به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) اظهار داشت: در برنامه هفتم برای بخش مسکن رشد ۹ درصدی را در نظر گرفتیم که همه موارد مربوط به حوزه مسکن به توان داخلی کشور بستگی دارد و حوزه مسکن هیچ بهانه‌ای از موضوعات ارزی را ندارد. شروع جدی اجرای برنامه هفتم عملا از امسال است و باید به آن توجه شود.
وی افزود: امروز مهم‌ترین موضوع در حوزه معیشت مسکن است، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد‌های افراد جامعه صرف تامین مسکن می‌شود. در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ظرفیت‌های زیادی را به ویژه برای بخش زمین در نظر گرفته شده است که باید به آن توجه شود. از طرف دیگر مجلس قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بها و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، اما متاسفانه این قوانین آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است.
رئیس مجلس ادامه داد: قیمت مصالح و هزینه انشعابات خدمات دولتی و نظام مهندسی و صدور پروانه افزایش یافته است و مهندسان ما می‌دانند که ما در بخش خدمات نظام مهندسی از افرادی که می‌سازند، می‌گیریم، اما خدمات لازم به آنها داده نمی‌شود. در حوزه طلا در ۹ ماه سال شاهد ۱۲۰ درصد سود بودیم و زمانی که این بازار‌ها چنین وضعیتی دارد سرمایه گذاران وارد حوزه مسکن نمی‌شوند. همچنین بانک‌ها هم آن گونه که باید و شاید به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از نظارت در اجرای قوانین حوزه مسکن مچ گیری نیست بلکه اصلاح روش هاست. الان اگر زن و مرد در یک خانواده هر روز به سرکار بروند و تلاش کنند اگر مسکن نداشته باشند همه درآمدشان صرف مسکن می‌شود. این در حالی است که زمین به اندازه کافی در اختیار داریم. از سوی دیگر می‌توانیم بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کنیم و به رشد ۹ درصدی برسیم، اما این مساله مستلزم آن است که در این حوزه تحرک جدی داشته باشیم.
قالیباف گفت: حتما در مجلس پیگیری می‌کنیم موضوع اعطای کالابرگ و مساله مسکن مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا در این شرایط تورمی باعث می‌شود فشار بر هفت دهک جامعه کاهش یابد. قوانین حوزه مسکن باید اجرایی شود.
انتهای پیام/381
