به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، عباس محدث معاون قضایی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به چگونگی شکل گیری این معاونت در دیوان و ایجاد سامانه ۱۲۰ جهت بارگذاری مصوبات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان از طریق نظارت، اصلاح و ابطال تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اجرایی این معاونت تاسیس و سامانه‌ای تحت عنوان ۱۲۰ راه اندازی شد و به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شد که حداکثر ظرف یک ماه مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و در صورت مغایرت با قانون، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری اصلاح و یا ابطال می‌گردد.
معاون قضایی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه این معاونت در نقش دادستان اداری کشور از لحاظ صلاحیتی که در قانون برای این معاونت پیش بینی شده است می‌تواند، مصوبات یا مقرره‌هایی که بصورت خلق الساعه و بعضاً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار توسط مدیران اجرایی صادر و موجب اخلال در چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شوند ورود کرده و با صدور دستور موقت از بروز خسارت‌های احتمالی در چرخه تولید جلوگیری بعمل آورد.
وی در پایان با اشاره به درخواست مرکز بهبود کسب و کار مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالین اقتصادی افزود: دیوان عدالت اداری با بهره گیری از قضات مبرز در حوزه‌های تخصصی می‌تواند با حضور در جمع فعالین اقتصادی نسبت به تبیین موضوعات حقوقی و آشنایی این فعالان با قوانین اقدام نماید.
انتهای پیام/ 112
