌های خارجی طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: نکته قابل تأمل درخصوص قراردا‌های نفتی این است که به موجب قانون اساسی ما نمی‌توانیم به منابع نفتی خود به مثابه تجارت نگاه کنیم.
دست دولت در انعقاد قراردادهای نفتی باز نیست
فرحناکیان خاطرنشان کرد: بنابراین دست دولت در انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در حوزه بالادستی باز نیست، در خصوص فروش نفت باید عرض کنم این نعمت خدادای به دلیل اینکه یک مسئله حاکمیتی در قانون اساسی تعریف شده است و نه تجارتی، ما را مجبور می‌کند خیلی مواقع برای تأمین اهداف حاکمیتی خود از سازوکار‌های تجاری فاصله بگیریم.
این کارشناس حوزه قراردادهای نفتی تصریح کرد: چنین محدودیت‌های طبیعتا راندمان کار را پایین می‌آورد و ربطی به دولت‌ها و جناح‌های حاکم بر دولت و مجلس ندارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی منابع نفتی را بخشی از انفال عنوان کرده است که همین مسئله موضوع تجارت این منابع را تحت شعاع قرار می‌دهد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم قراردادهای نفتی سال‌های اخیر تا چه میزان اهداف تجاری و منافع ملی را تأمین کرده است.
تحریم‌های آمریکا ربطی به تخفیف برای فروش نفت ندارد
وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده مبنی فروش نفت ایران با تخفیف به کشورهای صنعتی جنوب شرق آسیا گفت: ما قطعاً نفت خود را با تخفیف به کشورهای جنوب شرق آسیا می‌فروشیم، اما دلیل اصلی آن تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده نیست، بلکه به شرایط بازار نفت مربوط می‌شود.
حضور پررنگ روسیه در بازار‌های جنوب شرق آسیا
فرحناکیان بیان کرد: بازار نفت بعد از تحریم‌های جدی روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا دچار تغییر و تحولاتی شد، زیرا روسیه روی به بازار‌های جنوب شرق آسیا آورد که این بازار‌ها هم مهم‌ترین بازار جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شدند، همچنین بازار اروپا توسط ایالات متحده تأمین شد و ما بنا به دلایل سیاسی نتوانستیم نقش پر رنگی در این بازار داشته باشیم.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بنابراین، تخفیفی که ما می‌دهیم بیشتر ناشی از فعل و انفعالات بازار نفت است، نه تحریم‌ها، اما آن چیزی که بیشتر از تخفیف‌ها ما را متضرر کرده است، هزینه‌های انتقال پول ناشی از فروش نفت است، زیرا، ما با هزینه‌های نسبتا زیادی منابع مالی حاصل از فروش نفت را منتقل می‌کنیم.
بروز تأثیر مثبت اقتصادی عضویت در بریکس و شانگهای زمانبر است
وی در خصوص عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان‌های مانند بریکس و شانگهای و تأثیر آن بر اقتصادی نفتی ایران افزود: پیمان‌های بریکس و شانگهای بیشتر وجه سیاسی دارند و توسط روسیه بنیان نهاده شده‌اند، شانگهای ابتدائاً یک پیمان امنیتی بود که هم اکنون جلوه‌های اقتصادی هم پیدا کرده است.
فرحناکیان با بیان اینکه این پیمان‌ها اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران داشته باشد، زمانبر است، ادامه داد: برخی از کشورهای عضو بریکس و شانگهای مانند برزیل گرایش‌های متفاوت و با شدت و ضعف نسبت به غرب دارند؛ بنابراین در کوتاه مدت نمی‌توان متوقع بود که این پیمان‌ها اثرگذاری اقتصادی مثبت و مستقیمی بر کشورهای عضو داشته باشند.
عدم شفافیت در پرونده کرسنت ناشی از مسائل داخلی ایران نیست
این کارشناس حوزه قراردادهای نفتی همچنین در خصوص کرسنت تصریح کرد: اینکه شفافیت کرسنت تا کنون صورت نگرفته است به دعوای جریان‌های سیاسی در داخل کشور برنمی‌گردد، چون اگر قرار بود این موضوع در داخل کشور مرتفع شود، هیچ کس آن قدر قدرت نداشت که بتوان جلوی مرتفع شدن آن را بگیرید.
وی افزود: معتقدم عدم اظهار نظر قطعی کارشناسی نسبت به موضوع کرسنت این است که این پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و بررسی اطلاعات این پرونده تماماً در اختیار ما نیست، چون ما طرف دعوای دیگری هم داریم، همچنین قرارداد داوری تجاری بین‌المللی در پرونده کرسنت موضوعیت دارد که یکی از اصول آن حفظ محرمانگی قرارداد است.
فرحناکیان گفت: بنابراین، این مباحث اساساً قابل طرح و اظهار نظر کاشناسی نیست، زیرا طرف دیگر قرارداد وجود دارد که ما متعهد به طبقه‌بندی محرمانه اطلاعات او هستیم.
اظهارنظر‌های سیاسی در رسیدگی بین‌المللی پرونده کرسنت موثر است
این کارشناس حوزه قراردادهای نفتی عنوان کرد: نکته خیلی مهم این است که اظهارنظر‌های برخی در داخل کشور و به جریان افتادن رسیدگی به تخلفات احتمالی در انعقاد این قرارداد، در نتیجه پرونده داوری بین‌المللی تأثیر بگذارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بیان داشت: همین مسئله شاید دلیلی است که صحبت کردن در موضوع کرسنت عموماً به عنوان یک اظهار نظر سیاسی مطرح می‌شود. این مسئله عموماً در ایام انتخابات‌ها صادق است، زیرا جناح‌های سیاسی درصدد هستند از این مسئله علیه یکدیگر استفاده کنند.
فرحناکیان در پایان تصریح کرد: تا زمانی که این پرونده در خارج به طور قطعی مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار نگرفته، نباید در داخل ایران به آن بپردازیم.
انتهای پیام/۳۷۱
