بریتانیای نهچندان کبیر در آستانه تجزیه و فروپاشی مجدد
گروه بینالملل دفاعپرس: انگیزه استقلال از لندن در بخشهای مختلف کشور انگلیس رو به افزایش است. هر سه بخش غیرانگلیسی این کشور که شامل ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند میشود شاهد به قدرت رسیدن نیروهای سیاسی طرفدار خروج مناطق خود از کنترل دولت مرکزی بوده است. اما نکته قابل بررسی این است که موفقیت این جنبشهای جداییطلب به چه عواملی بستگی دارد؟
پارلمان جدید اسکاتلند به رهبری «جان سوینی» نخستوزیر جدید، روز ۲۷ مه از برگزاری همهپرسی جدید استقلال در این منطقه حمایت کرد. ۷۲ نماینده که شامل اعضای حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز محلی میشدند به این طرح رأی مثبت دادند. در مقابل، نمایندگان احزاب سراسری انگلیس اعم از کارگر، محافظهکار، لیبرال دموکرات و «رفورم» به رهبری «نایجل فاراژ» مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند. آنها معتقدند مقامهای اسکاتلند کارهای فوریتری از برگزاری همهپرسی دارند.
با این حال، در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی انگلیس تأیید کرد که بدون موافقت دولت مرکزی این کشور، هیچ همهپرسی نمیتواند برگزار شود. پارلمان جدید اسکاتلند نیز این باید به این قانون عمل کند. بنابراین، این طرح رایگیری برای برگزاری همهپرسی نبود، بلکه برای درخواست از دولت انگلیس جهت اعطای اختیارات برگزاری همهپرسی بود. جان سوینی اعلام کرده است که به گفتوگو با لندن ادامه خواهد داد.
اما سوال اینجاست که او با چه کسی صحبت خواهد کرد؟ دولت انگلیس قصد ندارد هیچ گفتگویی انجام دهد. در سال ۲۰۲۵، کییر استارمر نخستوزیر انگلیس، اعلام کرد که تا زمانی که او در سمت خود است، هیچ همهپرسی در اسکاتلند برگزار نخواهد شد. لندن برای اصرار خود نه تنها به قوانین، بلکه به نظرسنجیهای عمومی نیز تکیه میکند که نشان میدهد اکثر اسکاتلندیها در حال حاضر با استقلال مخالف هستند. هرچند اختلاف آرای موافقین و مخالفین استقلال تنها چند درصد است.
علاوه بر استدلالهای حقوقی، مخالفان استقلال به استدلالهای اقتصادی نیز اشاره میکنند. اسکاتلند یک منطقه یارانهبگیر است و کسری بودجه آن در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در صورت استقلال، کالاهای صادراتی اسکاتلند به انگلیس که بیش از نیمی از صادرات را تشکیل میدهد مشمول تعرفه خواهند شد و جبران این بازار با اتحادیه اروپا را که مقصد فقط ۲۰ درصد از صادرات اسکاتلند است، دشوار خواهد بود.
موافقان استقلال امیدوارند پس از خروج از انگلیس، اسکاتلند بتواند به اتحادیه اروپا بازگردد. اما این امر به اجماع همه اعضای اتحادیه اروپا نیاز دارد. اسپانیا، بلژیک و سایر کشورهای دارای مناطق جداییطلب، به دلیل نگرانی از ایجاد احساسات مشابه برای مناطق خود (مانند کاتالونیا و فلاندر)، با این امر مخالفت خواهند کرد.
با این حال، برای تجارت بدون تعرفه با اتحادیه اروپا، عضویت در اتحادیه اروپا ضروری نیست. نروژ و سوئیس با وجود برخی استثنائات به صورت رسمی در بازار واحد اروپا هستند و اسکاتلند نیز میتواند این مسیر را دنبال کند. جذابیت مسیر استقلال از انگلیس با وجود بحرانی که گریبانگیر لندن شده است، افزایش خواهد یافت. این بحران نه صرفا اقتصادی، بلکه سیاسی نیز هست. این بحران شامل کاهش محبوبیت نخستوزیر انگلیس به کمتر از ۲۰ درصد و همچنین گزینههای جایگزین او میشود.
جان سوینی خواهان برگزاری همهپرسی تا سال ۲۰۲۹ است؛ پیش از آنکه «رفرم» نایجل فاراژ با دستور کار ملیگرایانه خود بتواند در انتخابات سراسری بعدی انگلیس به قدرت برسد. ترس از این روی کار آمدن، احساسات جداییطلبانه را نه تنها در اسکاتلند، بلکه در ولز و ایرلند شمالی نیز تقویت میکند.
در صورت تداوم لجاجت لندن، ممکن است درخواستهای این مناطق برای استقلال رادیکالتر شود. آنگاه ممکن است احزاب سیاسی برای جلوگیری از پیروزی فاراژ و حزبش، در آستانه انتخابات سراسری بعدی به مردم این مناطق وعده استقلال بدهند. پس از برگزاری همهپرسیهای مربوطه، «بریتانیای نه چندان کبیر» ممکن است کوچکتر از جغرافیای محدود فعلی خود شود، یا حداقل در بحرانی سیاسی بسیار شدیدتر از بحران کنونی فرو رود.
انتهای پیام/ ۹۹۹
