تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی دادسراها به عنوان خط مقدم مقابله با جرم
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علیاکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (پنجشنبه) در جلسه هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزههای قضایی غرب استان مازندران، ضمن قدردانی از هیأت بازرسی دادستانی کل کشور اظهار داشت: تذکرات و رهنمودهای کارشناسی هیأتهای بازرسی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دادسراهای استان داشته و تمامی موارد اعلامی با جدیت به معاونان و مسئولان مربوطه ابلاغ و پیگیری شده است.
وی با اشاره به نتایج اقدامات اصلاحی انجام شده افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از نواقص و ایرادهای مطرح شده برطرف و در کنار رفع کاستیها، نقاط قوت نیز تقویت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در تشریح ظرفیتهای قضایی استان گفت: در استان مازندران ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی فعال است که در مجموع ۸۰ شعبه بازپرسی مصوب، ۱۲۵ شعبه دادیاری و ۶۰ شعبه اجرای احکام برای ارائه خدمات قضایی پیشبینی شده و بخش قابل توجهی از این ظرفیتها در حال فعالیت است.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد: با برگزاری مستمر جلسات کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی مناسب میان دادگستری، دادستانی و سازمان زندانها، علیرغم پیشبینی افزایش جمعیت کیفری در شرایط خاص سال گذشته، از رشد آن جلوگیری و جمعیت زندانیان در سطح قابل قبول مدیریت شد.
وی افزود: اعطای هدفمند مرخصی به زندانیان، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، توسعه نهادهای ارفاقی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی قوه قضاییه از مهمترین اقدامات استان در این حوزه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به موفقیتهای استان در حوزه زندانها تأکید کرد: استان مازندران در شاخصهای مرتبط با عملکرد دادستانها به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: همچنین استان در حوزه اشتغال زندانیان رتبه سوم کشور، در دادرسی الکترونیک رتبه دوم و در اعطای مرخصی به زندانیان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
عالیشاه سوادکوهی افزود: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان دستمزد حاصل از اشتغال به زندانیان پرداخت شده که گام مؤثری در بازاجتماعی شدن محکومان محسوب میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی گفت: در سال جاری صدها دوره آموزشی برای ضابطان برگزار و بیش از ۹۰۰ گواهی آموزشی صادر شده است و روند آموزش ضابطان عام و خاص با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و رعایت دقیق مقررات قانونی در فرآیند بازداشتها از اولویتهای دادستانی استان است.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ساحلی اذعان داشت: اخذ اسناد اراضی ساحلی، تعیین تکلیف اراضی مستحدث ناشی از پسروی آب دریا، نظارت بر معادن، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از مهمترین برنامههای دادستانی استان است.
وی افزود: تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی شناسایی شده و اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه مدیریت پسماند مهمترین دغدغه زیستمحیطی استان است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی، استانداری و دستگاههای اجرایی، تصمیمات مهم و راهبردی برای ساماندهی پسماند اتخاذ شده و پروژههای متعددی در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این برنامهها، بخش عمدهای از مشکلات پسماند استان برطرف شود.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به حجم گسترده تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: با وجود پیچیدگیهای ناشی از شرایط خاص مازندران و ورود سالانه میلیونها مسافر، دادستانی استان برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز، قاچاق چوب و سایر جرائم مرتبط با منابع طبیعی را با جدیت دنبال میکند.
انتهای پیام/
