حجتالاسلام والمسلمین «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی دفاعپرس، با اشاره به اینکه همسو با سیاستها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی، قوه قضاییه مفادی بر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» اظهار داشت: این اقدام «گامی موثر در ارتقای کرامت انسانی و بهبود سازوکارهای نظارتی» در دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام نقدعلی با بیان اینکه محور اصلی این دستورالعمل بر «شفافیت» استوار است، گفت: توجه به تقویت زیرساختهای نظارت، ارزیابی عملکرد قضات با محوریت رعایت حقوق متهم، علنی و برخط شدن جلسات عمومی دیوان عالی، و همچنین کاهش مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی از نکات مثبت این دستورالعمل است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در سالهای اخیر برخی پروندهها بهویژه درباره چهرههای شناختهشده، به دلیل نبود شفافیت زمینه سوءاستفاده رسانهای و انتشار اخبار نادرست را فراهم کرده بود. اجرای این دستورالعمل میتواند بخش زیادی از این سوءاستفادهها را مهار کند.
وی با اشاره به اینکه اجرای کامل این سیاستها زمانبر است، تصریح کرد: تا رسیدن به الگوی استاندارد قضایی، مسیر طولانی در پیش است، اما این اقدام، گامی مثبت و موثر در جهت افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود. اکنون حدود نیمی از نارضایتیها ناشی از ضعف اطلاعرسانی و فرایندهای غیرشفاف است که با اجرای این دستورالعمل قابل کاهش است.
حجتالاسلام نقدعلی در عین حال بر ضرورت حفظ تعادل در اجرای دستورالعمل تأکید کرد و گفت: در کنار رعایت حقوق متهم، نباید به گونهای عمل شود که قضات و دادستانها از انجام اقدامات شجاعانه و بازدارنده علیه مفسدان و متعرضان به حقوق مردم دچار تردید یا ترس شوند. اجرای دستورالعمل باید به گونهای باشد که نه افراط ایجاد کند و نه تفریط.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: صیانت از کرامت انسانی و حفظ جسارت قضات باید همزمان پیش برود و نباید کاری کرد که دست قضات در برخورد با قانونگریزان بلرزد.
انتهای پیام/ 261
