شفافیت در برابر نفوذ؛ چرا درباره طرح مقابله با نفوذِ بیگانگان باید از شایعات فاصله گرفت؟

گروه سیاسی دفاع‌پرس: در روز‌های اخیر، همزمان با مطرح شدن طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس، روایت‌های مختلفی درباره محتوای آن در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ روایت‌هایی که بعضاً از «ممنوعیت ارتباط با خارجی‌ها» تا «جرم‌انگاری فعالیت علمی، رسانه‌ای و فرهنگی» و حتی محدودیت استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گویند. با این حال، بررسی متن و توضیحاتی که درباره مفاد طرح ارائه شده نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق آن باید میان متن واقعی طرح، مراحل قانون‌گذاری و ادعا‌های فضای مجازی تفاوت قائل شد.

نخستین نکته این است که طرح هنوز در مرحله‌ای نیست که بتوان تمام ادعا‌های مطرح‌شده درباره آن را به عنوان قانون قطعی تلقی کرد. در واقع، کلیات آن تصویب شده و بررسی جزئیات و مواد، بخش مهمی از فرآیند قانون‌گذاری را تشکیل می‌دهد. بنابراین، نسبت دادن احکام قطعی و مجازات‌های مشخص به «قانون مقابله با نفوذ بیگانگان» در شرایطی که فرآیند بررسی و تصویب جزئیات ادامه دارد، می‌تواند موجب برداشت نادرست افکار عمومی شود.

محور اصلی متن موجود، نه قطع ارتباط با جهان خارج، بلکه شفاف‌سازی تعاملات خارجی است. بر اساس سازوکاری که در طرح پیش‌بینی شده، شهروندان و کارگزاران مشمول قانون، تعاملات خارجی خود را در سامانه‌ای مشخص اظهار و ثبت می‌کنند. در بخش عمده این تعاملات، صرف ثبت و اظهار ارتباط کافی است و نیازی به دریافت مجوز جداگانه وجود ندارد. تنها در موارد محدودی که تعامل از منظر قانون نیازمند مجوز تشخیص داده شود، موضوع بررسی خواهد شد. حتی برای این موارد نیز مهلت هفت‌روزه در نظر گرفته شده و در صورت اعلام نشدن نتیجه در این مدت، مجوز به صورت خودکار صادر خواهد شد.

این سازوکار، اگر در فرآیند نهایی قانون‌گذاری با همین منطق حفظ شود، می‌تواند یکی از نقاط قوت طرح باشد؛ زیرا به جای آنکه اصل ارتباط با خارجی‌ها ممنوع تلقی شود، تلاش می‌کند ارتباطات را قابل رصد و شفاف کند. چنین رویکردی می‌تواند میان دو نیاز مهم تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ امکان ارتباط و همکاری بین‌المللی و از سوی دیگر جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران خارجی از ارتباطات غیرشفاف.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همه ارتباطات خارجی الزاماً ماهیت یکسانی ندارند. یک همکاری دانشگاهی، گفت‌وگوی رسانه‌ای، قرارداد اقتصادی یا فعالیت فرهنگی ممکن است کاملاً عادی و سازنده باشد؛ اما در مواردی نیز همین بستر ارتباطی می‌تواند توسط یک بازیگر خارجی برای جمع‌آوری اطلاعات، اثرگذاری بر تصمیم‌گیری یا پیشبرد اهداف مغایر با منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین مسئله اصلی، از منظر طراحان، «ارتباط با خارج» نیست، بلکه تشخیص و مدیریت ارتباطات پرخطر است.

از همین منظر، یکی دیگر از مزایای احتمالی طرح، ایجاد یک چارچوب روشن‌تر برای شهروندان و دستگاه‌های مسئول است. یکی از مشکلاتی که در نبود سازوکار مشخص ممکن است ایجاد شود، ابهام در این است که یک فرد برای تعامل خارجی چه وظیفه‌ای دارد و در چه شرایطی ممکن است فعالیت او با ملاحظات امنیتی مواجه شود. سامانه شفافیت، در صورت طراحی دقیق و اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از این ابهام را کاهش دهد و مسیر مشخصی برای ثبت تعاملات ایجاد کند.

در متن مورد بررسی همچنین تأکید شده که فعالیت‌های علمی و دانشگاهی به خودی خود ممنوع نمی‌شوند. تعامل علمی با خارج از کشور نیازمند اظهار و ثبت است، اما در عمده موارد، نیاز به مجوز جداگانه پیش‌بینی نشده است. همین مسئله درباره بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز مطرح شده است؛ بنابراین ادعا‌هایی مانند اینکه طرح به معنای «قطع ارتباط دانشگاه‌های ایران با جهان» یا «ممنوعیت شرکت در کنفرانس‌های خارجی» است، با توضیحاتی که در متن آمده، همخوانی ندارد.

در حوزه رسانه نیز وضعیت مشابه است. ارتباط با رسانه‌های خارجی در چارچوب طرح، به عنوان یک تعامل خارجی تعریف می‌شود که باید اظهار و ثبت شود و در موارد محدودی ممکن است نیازمند مجوز باشد. این با ادعای «ممنوعیت مطلق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» تفاوت اساسی دارد. حتی درباره شبکه‌های اجتماعی نیز در متن توضیح داده شده که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام صرفاً به دلیل خارجی بودن، موضوع جرم‌انگاری قرار نمی‌گیرند و بحث زمانی متفاوت می‌شود که یک صفحه یا کانال، عملاً در حکم رسانه خارجی یا وابسته به جریان خاصی باشد.

از سوی دیگر، طرح می‌تواند در صورت اجرای دقیق، به جای محدود کردن فعالیت‌های مشروع، نوعی حاشیه امن حقوقی برای تعاملات سالم ایجاد کند. وقتی شهروند، خبرنگار، پژوهشگر، فعال اقتصادی یا کارگزار دولتی بداند چه تعاملی باید ثبت شود و در چه مواردی نیاز به مجوز دارد، امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای کاهش پیدا می‌کند. البته تحقق این مزیت کاملاً به نحوه تدوین جزئیات، تعریف دقیق مفاهیم و سازوکار نظارت بر اجرای قانون وابسته است.

در این میان، باید نسبت به یک مسئله نیز واقع‌بین بود: نگرانی‌ها درباره دامنه مفاهیمی مانند «نفوذ»، نحوه تعیین مصادیق و احتمال تفسیر گسترده از برخی عبارات، موضوعاتی قابل بحث هستند و نمی‌توان آنها را صرفاً با برچسب «شایعه» کنار گذاشت. همین موضوعات باید در جریان بررسی جزئیات در مجلس با دقت حقوقی بررسی شوند تا قانون نهایی، هم هدف مقابله با نفوذ را تأمین کند و هم مرز روشنی میان تعامل مشروع و رفتار مجرمانه ایجاد کند.

اما این بحث با ادعا‌هایی مانند ممنوعیت مطلق ارتباط با خارجی‌ها، جرم‌انگاری فعالیت علمی یا فرهنگی، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا الزام همه ارتباطات با سفارتخانه‌ها به دریافت مجوز قبلی تفاوت دارد. برخی از این موارد در متن موجود صراحتاً رد شده‌اند و درباره برخی دیگر نیز سازوکار ثبت و خوداظهاری جایگزین ممنوعیت عمومی شده است.

در نهایت، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را باید در مرحله فعلی، یک طرح در حال بررسی و تکمیل دانست، نه قانونی که تمام جزئیات آن قطعی و نهایی شده باشد. هدف اعلام‌شده آن، ایجاد شفافیت در تعاملات خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بیگانگان است؛ هدفی که اصل آن می‌تواند قابل دفاع باشد، اما کیفیت تحقق آن به جزئیات قانون، تعریف دقیق مصادیق، رعایت حقوق شهروندان و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.

بنابراین، در شرایطی که کلیات طرح تصویب شده و بررسی جزئیات آن ادامه دارد، بهترین رویکرد نه دفاع یا مخالفت بر اساس روایت‌های فضای مجازی، بلکه خواندن متن و دنبال کردن فرآیند قانون‌گذاری است. طرحی با چنین موضوع حساسی باید همزمان دو هدف را دنبال کند: بستن مسیر‌های سوءاستفاده و نفوذ خارجی، بدون آنکه مسیر‌های مشروع همکاری علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و ارتباطات عادی مردم با جهان خارج را مسدود کند. فاصله میان این دو هدف، همان جایی است که کیفیت نهایی قانون را تعیین خواهد کرد.

انتهای پیام/381