به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود اظهار داشت: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم‌ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات و ظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستر در ارتباط میان قوا اشاره کرد و افزود: در مجلس قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استان‌ها بد نیست ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری می‌کند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالش‌ها راهکارهای قانونی پیدا شود.
وی با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستان‌ها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم می‌رود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری درباره تقدیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی در دوره وزارت خود در وزارت دادگستری دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم، ۴۱ لایحه قضایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که بیشترین میزان را نسبت به دوره های قبلی دارد و تاکنون هیچ یک از وزرای دادگستری این تعداد لایحه به مجلس ارائه نداده است.
انتهای پیام/381
