به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، اسقف اعظم سبوه سرکیسیان، سراسقف ارامنه تهران و شمال کشور به همراه کارن خانلری، منتخب ارامنه تهران در مجلس شورای اسلامی در آستانه یکصد و یکمین سالگرد «نسلکشی ارامنه» در «ترکیه عثمانی» نشستی خبری را برگزار کردند.
اسقف سیوه سرکیسیان طی این نشست خبری که در محل خلیفهگری ارامنه تهران در کلیسای «سرکیس مقدس» برگزار شد، با یادآوری خاطره «قربانیان ارمنی» سالهای آخر حکومت عثمانی از درد و رنجی که اجتماعات این اقلیت دینی و بازماندگان این «فاجعه» طی یک قرن اخیر متحمل شدند، سخن گفت.
با این حال وی در این نشست خبری از اینکه «طی یک قرن اخیر دیازپورای ارمنی توانسته است بار دیگر اجتماعات خود را شکل دهد به حیات خود ادامه دهد، ابراز خوشنودی کرد».
سرکیسیان گفت: «ایمان مسیح به ما میآموزد که همواره به آینده خوشبین باشیم. یک قرن اخیر برای ارامنه همراه با جنگ و خونریزی بود، با این حال مانع از پیشرفت و ترقی آنها نشد. اما متأسفانه ما شاهد چنین واقعیتی نزد ترکیه نبودیم. متأسفانه دولت ترکیه چنین رویکردی به زندگی و حیات نداشته است».
وی افزود: «هماکنون در آستانه یکصد و یکمین سالگرد واقعه "نسلکشی ارامنه" هستیم، با این حال شاهد هیچ حرکت مثبتی برای شناسایی نسلکشی نبودیم. وقتی انسان متوجه اشتباهات خود نیست، با گذر زمان خوی وحشیگری تشدید میشود و متأسفانه ترکیه در وضعیت قرار دارد. ای کاش ترکیه از این اقدام عذرخواهی میکرد، اما تاریخ مطابق میل ما پیش نمیرود».
اسقف اعظم ارامنه تهران با اشاره به برخی حمایتهای بینالمللی از پیروان این مذهب در پیگیری سرنوشت فاجعه «نسلکشی ارامنه» گفت: حمایت شخصیتها، سازمانها و کشورها موجب دلگرمی ما برای ادامه این مسیر میشود. حضور شخصیتهای مشهور موجب میشود که دولتها هم تلاش کرده و از حقوق ما دفاع کنند. امید و خواسته ما این است که افراد و کشورهای صلحطلب و عدالتجوی در کنار ما قرار بگیرند».
وی افزود: «طی یک قرن اخیر ترکیه هزاران کلیسا، دیر و مدرسه متعلق به ارامنه را مصادره و نابود کرده است».
اسقف سرکیسیان گفت: «حاکمیت ترکیه جرأت پذیرش خطا را ندارد و به مسیر خود ادامه میدهد؛ منشأ بخش بزرگی از مشکلات منطقه ترکیه است؛ ترکیه حامی بزرگ داعش است و نفت استخراج شده توسط داعش از طریق ترکیه قاچاق شده و به فروش میرسد».
در ادامه این نشست خبری، کارن خانلریان، منتخب ارامنه تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد شناسایی واقعه نسلکشی از سوی برخی کشورهای اروپایی گفت: هماکنون این نسلکشی از سوی برخی کشورها همچون روسیه، فرانسه و ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است».
وی در ادامه تصریح کرد: «ترکیه هماکنون علاوه بر نسلکشی ارامنه، به چهار نسلکشی دیگر نیز متهم است، نسلکشی یونانیها، آشوریان، کردها و علویها».
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «ترکیه طی 100 سال اخیر نقش سازندهای در منطقه نداشته است. ترکیه حتی هماکنون نیز به دنبال به هم ریختن موازنه و تعادل در منطقه است و از گروههای تندروی تروریستی حمایت کرده و دست به جنگافروزی میزند».
وی با اشاره به مراسم گرامیداشت «نسلکشی ارامنه»، گفت که «تمامی مردم و کشورهای آزاده باید در این مراسم حضور یابند».
خانلریان در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی ایران در همزیستی مسالمتآمیز تمامی اقوام و مذاهب گفت: «ایران در طول تاریخ خود کشوری منحصر به فرد بوده است. در ایران چیزی به مفهوم امروزی جنابت علیه بشریت رخ نداده است. در ایران طی تاریخ هیچ نسلکشی قومی و مذهبی انجام نشده است. و در این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری به لحاظ تاریخی و اخلاقی دلایلی برای به رسمیت شناختن این واقعه نسلکشی (ارامنه در ترکیه عثمانی) دارد».
وی تأکید کرد که به رسمیت شناختن این «واقعیت تاریخی» ابزاری برای پیگیری از وقوع دوباره و تکرار آن است. به گفته وی «ایران به صورت نیمهرسمی و غیر رسمی به طور مکرر نسلکشی ارامنه را محکوم کرده است. از زمان امام راحل چنین رویکری در ایران ایجاد شده است، و لازم است که در سیاسی خارجی کشور نیز چنین رویکردی پر رنگ شود. در واقع این امر تنها یک رویکرد اخلاقی و انسانی نیست، بلکه یک رویکرد سیاسی هم است که مانع از تکرار آن میشود».
نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی، تغییرات در گستره برنامههای بزرگداشت «نسلکشی ارامنه» در تهران را ناشی از انطباق آن با مصالح سیاسی و منافع ملی کشور دانست.
به گفته وی «در هر حال، «دولت ترکیه از اقدامات ارامنه ایران (در بزرگداشت این واقعه) ناراحت بوده و واکنش سیاسی نشان داده است».
خانلریان در ادامه برخی ویژگیهای متمایز کننده «نسلکشی ارامنه» و تفاوت آن با برخی وقایع مشابه دیگر را برشمرد، به گفته وی «طی این نسلکشی ارامنه در سرزمینهای آبا و اجدادی خود قتل عام شدهاند و به طور سیستماتیک به تغییر دین و مذهب واداشته شدهاند که در پی آن از 2.3 میلیون ارمنی ساکن در اراضی ترکیه عثمانی، حدود "1.5 میلیون نفر قتل عام شدند"؛ 600 تا 700 هزار نفر به طور اجباری کوچ داده شدند و حدود 200 هزار تن نیز به تغییر دین وادار شدند».
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعقیب کیفری «انکار کنندگان نسلکشی ارامنه» آن را ذیل «قوانین منع کفرگویی» برشمرد.
به گفته نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی «هماکنون برخی کشورهای غربی همچون فنلاند، اتریش و بخشی از بلژیک، قوانینی دارند که بر اساس آن توهین به مقدمات مذهبی و فرهنگی را منع میکند و منع انکار قتلعام ارامنه هم میتواند در همین چارچوب بگنجد». وی تأکید کرد که «این قوانین ناقض آزادی بیان نیستند و نباید تحت لوای آزادی بیان فردی بتواند وقایع تاریخی را انکار کرده و یا به مقدسات دینی، مذهبی و فرهنگی توهین کند. دنیای پیشرو باید قوانینی بازدارنده در این زمینه داشته باشد».