به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
مادهواحده موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
تبصره در اجرای مواد(15) و (16) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم(139) و هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم
دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرفها» نامیده می شوند؛
با پیروی از تمایل به توسعه مناسبات حسنهمجواری بین کشورهای طرفها؛
با تصدیق اینکه منابع زنده آبی مشترک دریای خزر، میراث مشترک کشورهای طرفها است؛
با یادآوری لزوم اقدامات هماهنگشده طرفها برای حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛
با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر که در تهران در تاریخ 13 آبان 1382 برابر با 4 نوامبر 2003 امضاء شد؛
با یادآوری اهمیت تحقیقات علمی توافقشده برای حفاظت، بازسازی و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر؛
با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی صیادی منابع زنده آبی دریای خزر برای کشورهای طرفها و اشتغال مردمان آنها؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1 این موافقتنامه در مورد منابع زنده آبی دریای خزر اعمال می شود.
ماده2 از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار بردهشده به شرح زیر خواهد بود:
"منابع زنده آبی": ماهی، نرمتنان، سختپوستان، پستانداران و سایر گونه های جانوران و گیاهان آبی؛
"کمیسیون": کمیسیون حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک منابع مزبور؛
"منابع زنده آبی مشترک": تاسماهیان، کیلکاها، فکها و همچنین گونه های ماهیانی که توسط کمیسیون در این فهرست درج گردیده اند؛
"بازسازی": احیای ذخایر منابع زنده آبی از جمله اقداماتی با اهداف:
حفاظت و احیای محلهای طبیعی تکثیر و مسیرهای مهاجرت مولدین به محلهای تخمریزی؛
تکثیر و رهاسازی لاروها یا بچهماهیان از طریق بازسازی مصنوعی؛
حفاظت از مناطق چرا، تخمریزی و محلهای زمستان گذرانی ماهیان
"صید": کلیه منابع زنده آبی که از محیط زندگی خود به هر شکلی در طی دوره مشخصی برداشت شده اند؛
"صیادی": هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد؛
"صید هدف": برداشت آن گونه هایی از ماهیان که هدف اصلی فعالیت ماهیگیری هستند؛
«صید تجاری»: صید هدف، به استثنای صیادی به منظور تکثیر مصنوعی و صیادی برای اهداف علمی؛
"صید ضمنی": صید، برداشت یا شکار گونه ای از منابع زنده در هنگام صید هدف گونه ای دیگر از منابع زنده
ماده3 هدف از این موافقتنامه، حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر از جمله مدیریت منابع زنده آبی مشترک می باشد.
ماده4 به منظور اجرای این موافقتنامه، طرفها براساس اصول زیر همکاری خواهند نمود:
1-اولویت حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر بر استفاده تجاری آنها؛
2-بهرهبرداری پایدار از منابع زنده آبی مشترک؛
3-به کارگرفتن قواعد بین المللی پذیرفتهشده عمومی مورد قبول طرفها در رابطه با مدیریت صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛
4-حفاظت از نظام بومشناختی و تنوع زیستی منابع زنده آبی در دریای خزر؛
5-به کارگرفتن تحقیقات علمی بهعنوان اساس حفاظت از منابع زنده آبی و مدیریت منابع زنده آبی مشترک؛
6-تطابق اقدامات مربوط به حفاظت، بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت منابع زنده آبی مشترک در سراسر منطقه زیستگاه گونه ها
ماده5 طرفها به موجب این موافقتنامه در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود:
1-انجام تحقیقات علمی مورد توافق؛
2-اتخاذ تدابیری برای مدیریت صیادی منابع زنده آبی مشترک؛
3-اتخاذ تدابیری برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارشنشده و نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی؛
4-گردآوری، ارائه و تبادل اطلاعات آمار صیادی در چهارچوب توافقشده توسط طرفها؛
5-تدوین و اجرای برنامه های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای بازسازی و حفاظت از منابع زنده آبی مشترک و زیستگاه آنها از جمله رهاسازی بچه تاسماهیان؛
6-تدوین توصیه هایی در زمینه استفاده از آلات و روشهای صیادی منابع زنده آبی مشترک؛
7-تبادل اطلاعات علمی و کارشناسان، برگزاری کارگاهها، فراهمایی ها و دوره های آموزشی
ماده6
1-طرفها، صیادی منابع زنده آبی مشترک را براساس کل صید مجاز، سهمیههای ملی تعیینشده طبق ضوابط یکسان تعیینشده بهوسیله کمیسیون، اقدامات مشترک تنظیمی، تعهدات متقابل در مقابله با صید غیرقانونی و اقدامات بازسازی، انجام خواهند داد.
2-در صورت عدم توافق طرفها در زمینه تعیین سهمیه ها، آخرین تصمیم اتخاذشده توسط کمیسیون در مورد سهمیه ها اعمال خواهد شد.
3-اگر یکی از طرفها امکان استفاده از سهمیه خود را از کل صید مجاز نداشته باشد، آن طرف می تواند از طریق انعقاد موافقتنامه های دوجانبه و سایر ترتیبات، طبق قوانین ملی خود امکان استفاده از باقیمانده سهمیه خود از کل صید مجاز را برای طرفهای دیگر فراهم آورد.
ماده7 صید تجاری تاسماهیان در رودخانه ها و مصب آنها و نیز در مناطق دریایی تعیینشده با تصمیم کمیسیون، با در نظر گرفتن روشهای سنتی صیادی هر یک از کشورهای طرفها انجام خواهد گرفت.
ماده8
1-صید ضمنی تاسماهیان باید به حداقل رسانده شود و موارد آن حتماً باید ثبت گردد.
2-نگهداری تاسماهیان که بهعنوان صید ضمنی، صید می شوند، مجاز نخواهد بود و تاسماهیان مزبور باید بلافاصله به زیستگاه طبیعی بازگردانده شوند.
3-مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد صیادی جهت تحقیقات علمی و همچنین اهداف بازسازی مصنوعی اعمال نخواهد شد.
ماده9 طرفها کلیه اقدامات ممکن را برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارشنشده، نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی و همچنین فرآورده های حاصل از منابع مزبور بهعمل خواهند آورد.
ماده10
1-طرفها برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه، کمیسیونی را تأسیس خواهند نمود.
2-هر طرف، یک نماینده و معاون وی در کمیسیون را تعیین خواهد کرد. نماینده هر طرف، دارای یک رأی خواهد بود. کارشناسان می توانند در نشستهای کمیسیون، نماینده را همراهی نمایند. برای تشکیل نشست کمیسیون، حضور نمایندگان همه طرفها ضروری است.
3-کمیسیون در اولین نشست، آیین کار خود را تصویب خواهد نمود و گروههای کاری ضروری را تشکیل خواهد داد.
4-ریاست کمیسیون هر دوسال بین نمایندگان هر طرف به ترتیب الفبای زبان انگلیسی خواهد چرخید.
5-نشستهای عادی کمیسیون حداقل سالی یکبار در قلمرو کشور طرفی که ریاست آن را بهعهده دارد، برگزار خواهد شد. در صورت ضرورت نشستهای فوقالعاده تشکیل می گردد. چنین نشستهایی بنا به درخواست کتبی یکی از طرفها از رئیس کمیسیون تشکیل خواهد شد. نشست فوق العاده در صورتی برگزار می شود که برگزاری آن توسط حداقل سه طرف حمایت شود.
6- زبانهای انگلیسی و روسی، زبانهای کاری کمیسیون خواهد بود. زبانهای روسی و فارسی، زبانهای نشستهای کمیسیون خواهد بود.
7-تصمیم های کمیسیون به اتفاق آراء توسط نمایندگان طرفها اتخاذ و به شکل کتبی تنظیم خواهد شد.
8-طرفها اجرای تصمیم های کمیسیون را در سطح ملی تضمین خواهند نمود.
ماده11 کمیسیون دارای اختیارات زیر خواهد بود:
1- هماهنگی فعالیت های مربوط به حفاظت، بازسازی، بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛
2-اعمال تغییرات در فهرست گونه های منابع زنده آبی مشترک؛
3-تعیین سالانه کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک و تقسیم آنها بر سهمیه های ملی؛
4-تعیین معیارهای تخصیص کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک به سهمیه های ملی؛
5-توافق در مورد میزان صید سهمیه ملی تاسماهیان در صورت واگذاری آن به طرف دیگری که صید آنها را در رودخانههای خود انجام می دهد؛
6-تنظیم صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی مشترک براساس محدودیتهای صید که می تواند شامل اقدامات زیر شود:
ممنوعیت صیادی در برخی مناطق و در رابطه با برخی از گونه های منابع زنده آبی برای برخی دوره ها؛
تعطیلی فصلی صیادی در برخی مناطق و در رابطه با برخی از گونههای منابع زنده آبی؛
تعیین حداقل اندازه و وزن منابع زنده آبی قابل برداشت (قابل صید)؛
تعیین اندازه چشمه و ابزار صید طراحیشده برای برداشت (صید) منابع زنده آبی؛
سایر محدودیت های توافقشده صیادی
7- بررسی گزارش های ارائهشده در زمینه استفاده از سهمیه های صید منابع زنده آبی مشترک و گزارش های مربوط به اجرای سایر تصمیم های کمیسیون توسط طرفها؛
8-بررسی آمار صیادی از جمله تعداد شناورهای دخیل در صیادی و میزان صید انجامشده توسط شناورهای مزبور؛
9- تصویب مقررات صیادی منابع زنده آبی مشترک؛
10-تدوین و تصویب برنامه ها و پروژه های ضروری حفاظت از گونه های کمیاب و در معرض خطر منابع زنده آبی مشترک که فهرست آنها توسط کمیسیون تصویب خواهد شد و زیستگاه آنها؛
11-تصویب و هماهنگی برنامه های مورد توافق تحقیقات علمی در زمینه منابع زنده آبی مشترک و تعیین فواصل زمانی این مطالعات؛
12- همکاری با سازمان های تخصصی بین المللی ذیربط برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه؛
13-تسهیل حل و فصل اختلاف ها در زمینه حفاظت و بازسازی و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛
14-پیشبینی ارزیابی مشترک ویژگیهای کمی و کیفی بچهماهیانی که رهاسازی شده اند؛
15-تشکیل گروههای کاری تعیین زمینه ها و برنامه های فعالیت آنها؛
16-پایش اجرای تصمیم های متخذه؛
17-تعیین سهمیههای صادراتی در رابطه با تاسماهیان و فرآوردههای حاصل از این گونه ها؛
18-انجام سایر وظایف و اتخاذ تصمیم های دیگری که می توانند برای اجرای این موافقتنامه ضروری باشند.
ماده12 این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرفها به موجب سایر معاهدات بین المللی که کشورهای طرفها عضو آنها هستند، وارد نخواهد ساخت.
ماده13 هیچیک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پیشداوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی دریایخزر تلقی شود.
ماده14 هیچگونه قید تحدید تعهدی برای این موافقتنامه در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده15 هر نوع اختلاف در رابطه با تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت و مذاکره بین طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده16
1-مفاد این موافقتنامه را می توان براساس توافق طرفها اصلاح یا تکمیل نمود.
2-اصلاحات و الحاقیه های این موافقتنامه جزء لاینفک آن خواهند بود و به عنوان تشریفات (پروتکل های) جداگانه ای مورد تصویب قرار خواهند گرفت که طبق تشریفات مشخصشده در ماده (18) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده17 دولت فدراسیون روسیه امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود.
ماده18
1-این موافقتنامه در سیاُمین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفها در مورد اجرای تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن آن توسط امین اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
2-این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد گردیده است. هر طرف میتواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به امین اسناد مبنی بر قصد خود برای کنارهگیری از عضویت در این موافقتنامه، از عضویت در این موافقتنامه کناره گیری نماید. این موافقتنامه برای آن طرف به مدت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در تاریخ 7 مهر ماه 1393 شمسی برابر با 29 سپتامبر 2014 میلادی در شهر آستراخان در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقستانی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز اختلاف، طرفها به متن انگلیسی رجوع خواهند نمود.
نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین اسناد سپرده خواهد شد که رونوشتهای تصدیقشده آن را به طرفها ارسال خواهند نمود.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.