تغییر روندهای امنیتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ منطقهای
گروه بینالملل دفاعپرس- «ایوان بوچاروف» مدیر برنامه شورای امور بینالملل روسیه؛ پس از توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای آتشبس میتوان روندهایی را پیشبینی کرد که در آینده نزدیک برای کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر «عربستان»، «امارات» «کویت»، «قطر»، «بحرین» و تا حد کمتری «عمان» تشدید خواهد شد.

نخست، میتوان انتظار داشت که تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تنوعبخشی به همکاریهای نظامی افزایش یابد. ظاهراً این کشورها متقاعد شدهاند که پایگاههای آمریکایی در منطقه نه تنها به ایجاد امنیت پایدار در منطقه کمک نخواهد کرد، بلکه ریسکهای جدی نیز ایجاد میکند، زیرا میتوانند باعث تحریک ایران و همپیمانان منطقه آن شود.
در این راستا، احتمالاً تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه همکاری در این حوزه با سایر کشورها افزایش خواهد یافت. با این حال، تعامل با «روسیه» و «چین» مستلزم بازنگری در سطح همکاریهای نظامی با آمریکا بوده که همچنان نقش متحد اصلی فرامنطقهای کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایفا میکند. بنابراین، توجه پادشاهیهای حاشیه خلیج فارس احتمالاً به کشورهای غرب و جنوب آسیا معطوف خواهد شد.
در شهریور ۱۴۰۴، تنها چند ماه پس از جنگ دوازدهروزه، عربستان سعودی و پاکستان یک توافق دفاعی امضا کردند. بر اساس این پیمان، حمله به یکی از طرفین به منزله تجاوز علیه هر دو کشور تلقی میشود. «بلومبرگ» در آن زمان به نقل از منابع خود گزارش داد که ترکیه در حال بررسی امکان پیوستن به این ائتلاف در آینده است.
در شرایط کنونی، میتوان انتظار داشت که کشورهای منطقه بر توسعه ائتلافهای نظامی پافشاری کنند و نه تنها به تأمینکنندگان امنیت فرامنطقهای، بلکه به دولتهای دوست در خود منطقه نیز تکیه کنند. علاوه بر این، احتمالاً از گروههای نیابتی و سایر بازیگران مسلح غیردولتی برای حل مسائل امنیتی به طور فعالتری استفاده خواهد شد. از نظر تئوری، میتوان تصور کرد که امارات به نیروهایی مانند «شورای انتقالی جنوب» در «یمن» روی آورد که در گذشته از آنها حمایت میکرد.
سناریوی احتمالی دیگری که احتمالاً شاهد آن خواهیم بود، تلاش برای تجویز دقیقتر کمک به متحدان در موافقتنامههای دفاعی جدید است. به عنوان نمونه موافقتنامه سعودی-پاکستانی از عربستان در برابر حملات موشکی ایران محافظت نکرد. اگرچه پاکستان به صورت دیپلماتیک از این کشور حمایت به عمل آورد، اما این امر امنیت را برای پادشاهی سعودی تضمین نکرد.
با این وجود، علیرغم تلاشهای دیپلماتیک فعال برای جلب حمایت متحدان در تأمین امنیت، ممکن است اعتماد به کمکهای خارجی به طور کلی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش یابد. در شرایطی که تهاجم زمینی در حال تبدیل به یک پدیده منسوخ بوده و نقش کلیدی در جنگها را پهپادها و موشکها ایفا میکنند، مشخص میشود که کشورها قبل از هر چیز باید به خود متکی باشند. بنابراین میتوان انتظار داشت که پس از پایان درگیری، کشورهای حاشیه خلیج فارس توجه بیشتری به توسعه سیستمهای پدافند هوایی و موشکی و به طور کلی به حوزه دفاعی خود معطوف کنند.
البته هیچیک از این احتمالات به معنای تجدید نظر در همکاریهای نظامی با آمریکا نیست. به عنوان مثال «انور قرقاش» مشاور حاکم امارات، اعلام کرد که ابوظبی قصد دارد تعامل خود با واشنگتن در زمینه امنیتی را دو برابر کند. بنابراین، تنوعبخشی میتواند همزمان با گسترش همکاری در تمام زمینههای کلیدی امنیتی صورت گیرد.

اگر به فعالیت دیپلماتیک پادشاهیهای خلیج فارس بپردازیم، سالهای آخر پیش از جنگ نشان داد که ایران و تعدادی از کشورهای عربی، علیرغم روابط نه چندان ایدهآل، قادر به ایجاد تعامل نسبتاً سازنده بودهاند. این امر نه تنها در مورد روابط اقتصادی قوی، مانند روابط ایران و امارات که حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۵ به ۲۷ میلیارد دلار رسید صدق میکند، بلکه به عنوان مثال در مورد رزمایشهای نظامی به ویژه با عربستان سعودی و رزمایش مشترک ریاض و تهران در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳ برگزار کردند نیز صادق است.
علیرغم حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در خلال جنگ رمضان، برخی از پادشاهیهای عربی خلیج فارس ممکن است تلاش کنند روابط خود را با تهران عادیسازی کرده و در مورد «خطوط قرمز» از جمله جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به توافق برسند. مسلما حملات موشکی ایران به پادشاهیهای منطقه بدون تأثیر بر روابط درون منطقهای نخواهد بود، با این حال کشورها ممکن است به این نتیجه برسند که پایبندی به «صلح سرد» سودمندتر از زندگی در حالت تقابل حاد است.
همچنین میتوان انتظار تغییراتی در حوزه اقتصادی، به ویژه در ساختار صادرات و مسیرهای تأمین کالا داشت؛ با توجه به تمایل ایران به حفظ استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و منبع درآمدزایی از طریق اعمال عوارض ترانزیتی، میتوان پیشبینی کرد که در حوزه اقتصادی و ترانزیتی شاهد تحولات ویژهای باشیم.
پس از آغاز جنگ، عربستان سعودی حجم انتقال محمولههای نفتی خود را از پایانههای واقع در ساحل دریای سرخ افزایش داد. در شرایطی که یمن هنوز تنگه بابالمندب را مسدود نکرده و فقط به هشدار اکتفا کرده، این اقدام امکان کاهش خسارت اقتصادی را فراهم میکند. در آینده هم تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و هم آمادهسازی زیرساختها برای تغییر مسیر سریع بخشی از جریانها امکانپذیر است.
با این وجود، پیامدهای جنگ منطقهای ایران فراتر از صادرات نفت است. حمل و نقل دریایی و به طور کلی لجستیک نیز مورد حمله قرار گرفتهاند. افزایش تنشها منجر به افزایش هزینه بیمه و کرایه حمل و نقل و همچنین کاهش قابلیت پیشبینی تحویل شده است. این امر به نوبه خود پتانسیل ترانزیتی کشورهای خلیج فارس را تضعیف کرده است. حتی با احیای کشتیرانی، حق بیمه بالاتر و عدم اطمینان مداوم، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را مهار خواهد کرد. پیچیدهتر شدن لجستیک به عاملی مستقل برای فشار بر پویایی اقتصادی تبدیل شده است.
در طول جنگ منطقهای ایران، ریسکهای اضافی با اختلال در تأمین سایر منابع، از جمله مواد غذایی و کودها مرتبط بود که بر امنیت غذایی کشورهای منطقه تأثیر میگذارد. در این زمینه ممکن است در سیاست اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس بر حمایت از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی تأکید بیشتری شود.
علاوه بر این، احتمالاً روند نوسازی اقتصادها تشدید خواهد شد. به احتمال زیاد، روند از پیش تعیینشده کاهش وابستگی به صادرات نفت و ایجاد اقتصادی فناورانهتر و متنوعتر به بخش مهمتری از سیاست ملی این کشورها تبدیل خواهد شد. این امر شامل توسعه توجه به انرژی سبز نیز میشود. کشورهای منطقه در حال حاضر برنامههای نوسازی گستردهای مانند «چشمانداز ۲۰۳۰» در عربستان سعودی یا «راهبرد انرژی امارات تا ۲۰۵۰» را اجرا میکنند و جنگ رمضان میتواند عامل اضافی برای تسریع آنها باشد.
بدین ترتیب، به نظر میرسد درگیری فعلی منجر به تنوعبخشی به سیاست و اقتصاد تحت فشار شود. به احتمال زیاد، کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد دارند سیاست متوازنتری در حوزه امنیت ایجاد کرده و همزمان با استفاده از طیف گستردهای از ابزارها، ریسکهای اقتصادهای ملی را کاهش دهند.
انتهای پیام/ ۹۹۹


