به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی درخصوص بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.
مواردی نظیر اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده، بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه و کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه مذکور رعایت نشده است.
انتهای پیام/341
