نقشه راه ۲۰ ساله ایران برای تبدیل خزر به قدرت ژئواکونومیک اوراسیا

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، «فرج‌الله معماری» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عصر امروز در همایش ظرفیت‌های بندری، لجستیکی، ترانزیتی، گمرکی و تجاری شمال کشور با ارائه شش پیشنهاد راهبردی برای آینده اقتصاد خزر، خواستار تدوین پیمان ۱۴۲۴ خزر به‌عنوان نقشه راه بیست‌ساله ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیا شد.

وی تأکید کرد: این پیمان باید چارچوبی راهبردی برای تبدیل پهنه خزر به کانون تجارت، ترانزیت، لجستیک، سرمایه‌گذاری و اتصال‌پذیری اقتصادی کشور باشد و مسیر تبدیل جغرافیای خزر به قدرت ژئواکونومیک ایران در قرن جدید را ترسیم کند.

معماری با تأکید بر اینکه عصر رقابت بنادر به پایان رسیده است؛ رقابت آینده در خزر، رقابت شبکه‌های اقتصادی است، خواستار گذار از توسعه زیرساخت‌محور به حکمرانی شبکه‌ای در اقتصاد خزر شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت گذار از توسعه زیرساخت‌محور به حکمرانی شبکه‌ای، شش پیشنهاد راهبردی برای آینده اقتصاد خزر ارائه کرد. این پیشنهاد‌ها شامل تدوین سند راهبردی کریدور اقتصادی خزر ایران، استقرار حکمرانی شبکه‌ای اقتصاد خزر، تدوین برنامه ملی توسعه ناوگان و صنایع دریایی خزر، تشکیل شورای هماهنگی اقتصاد خزر، آغاز مطالعات کریدور ژئواکونومیک خزر–هرمز و تدوین پیمان ۱۴۲۴ خزر بود.

وی با بیان اینکه خزر، کلید بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیاست، خواستار تغییر نگاه از توسعه منفرد بنادر به شکل‌گیری یک منظومه یکپارچه اقتصادی در شمال کشور شد.

معماری با اشاره به تحولات ژئواکونومیک منطقه و افزایش اهمیت کریدور‌های بین‌المللی اظهار داشت: مسئله امروز شمال ایران، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه فقدان یک چارچوب مشترک برای خلق ارزش از طریق اتصال ظرفیت‌هاست.

وی افزود: گیلان، مازندران و گلستان باید به‌عنوان اضلاع یک پهنه اقتصادی واحد دیده شوند و بنادر کاسپین، انزلی، نوشهر و امیرآباد، در کنار مرز‌های آستارا و اینچه‌برون، اجزای یک زنجیره ملی ارزش هستند که تنها از طریق هم‌افزایی نهادی و حکمرانی شبکه‌ای می‌توانند به مزیت رقابتی پایدار برای کشور تبدیل شوند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با طرح دیدگاهی متفاوت درباره توسعه شمال کشور تصریح کرد: اقتصاد خزر با بحران زیرساخت مواجه نیست؛ حکمرانی شبکه‌ای، ضرورت اجتناب‌ناپذیر تحول منطقه‌ای است.

وی افزود: طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در توسعه بنادر، مناطق آزاد، شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجاری شمال کشور انجام شده است؛ اما این ظرفیت‌ها هنوز در قالب یک زیست‌بوم اقتصادی منسجم و هماهنگ عمل نمی‌کنند.

معماری تأکید کرد: در اقتصاد قرن بیست‌ویکم، مزیت رقابتی نه در مالکیت زیرساخت‌ها، بلکه در توانایی سازمان‌دهی شبکه‌ها و مدیریت جریان کالا، سرمایه، داده و خدمات شکل می‌گیرد.

معماری در بخش دیگری از سخنان خود، کریدور بین‌المللی شمال–جنوب را فراتر از یک مسیر حمل‌ونقل دانست و اظهار داشت: کریدور شمال–جنوب صرفاً یک مسیر لجستیکی نیست؛ بلکه بخشی از معماری نوظهور ژئواکونومیک اوراسیاست که می‌تواند ایران را از یک مسیر ترانزیتی به یک بازیگر مؤثر در اتصال‌پذیری اقتصادی منطقه تبدیل کند.

وی افزود: ارزش راهبردی این کریدور تنها در کاهش زمان حمل‌ونقل خلاصه نمی‌شود، بلکه در شکل‌دهی به پیوند‌های بلندمدت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صنعتی میان ایران، روسیه، کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و حوزه اوراسیا نهفته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به محدودیت ظرفیت حمل دریایی در شمال کشور هشدار داد: چالش پیش‌روی اقتصاد خزر، توسعه بیشتر زیرساخت‌های بندری نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش حمل‌ونقل دریایی است.

وی افزود: توسعه بنادر بدون توسعه متوازن ناوگان، صنایع دریایی و ظرفیت‌های تعمیر و نگهداری شناورها، نمی‌تواند پاسخگوی رشد آتی تجارت در پهنه خزر باشد.

به گفته وی، کارآمدی یک کریدور اقتصادی نه با طول مسیر، بلکه با ظرفیت عملیاتی آن در جابه‌جایی پایدار کالا، سرمایه و خدمات سنجیده می‌شود.

وی تدوین سند راهبردی کریدور اقتصادی خزر ایران را به‌عنوان نخستین سند فرابخشی توسعه اقتصاد شمال کشور با هدف همگرایی سیاست‌های بندری، لجستیکی، گمرکی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت ضروری دانست.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران همچنین بر استقرار الگوی حکمرانی شبکه‌ای اقتصاد خزر برای ایجاد هماهنگی میان بنادر، مناطق آزاد، گمرکات، مرزها، شبکه‌های حمل‌ونقل و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی تدوین برنامه ملی توسعه ناوگان و صنایع دریایی خزر را از دیگر الزامات توسعه اقتصاد شمال کشور برشمرد و گفت: این برنامه باید با هدف رفع گلوگاه ظرفیت حمل دریایی و تکمیل زنجیره ارزش تجارت در شمال کشور دنبال شود.

معماری همچنین تشکیل شورای هماهنگی اقتصاد خزر را به‌عنوان سازوکاری دائمی برای همگرایی نهادی و سیاستی در پهنه خزر پیشنهاد کرد.

وی آغاز مطالعات ملی برای طراحی کریدور ژئواکونومیک خزر–هرمز را نیز ضروری دانست و گفت: این طرح می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت منحصر‌به‌فرد ایران در اتصال دو پهنه راهبردی خزر و هرمز را فراهم کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه، تدوین پیمان ۱۴۲۴ خزر را به‌عنوان نقشه راه بیست‌ساله ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیا و چارچوب راهبردی تبدیل پهنه خزر به کانون تجارت، ترانزیت، لجستیک، سرمایه‌گذاری و اتصال‌پذیری اقتصادی کشور مطرح کرد و افزود این پیمان مسیر تبدیل جغرافیای خزر به قدرت ژئواکونومیک ایران در قرن جدید را ترسیم خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در پایان سخنان خود تأکید کرد: ایران تنها کشوری است که دو پهنه ژئواکونومیک خزر و هرمز را در اختیار دارد؛ مزیتی که در صورت حکمرانی صحیح، می‌تواند کشور را به یکی از گره‌های اصلی اتصال اقتصادی شمال و جنوب اوراسیا تبدیل کند.

وی با بیان اینکه قرن گذشته، عصر ساختن بندر‌ها بود؛ دهه پیش‌رو، عصر ساختن شبکه‌هاست، خاطرنشان کرد: خزر برای ایران فقط یک دریا نیست؛ بلکه کلید بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیاست.

معماری در پایان تأکید کرد: آینده خزر در توسعه یک بندر نیست؛ در شکل‌گیری یک منظومه اقتصادی است.

انتهای پیام/