گروه سیاسی دفاع‌پرس، شایان میرزایی؛ ده سال پس از توافق هسته‌ای، اروپا در حالی ایران را به نقض برجام متهم و تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌کند که خود در عمل به تعهداتش ناکام بوده و با تبعیت از فشار‌های آمریکا، زمینه تضعیف توافق را فراهم کرده است.
برجام در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان نماد موفقیت دیپلماسی چندجانبه شکل گرفت و امید آن می‌رفت که بتواند مسیر تازه‌ای در روابط ایران و غرب بگشاید. قرار بود ایران با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود به‌طور شفاف و تحت نظارت آژانس، از لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی بهره‌مند شود. اما تجربه اجرای توافق نشان داد که توازن وعده داده شده در عمل محقق نشد و ایران از منافع اقتصادی آن بی‌بهره ماند. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و ناتوانی اروپا در مقابله با تبعات آن بود.
اروپا پس از خروج آمریکا وعده داد توافق را حفظ کند، اما نه‌تنها نتوانست به تعهدات خود در حوزه رفع تحریم‌ها و تسهیل روابط اقتصادی عمل کند، بلکه شرکت‌های اروپایی یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند. سازوکار اینستکس که قرار بود جایگزین تعاملات مالی شود نیز عملاً هیچ کارکردی نداشت و بیشتر به یک نماد بی‌عملی اروپا بدل شد. در واقع، اتحادیه اروپا و سه کشور اصلی آن در حالی امروز مدعی پایبندی کامل به برجام هستند که در طول سال‌های گذشته حتی ابتدایی‌ترین مسیر‌های مبادلات اقتصادی با ایران را هم برقرار نکردند.
ایران در واکنش به این بدعهدی‌ها، بیش از یک سال پس از خروج آمریکا همچنان به تعهدات خود پایبند ماند تا راهی برای ادامه توافق باقی بماند. اما بر اساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام، این کشور حق داشت در صورت نقض تعهدات طرف مقابل، اجرای بخشی از تعهدات خود را متوقف کند. از همین رو، تهران از سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت به‌صورت مرحله‌ای سطح تعهداتش را کاهش دهد؛ اقدامی که همواره قابل بازگشت اعلام شد به شرط آنکه طرف مقابل نیز به تعهداتش بازگردد.
با این حال، کشورهای اروپایی به‌جای پذیرش مسئولیت نقض تعهدات و تلاش برای جبران خسارت‌های ایران، سیاست معکوس را در پیش گرفتند و تهران را متهم به نقض توافق کردند. این رویکرد اکنون به تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شده است، زیرا سازوکاری در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش بینی شده که در آن به طرف‌های مشارکت‌کننده اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض توافق، روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کنند.
اما مسئله اصلی آن است که اروپا در موقعیتی مشروع برای استفاده از این ابزار قرار ندارد؛ چون آمریکا با خروج از توافق، جایگاه حقوقی خود را از دست داده و اروپا نیز به‌دلیل عمل نکردن به تعهداتش نمی‌تواند مدعی پایبندی یک‌جانبه باشد. پس فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا بیش از آنکه اقدامی حقوقی باشد، بهره‌گیری سیاسی از یک ابزار فشار است و به‌وضوح تناقض در رفتار غربی‌ها را آشکار می‌سازد.
لذا پیامد چنین اقدامی می‌تواند گسترده باشد؛ زیرا برای ایران، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فشار‌های اقتصادی و سیاسی تازه‌ای ایجاد خواهد کرد، البته تجربه گذشته نشان داده تهران در برابر این فشار‌ها راه‌های متنوعی برای مقابله جست‌و‌جو می‌کند و در عین حال برای اروپا نیز این اقدام به معنای از بین رفتن آخرین روزنه‌های اعتماد ایران خواهد بود و جایگاه این اتحادیه در افکار عمومی جهانی بیش از پیش تضعیف می‌شود و همچنین از منظر نظم بین‌الملل نیز استفاده ابزاری از مکانیسم ماشه، اعتبار شورای امنیت و حقوق بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که این نهاد بیش از آنکه در خدمت امنیت جمعی باشد، ابزار قدرت‌های بزرگ برای تحمیل اراده سیاسی است.
بنابراين تناقض اروپا در قبال برجام گویای واقعیتی روشن است که اروپا نتوانسته در برابر فشار‌های آمریکا استقلال عمل داشته باشد و امروز در موقعیتی قرار گرفته است که با وجود بدعهدی‌های آشکار، ایران را متهم می‌کند. چنین رویکردی نه‌تنها به احیای مذاکرات و توافق کمکی نخواهد کرد، بلکه راه هرگونه توافق تازه را هم دشوارتر خواهد ساخت. به همین جهت تنها بازگشت واقعی همه طرف‌ها به تعهدات می‌تواند مسیر اعتماد و دیپلماسی را باز کند؛ در غیر این صورت، تهدید‌ها و اقداماتی از جنس مکانیسم ماشه صرفاً به تشدید بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر خواهد انجامید.
انتهای پیام/381
