صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری به مثابه سامانه مدیریت رفتار ایران
گروه بینالملل دفاعپرس - «دکتر مصطفی جانر» عضو هیئت علمی دانشگاه ساکاریا؛ تهران و واشنگتن، به منظور پایان دادن به جنگ منطقهای که از ۹ اسفند آغاز شده بود، در تاریخ ۲۷ خرداد و با میانجیگری اسلامآباد، بر سر یک یادداشت تفاهم تاریخی به توافق رسیدند که توسط دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران از راه دور امضا شد.
با اعلام مفاد این تفاهم، علاوه بر تفسیرهایی درباره اینکه چه کسی برنده یا بازنده این تفاهم است و همچنین پیشبینیهایی درباره چگونگی روند پیشرو، بحثهای زیادی شکل گرفت. در تاریخ ۳۰ خرداد، مذاکرات فنی بین هیئتهایی به نمایندگی از جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سوئیس برگزار شد. در این مذاکرات که پاکستان و قطر نیز حضور داشتند، متن منتشر شده حاکی از ادامه مثبت روند مذاکرات بود.
در حالی که مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد که مبنای مذاکرات فنی را تشکیل میدهد، یک به یک مورد بحث قرار میگیرد، یک بند به خصوص توجهها را به خود جلب کرده است. این بند مربوط به صندوقی است که حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی زیرساختهای ایران در اختیار تهران قرار میدهد. در مورد این موضوع که در ماده ۶ توافقنامه به آن پرداخته شده، تفسیرهای زیادی صورت گرفته است. ملیگرایان ایران با این استدلال که این صندوق غرامت جنگی نیست، با آن مخالفت کردند. به ویژه اظهارات جیدی ونس که جنبه مشروط بودن صندوق را مطرح کرد و گفت: «ایران در صورت انجام تعهدات خود به این صندوق دسترسی خواهد داشت»، باعث واکنش جریان ملیگرا و انقلابی ایران شد. به گفته این جریان، صندوق مذکور در ازای بازگشایی تنگه هرمز به ایران داده شده است و این موضوع، این تصور را تقویت میکند که تهران در برابر آمریکا امتیاز داده است.
سیاستمداران صهیونیست و محافل تندرو در آمریکا نیز ادعا میکنند که آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران هدیه داده است و ایران از آن برای گسترش بیثباتی در منطقه و آسیب به منافع آمریکا و اسرائیل استفاده خواهد کرد. به گفته این گروهها، ایران با این پول، برنامه موشکی خود را نوسازی کرده، نیروهای نیابتی خود را مسلح و تهدیدی برای اسرائیل و آمریکا ایجاد میکند. علیرغم اینکه جیدی ونس گفته بود این پول با توجه به تعهدات و عملکرد ایران پرداخت میشود و منابع آن از مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین نمیشود، تندروهای جمهوریخواه مخالف ایران در آمریکا با این استدلال که هیچ محدودیت فنی و قانونی برای نحوه هزینهکرد این پول توسط ایران وجود ندارد، به مخالفت پرداختند. به گفته این تندروها، در صورت هرگونه تخلف از سوی ایران، هیچ سازوکار تحریم و مجازاتی پیشبینی نشده است.
البته استدلالهای دو طرف، مواضع سیاسی خودشان را منعکس میکند. اما ارزیابی فنی و تحلیلی مفاد این بند از اهمیت برخوردار است. بر اساس ماده ۶ این تفاهم «آمریکا متعهد میشود که به همراه شرکای منطقهای خود، برنامهای قطعی و مورد توافق طرفین برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه، ظرف ۶۰ روز و به عنوان بخشی از توافق نهایی، نهاییسازی خواهد شد. کلیه مجوزها، معافیتها و اجازههای لازم برای معاملات مالی مربوطه توسط آمریکا صادر خواهد شد.» این بند، فراتر از استدلالهای دو طرف، امکانهای مهمی را نیز فراهم میکند. اکنون باید این بند را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار داد.
در حال حاضر، این یادداشت تفاهم صرفاً یک توافق چارچوبی است. انتظار میرود که متن، در صورت پیشرفت مثبت روند، در نتیجه مذاکرات ۶۰ روزه شکل نهایی خود را بیابد. به همین دلیل، نمیتوان به طور قطعی در مورد این روند اظهارنظر کرد. با این حال، به نظر میرسد که بند مذکور جنبههایی دارد که به نقدهای هر دو طرف دامن میزند. نکتهای که میتوان به صراحت گفت این است که صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، برخلاف رفع تحریمها یا آزادسازی داراییهای بلوکهشده، ماهیتی ندارد که در کوتاهمدت به طور مستقیم به اقتصاد ایران کمک کند. این موضوع، معنایی غیرمستقیم و وابسته به بافت خود دارد.
با بررسی جزئیات، میتوان دریافت که ماده ۶ از نظر حقوقی، غرامت جنگی محسوب نمیشود. قبل از هر چیز، آمریکا مسئولیت جنگ و تخریب را نپذیرفته است. نه آمریکا و نه اسرائیل، هیچ اشارهای به اقداماتی که باعث این جنگ شده است، ندارند. برعکس، مانند اینکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مسئول جنگ هستند، بار مالی صندوق بر دوش آنها انداخته شده است.
در ادبیات سیاسی و حقوقی، غرامت جنگی، در ازای اقدامات نادرست گذشته کشور محکوم پرداخت میشود اما این بند، بیشتر به موضوعات آینده مربوط میشود تا تنبیه شدن به خاطر رفتارهای گذشته. مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار در ازای توسعه اقتصادی ایران و فعالیتهای بازسازی آینده در نظر گرفته شده است اما اینکه چرا به فعالیت در زمینه بازسازی نیاز است و مسئول آن کیست، ذکر نشده است.
نکته دیگر این است که این مبلغ که پیشبینی میشود کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار نباشد، به صورت یکجانبه به ایران پرداخت نمیشود بلکه مسئولیتهای مختلفی را بر عهده ایران میگذارد. عملکرد ایران در پایبندی به توافق، تعیینکننده پرداخت این مبلغ خواهد بود. در نتیجه، این سازوکار که مانند یک سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد عمل میکند، بیشتر از اینکه از بابت پذیرش مسئولیت یکجانبه جنگ باشد، یک فرآیند دوطرفه است.
نکته دیگر، ارتباط تأمین مالی این صندوق توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس با معادله جدید منطقهای است. بدون موافقت این کشورها، این پول به ایران منتقل نخواهد شد. به این ترتیب، سعی میشود از اتخاذ موضع هژمونیک ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوره جدید جلوگیری شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از تبدیل این پول توسط ایران به توان نظامی که بتواند مانند دوران جنگ به آنها حمله کند، هوشیار خواهند بود.
در نهایت، نکته فنی دیگر این است که این صندوق به صورت یک بلوک ۳۰۰ میلیارد دلاری به ایران منتقل نخواهد شد. عبارت «کلیه مجوزها، معافیتها و اجازههای لازم برای معاملات مالی مربوطه» نشاندهنده ایجاد تدریجی یک منبع مالی غیرمستقیم به جای انتقال مستقیم پول است. جزئیات این فرآیند در روزهای آینده شکل خواهد گرفت.
اگرچه صندوق تأمینشده از نظر فنی غرامت جنگ نیست، اما به نظر میرسد هدف آن بهبود زخمهای جنگ در زیرساختهای ایران است. زیرساختهای غیرنظامی آسیبدیده ایران از جمله کارخانهها، دانشگاهها، پلها و جادهها با کمک این صندوق قابل بازسازی است. از این منظر، به نظر میرسد ایران بر درخواست غرامت جنگ پافشاری نکرده و حمایت مالی را به عنوان راهحلی جایگزین پذیرفته است.
در نهایت، باید در نظر داشت که صندوق توافقشده در چارچوب کلی توافقنامه معنا پیدا میکند. در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی، دسترسی ایران به صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری نیز ممکن نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، رفتار ایران مطابق با انتظارات آمریکا در موضوعات مختلف مذاکره، به ویژه موضوع هستهای، شرط اختصاص این منبع مالی محسوب میشود. یعنی آمریکا با ارائه انگیزهای ۳۰۰ میلیارد دلاری به ایران، انتظار دارد در سایر مواد انعطاف بیشتری نشان دهد. بنابراین، این صندوق باید به عنوان یکی از عناصر فرعی یک بسته چانهزنی گستردهتر دیده شود.
انتهای پیام/ ۹۹۹
