به گزارش دفاع پرس از یزد؛ سید محمدصادق مدرس در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ در تشریح چالشهای بخش درمان، محدودیتهای مالی سازمان را عامل اصلی مشکلات دانست و گفت: این محدودیتها اثر مستقیمی بر خدمات درمانی گذاشته؛ چراکه تنها بدهی معوقه شرکتها و کارخانجات استان به ۱.۵ میلیارد تومان میرسد و بخش درمان از این وضعیت متأثر است.
به گفته مدرس یکی از بدهکاران قابل توجه به سازمان تامین اجتماعی در استان یزد معادن هستند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان یزد، با اشاره به بدهی ۵۵۰ میلیارد تومانی به مراکز درمانی افزود: اختلاف ما با بیمه خدمات درمانی اینجاست که ۹۴٪ بیمهشدگان استان تحت پوشش ما هستند و طبیعی است که حجم بدهیهای ما با دیگر بیمهها قابل قیاس نباشد.
وی در ادامه با بیان اینکه پروژههای متوقف شده نیز از تبعات کمبود منابع مالی است ابراز داشت: بیمارستان تخصصی سرطان حضرت ابوالفضل که فاز اول آن در سال ۱۴۰۲ تکمیل شد، به دلیل * «محدودیت مالی» * فازهای بعدی را آغاز نکرده است. هرچند بودجه ادامه پروژه در سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده و امیدواریم امسال فازهای بعدی عملیاتی شود.
مدرس اجرای طرح تحولی پزشک خانواده و نظام ارجاع، پذیرش و پرداخت الکترونیک از طریق سامانه رسا، تجمیع مالی-اداری مراکز درمانی را راهکارهای کلیدی از نگاه مدیران تامین اجتماعی دانست و گفت:
با اجرای طرح پزشک خانواده، مراجعه مستقیم مردم به متخصصان کاهش یافته، مصرف دارو مدیریت میشود و تداخلات دارویی کنترل خواهد شد و همچنین در شهرستانهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز فرانشیز (پرداخت از جیب بیمار) را حذف میکنیم.
وی در ادامه کمبود نیروی انسانی بهویژه پس از بازنشستگیها را از دیگر چالشهای مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: در آزمون استخدامی امسال بخش قابل توجهی از این کمبود جبران شود.
وی ظرفیت بالای تختهای بیمارستانی (۲.۵ برابر نیاز استان) برای پوشش بیماران سایر استانها را هم از نقاط قوت و افتخارات استان دانست و درخصوص وضعیت نوبتدهی مراکز درمانی گفت: نوبت دهی تلفنی از سال ۹۴ شروع شد و هم اکنون نوبت دهیها به صورت تلفنی، پیامکی، حضوری و اینترنتی راهاندازی شده، که نوبت حضوری بیشتر برای سالمندان و افرادی که توانایی اخذ نوبت از طریق سایر روشها را ندارند در نظر گرفته شده است.
وی ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و هوشمندسازی خدمات بیمهای را از پروژههای آینده مدیریت درمان تامین اجتماعی برشمرد.
وی در خصوص پرداخت معوقات داروخانهها تاکید کرد: با اجرای طرح دارویار و حذف ارز دارو جهت جلوگیری از قاچاق آن از دوسال قبل پرداخت بخش بیمهایای داروخانهها به عهده سازمان و پرداخت سهم ارزی به عهده دولت گذاشته شده که در این زمینه تا پایان ۱۴۰۲ سهم بیمهای توسط تامین اجتماعی پرداخت شده، اما بخش ارزی باقیمانده و دولت متعهد به پرداخت آن است.
وی پاسخگویی نسبت به کمبود دارو را متوجه دانشگاههای علوم پزشکی دانست و ابراز داشت: متولی اصلی در این خصوص وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی است و ما نقشی در تأمین دارو نداریم.
انتهای پیام