گروه سیاسی دفاع‌پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ترسیم مجموعه‌ای از توصیه‌ها و هشدارهای راهبردی، خطوط کلی عملکرد مطلوب مجلس را در شرایط حساس کنونی کشور مشخص کردند. سخنان ایشان با محورهای اصلی ضرورت حفظ انسجام ملی، ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، و پرهیز از اختلال در ساختار اقتصادی دولت همراه بود. نکاتی که در عین ظاهری توصیه‌محور، حامل پیام‌های عمیق سیاسی و مدیریتی به قوه مقننه و فضای عمومی کشور است.
نخستین محور سخنان مقام معظم رهبری، بر اهمیت انسجام و وحدت داخلی متمرکز بود. ایشان با تأکید بر اینکه حفظ انسجام ملی امروز لازم‌تر از همیشه است و هشدار نسبت به زیان‌بار بودن دعواها و یقه‌گیری‌های سیاسی و سلیقه‌ای، خطاب به نهادهای تصمیم‌گیر و جریان‌های سیاسی تصریح کردند که در مسائل اساسی کشور باید صدای واحد شنیده شود. این تأکید بر ید واحده بودن ملت و مسئولان بیش از آنکه توصیه‌ای اخلاقی باشد، یک مطالبه راهبردی برای مقابله با تهدیدهای پیچیده است.
تجربه جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته نشان داده که دوره‌هایی که شکاف‌های داخلی بین قوا و جریان‌ها برجسته شده، تصمیم‌گیری کلان دچار اختلال، و فضای عمومی کشور ملتهب‌تر شده است. از این منظر، دعوت رهبری به گفت‌وگوی ملی، تعامل بین‌قوایی و پرهیز از رفتارهای تقابلی درونی، ناظر به برون‌رفت از چرخه چندصدایی و نزاع‌های پرهزینه سیاسی است.
دومین محور سخنان معظم‌له، با تمرکز بر عملکرد قانون‌گذاری مجلس، ناظر به مسئله تنقیح قوانین و ارتقای کیفیت عملکرد نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون‌ها بود. ایشان نمایندگان را به حضور فعال، با آمادگی و مطالعه در فرآیندهای پارلمانی توصیه کردند و نسبت به انباشت قوانین تداخل‌دار، غیرکارآمد یا متروک هشدار دادند. این سخنان بازتاب دغدغه‌ای است که سال‌هاست از سوی نهادهای کارشناسی مطرح می‌شود. مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون و مقرره در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه باعث سردرگمی مجریان و تفسیرهای متضاد از قانون شده‌اند.
رهبری هر چند پیش‌تر نیز در دیدارهای گذشته با نمایندگان مجلس، بر ضرورت تنقیح قوانین و پرهیز از قانون‌گذاری شتاب‌زده تأکید کرده بودند اما این بار با لحنی روشن‌تر بر این نکته تأکید کردند که کارآمدی مجلس صرفاً در تعداد طرح‌ها و لوایح مصوب نیست، بلکه در کیفیت، هماهنگی و اجرای صحیح آن‌ها معنا پیدا می‌کند.
در سومین محور، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تعامل منطقی و متعهدانه مجلس با دولت تأکید کردند. ایشان یکی از مصادیق این تعامل را پرهیز از مشغول کردن مسئولان اجرایی با کثرت سؤال و احضار به مجلس دانستند و یادآور شدند که این مسئله همواره یکی از گلایه‌های دولت‌های گذشته و فعلی بوده است. در نظام پارلمانی، ابزارهای نظارتی مجلس همچون سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص به‌منظور اصلاح روندهای اجرایی تعریف شده‌اند، اما کاربرد افراطی و ابزاری از این سازوکارها می‌تواند به تضعیف دولت و اختلال در برنامه‌ریزی و اجرا منجر شود.
بخش مهم دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب به نحوه مواجهه مجلس با لوایح اقتصادی، به‌ویژه لایحه بودجه، اختصاص داشت. ایشان دستکاری زیاد لوایح اقتصادی توسط مجلس را موجب از بین رفتن شاکله آن‌ها دانستند و تصریح کردند که در عین حفظ حق اصلاح ایرادها، ساختار اصلی لایحه باید حفظ و از درج منابع غیرواقعی و درآمدهای غیرقابل تحقق پرهیز شود. این هشدار، واکنشی صریح به رویه‌ای است که در سال‌های اخیر در لوایح بودجه تکرار شده است؛ جایی که مجلس با خوش‌بینی یا برای تأمین منابع مورد نظر خود، درآمدهایی غیرواقعی از محل فروش اموال، برداشت از صندوق توسعه ملی یا اوراق، به بودجه اضافه کرده است.
برای نمونه، در بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع پیشنهادی دولت افزود؛ در حالی که بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، تحقق این منابع با تردید جدی همراه است لذا تکرار چنین رویکردهایی، ضمن افزایش کسری پنهان بودجه به گسترش پایه پولی و افزایش تورم منجر شده و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور را تشدید می‌کند.
انتهای پیام/381
