بنزین در آزمون حساسیت اجتماعی؛ اصلاحات قیمتی بدون تکرار تجربههای گذشته
گروه سیاسی دفاعپرس: بحث درباره اصلاح سیاست بنزین، در شرایط فعلی از یک واقعیت انکارناپذیر آغاز میشود: کشور با محدودیت در تأمین سوخت روبهروست. شرایط ناشی از جنگ و محاصره دریایی، واردات بنزین را با دشواریهایی مواجه کرده و همزمان ناترازی میان تولید و مصرف همچنان پابرجاست. برخی گزارشها نیز تأکید کردهاند که مسئله واردات تنها به تأمین ارز محدود نمیشود و شرایط بازار جهانی، قیمتها و دشواریهای حملونقل نیز بر آن اثر گذاشته است.
در چنین شرایطی، مدیریت مصرف یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. اگر میزان عرضه محدود باشد و مصرف بدون کنترل ادامه پیدا کند، نتیجه میتواند کاهش ذخایر، اختلال در توزیع و حتی شکلگیری صفها و مشکلات مقطعی در جایگاهها باشد.
سه سناریوی مطرحشده نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشوند. در یکی از آنها، بنزین تا سقف تولید روزانه توزیع میشود و پس از پایان سهم موجود، عرضه متوقف خواهد شد. در سناریوی دوم، میزان تولید میان خودروها سهمیهبندی شده و مصرف بیش از سهمیه با نرخ آزاد انجام میشود. در سناریوی سوم نیز مدل سهمیهبندی از خودرو به افراد منتقل میشود تا حتی کسانی که خودرو ندارند، از سهمیه برخوردار باشند.
این تفاوتها نشان میدهد که مسئله اصلی صرفاً «گران کردن بنزین» نیست؛ بلکه نحوه توزیع یک منبع محدود و شیوه مدیریت تقاضا نیز در مرکز تصمیمگیری قرار دارد.
اما قیمت، حساسترین حلقه زنجیره است
در میان این گزینهها، هرگونه حرکت به سمت آزادسازی قیمت یا افزایش سهم بنزین با نرخ آزاد، نیازمند دقت بیشتری است. دلیل آن نیز صرفاً آثار مستقیم افزایش هزینه سوخت نیست. بنزین در اقتصاد ایران با شبکهای گسترده از قیمتها و هزینههای دیگر ارتباط دارد؛ از حملونقل عمومی و تاکسی گرفته تا هزینه جابهجایی کالا و خدمات.
به همین دلیل، حتی اگر افزایش قیمت بنزین از منظر حسابداری دولت یا تراز انرژی قابل دفاع باشد، نمیتوان آثار ثانویه آن را نادیده گرفت. افزایش هزینه حملونقل میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت برخی کالاها و خدمات اثر بگذارد و مهمتر از آن، انتظارات تورمی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه، مسئله فقط این نیست که «قیمت بنزین چقدر افزایش پیدا کند»، بلکه باید پرسید «این افزایش قیمت در چه شرایطی، با چه سازوکاری و همراه با چه بسته حمایتی اجرا شود؟»
تجربهای که نباید فراموش شود
یکی از مهمترین دلایل حساسیت موضوع بنزین، تجربه تصمیمات گذشته است. سهمیهبندی سال ۱۳۸۶ و بهویژه اتفاقات پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، نشان داد که تصمیم درباره سوخت میتواند بسیار سریع از یک موضوع اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود. تجربه آبان ۱۳۹۸ بهطور خاص نشان داد که زمانبندی، شیوه اطلاعرسانی و نحوه اجرای تصمیم، به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
از این منظر، هر تصمیم جدید باید با این فرض آغاز شود که جامعه نسبت به سیاست بنزینی حساس است و حافظه جمعی نسبت به تجربههای قبلی همچنان فعال است. بنابراین، حتی اگر شرایط امروز با سالهای گذشته تفاوت جدی داشته باشد، نمیتوان از آثار روانی و اجتماعی تجربههای پیشین چشمپوشی کرد.
این نکته به معنای کنار گذاشتن اصلاحات نیست؛ بلکه به معنای انتخاب هوشمندانهتر مسیر اصلاح است.
ضرورت تفکیک «بحران تأمین» از «اصلاح دائمی قیمت»
یک نکته مهم در شرایط فعلی آن است که میان یک سیاست اضطراری برای عبور از بحران تأمین و یک سیاست بلندمدت برای اصلاح اقتصاد انرژی تفاوت گذاشته شود.
اگر جامعه احساس کند که به دلیل شرایط اضطراری و محدودیت واردات، قرار است یک تغییر موقت به افزایش دائمی قیمت تبدیل شود، اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری کاهش خواهد یافت. در مقابل، اگر ابتدا محدودیتهای موجود، میزان تولید، ذخایر، دشواری واردات و ضرورت مدیریت مصرف بهصورت شفاف توضیح داده شود، امکان شکلگیری درک عمومی از ضرورت تصمیم بیشتر خواهد بود.
به همین دلیل، هرگونه سیاست قیمتی باید دارای افق، هدف و سازوکار مشخص باشد. مردم باید بدانند این تصمیم برای حل کدام مسئله اتخاذ شده، چه مدت ادامه خواهد داشت و چه نتیجهای برای اقتصاد انرژی کشور به همراه خواهد داشت.
عدالت در توزیع، مهمتر از افزایش قیمت
یکی از نقاط قابل توجه در طرحهای مطرحشده، ایده انتقال بخشی از یارانه بنزین از خودرو به فرد است. این رویکرد میتواند از منظر عدالت توزیعی قابل بررسی باشد؛ زیرا در نظامی که یارانه مستقیماً به خودرو تعلق میگیرد، افراد فاقد خودرو عملاً سهمی از یارانه سوخت دریافت نمیکنند. در سناریوی سوم مطرحشده نیز سهمیه به همه افراد اختصاص مییابد و حتی امکان انتقال آن مطرح شده است.
چنین مدلی، اگر با زیرساخت مناسب و شفافیت کامل اجرا شود، میتواند بخشی از نگرانی درباره نابرابری در توزیع یارانه انرژی را کاهش دهد. البته این موضوع نیز نیازمند بررسی دقیق آثار آن بر حملونقل، قاچاق، بازار غیررسمی و رفتار مصرفکنندگان است.
اصلاحات باید تدریجی و قابل پیشبینی باشد
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که کشور به اصلاح سیاست بنزین نیاز دارد یا نه؛ شواهد موجود درباره ناترازی و محدودیت منابع نشان میدهد که مدیریت مصرف و اصلاح الگوی تخصیص سوخت اجتنابناپذیر است. مسئله اصلی، چگونگی انجام این اصلاحات است.
سیاستگذار باید از تصمیمهای ناگهانی، ابهام در اطلاعرسانی و ایجاد شوک قیمتی پرهیز کند. هرچه تصمیم بزرگتر است، مسیر اجرای آن نیز باید تدریجیتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد. اختصاص سهمیه مشخص، حمایت از حملونقل عمومی، کنترل آثار تورمی و ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت تولید و واردات میتواند بخشی از الزامات چنین سیاستی باشد.
بنزین در شرایط فعلی یک مسئله واقعی و فوری است؛ اما راهحل آن نباید خود به یک بحران جدید تبدیل شود. شرایط جنگی و محدودیتهای وارداتی ضرورت تصمیمگیری را افزایش داده است، اما همین شرایط نیز ایجاب میکند که تصمیمها با حساسیت بیشتری اتخاذ شوند. تجربه سالهای گذشته یک پیام روشن دارد: جامعه با اصل اصلاحات اقتصادی لزوماً بیگانه نیست، اما نسبت به تصمیمهای ناگهانی و پرهزینه حساس است.
بنابراین، اصلاح سیاست بنزین اگر قرار است پایدار باشد، باید نه از مسیر شوک، بلکه از مسیر اقناع، تدریج، عدالت و شفافیت عبور کند؛ مسیری که در آن مدیریت بحران امروز، زمینهساز بحران اجتماعی فردا نشود.
انتهای پیام/381
