به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات دولت چهاردهم برای رفع یکی از چالش‌های دیرینه استان، از ساماندهی حریم شهر تهران و رفع تداخل آن با ۳۱ شهر دیگر خبر داد و این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مستمر و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دانست و بر نقش نظارتی و حاکمیتی استانداری در این فرآیند تأکید کرد.
معتمدیان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که سال‌ها در استان تهران بلاتکلیف مانده بود، بحث تداخل حریم شهر تهران با ۳۱ شهر استان بود. از ابتدای دولت چهاردهم، ما در استانداری بر این موضوع متمرکز شدیم و با جدیت ورود پیدا کردیم. جلسات مشترکی با وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و امور عمرانی، همچنین با وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران برگزار کردیم تا طرحی جامع برای رفع این مشکل تهیه شود.
وی افزود: طرح پیشنهادی استانداری تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد و خوشبختانه هم در کمیته فنی و هم در جلسه اصلی این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. مصوبه نهایی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و به فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط در استان تهران ارسال شد.
استاندار تهران با تشریح جزئیات این طرح، گفت: اصل طرح بر دو محور استوار است: نخست، برای اولین بار حریم شهر تهران به‌صورت دقیق مشخص شد. دوم، حریم شهرستان‌های استان بر اساس ماده دوم قانون تقسیمات کشوری، که تأکید دارد حریم باید بر مبنای تقسیمات کشوری تعیین شود، تثبیت گردید. همچنین، در خصوص حریم مشترک، نقش نظارتی و صیانتی استانداری تهران به‌عنوان دستگاه حاکمیتی به‌طور کامل مشخص شد.
معتمدیان از ایجاد ساختاری جدید در استانداری خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی، اداره کل نظارت و صیانت از حریم شهر تهران در استانداری تشکیل شد. این اداره کل وظیفه هماهنگی و نظارت بر حریم را بر عهده دارد و از این پس، هرگونه مجوز در حوزه حریم باید در کارگروه زیربنایی استانداری مطرح و پس از تصویب، در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی و ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: این فرآیند، بلاتکلیفی طولانی‌مدت در حوزه حریم را پایان داد و تداخل‌ها، موازی‌کاری‌ها و خلأ‌های نظارتی را برطرف کرد. حلقه مفقوده در این فرایند، نظارت حاکمیتی دولت بود که با این اقدام تکمیل شد. استانداری تهران به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، مسئولیت نظارت بر حریم را بر عهده گرفته و در چارچوب قانون، این وظیفه را دنبال خواهد کرد.
استاندار تهران در ادامه به دیگر بند‌های مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر ساماندهی حریم، پنج تا شش بند دیگر در این مصوبه وجود دارد که به موضوعاتی مانند طرح جامع تهران و سایر مسائل مرتبط با شهرستان‌ها می‌پردازد. این مصوبات به توسعه هماهنگ و قانون‌مند استان کمک خواهد کرد.
معتمدیان در پایان، ضمن قدردانی از همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی، اظهار داشت: این دستاورد، نتیجه هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و عزم جدی دولت برای رفع مشکلات دیرینه است و امیدواریم با ادامه این مسیر، شاهد توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه در استان تهران باشیم.
انتهای پیام/ 271
