دولت چگونه میتواند تورم را مهار و معیشت را تقویت کند؟
گروه سیاسی دفاعپرس: یکی از مهمترین خطاها در مواجهه با مشکلات اقتصادی، نگاه جزیرهای به مسائل است. گاهی تورم بهعنوان یک مسئله مستقل بررسی میشود، مسکن در حوزهای جداگانه قرار میگیرد، اشتغال موضوع وزارتخانهای دیگر تلقی میشود و مسئله قدرت خرید نیز صرفاً با سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانه دنبال میشود؛ در حالی که واقعیت اقتصاد چنین تفکیکی را نمیپذیرد.
وقتی تورم افزایش پیدا میکند، درآمد واقعی خانوار کاهش مییابد. کاهش قدرت خرید، مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد و در مرحله بعد، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و کسبوکارها وارد میکند. از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید میتواند به افزایش قیمتها منجر شود و همین چرخه دوباره تورم را تشدید کند. در بخش مسکن نیز افزایش قیمت و اجارهبها، سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد و منابع کمتری برای خوراک، آموزش، درمان، تفریح و سایر نیازهای ضروری باقی میگذارد؛ بنابراین مسئله اصلی صرفاً «گرانی» نیست؛ بلکه مسئله، کاهش مستمر قدرت اقتصادی خانوار و دشوارتر شدن امکان برنامهریزی برای زندگی است.
در چنین شرایطی، دولت باید میان سیاستهای کوتاهمدت برای کاهش فشار معیشتی و سیاستهای بلندمدت برای اصلاح ریشههای اقتصادی تعادل برقرار کند. نمیتوان انتظار داشت که مشکلات انباشته چندین ساله صرفاً با بستههای حمایتی یا تصمیمات کوتاهمدت حل شود. حمایت از اقشار آسیبپذیر ضروری است، اما حمایت زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، سیاستهای کنترل تورم، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تثبیت فضای اقتصادی نیز دنبال شود.
یکی از نقاط مهم در این زنجیره، مسئله تورم است. تورم بالا عملاً نوعی مالیات بر درآمد خانوارهاست؛ با این تفاوت که فشار آن بر دهکهای پایین و متوسط بیشتر احساس میشود. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکند، امکان چندانی برای مقابله با افزایش قیمتها ندارد؛ بنابراین سیاست مهار تورم صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.
در کنار تورم، مسکن نیز باید در مرکز توجه سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. افزایش هزینه مسکن میتواند بخش بزرگی از درآمد خانوار را جذب کند و حتی آثار سیاستهای حمایتی دولت در سایر حوزهها را خنثی سازد. اگر دولت به یک خانوار کمک نقدی ارائه کند، اما همان خانوار بخش عمده آن را صرف افزایش اجارهبها کند، طبیعتاً اثر حمایتی سیاست بهشدت کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سیاست معیشتی بدون سیاست مسکن، سیاستی ناقص است.
از سوی دیگر، مسئله اشتغال و درآمد پایدار اهمیت اساسی دارد. معیشت پایدار از مسیر درآمد پایدار میگذرد و درآمد پایدار نیز بدون اقتصاد مولد و سرمایهگذاری امکانپذیر نیست؛ بنابراین دولت باید فضای فعالیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری و تولید را بهگونهای سامان دهد که بنگاه اقتصادی بیش از آنکه درگیر بیثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی، نوسانات شدید و تصمیمات غیرقابل پیشبینی باشد، بتواند بر تولید و توسعه تمرکز کند.
در این میان، مسئله ارز و بیثباتی بازارها نیز حلقه دیگری از همین زنجیره است. بخش مهمی از انتظارات تورمی، تصمیمات سرمایهگذاری و حتی رفتار مصرفکنندگان تحت تأثیر چشمانداز آینده اقتصاد قرار دارد. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، تصمیمگیری اقتصادی دشوارتر میشود و انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری باید یکی از اولویتهای سیاست اقتصادی دولت باشد.
البته نباید از اصلاحات ساختاری نیز غافل شد. ناترازی بودجه، مشکلات نظام بانکی، ضعف بهرهوری، وابستگی بخشهایی از اقتصاد به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی برخی سازوکارهای توزیعی، مسائلی نیستند که با تصمیمات روزمره حل شوند. دولت باید برای این مسائل برنامهای مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی داشته باشد. مهمتر از تدوین برنامه نیز اجرای آن و ارائه گزارش شفاف درباره میزان تحقق اهداف است.
در حوزه معیشت نیز باید میان «حمایت هدفمند» و «توزیع منابع بدون اصلاح ساختار» تفاوت قائل شد. حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در شرایط دشوار اقتصادی ضروری است، اما این حمایت نباید جایگزین سیاست تولید ثروت و افزایش درآمد واقعی شود. جامعه زمانی از فشار اقتصادی خارج خواهد شد که خانوار بتواند از طریق اشتغال و درآمد، هزینه زندگی خود را با ثبات و اطمینان بیشتری تأمین کند.
از این منظر، دولت باید یک نقشه راه اقتصادی روشن برای افکار عمومی ترسیم کند؛ نقشهای که مشخص کند در کوتاهمدت قرار است فشار بر معیشت چگونه کاهش یابد، در میانمدت چه اقداماتی برای مهار تورم و افزایش سرمایهگذاری انجام خواهد شد و در بلندمدت چگونه قرار است ناترازیهای ساختاری اقتصاد اصلاح شوند.
نکته مهم دیگر، پرهیز از تصمیمات متناقض است. نمیتوان همزمان از ضرورت حمایت از تولید سخن گفت و با سیاستهای ناپایدار، تولیدکننده را در محیطی غیرقابل پیشبینی قرار داد. نمیتوان از افزایش قدرت خرید مردم گفت، اما اجازه داد تورم، اثر افزایش درآمد اسمی را از بین ببرد. همچنین نمیتوان از ضرورت سرمایهگذاری سخن گفت، اما نااطمینانی اقتصادی را افزایش داد.
در نهایت، حل مسائل اقتصادی نیازمند یک فرماندهی واحد و نگاه یکپارچه است. وزارتخانهها و دستگاههای مختلف باید در چارچوب یک سیاست اقتصادی مشترک حرکت کنند و تصمیمات آنها یکدیگر را خنثی نکند. دولت باید مسائل اقتصادی را نه بهعنوان مجموعهای از بحرانهای مستقل، بلکه بهعنوان یک زنجیره درهمتنیده ببیند؛ زنجیرهای که از بودجه و تولید و بانک و ارز آغاز میشود و نهایتاً خود را در سفره، مسکن، اشتغال و قدرت خرید مردم نشان میدهد.
مسئله معیشت مردم امروز نیازمند تصمیمات نمایشی و مُسکنهای کوتاهمدت نیست؛ نیازمند سیاستگذاری دقیق، ثبات، انضباط اقتصادی و اصلاحات تدریجی، اما واقعی است. هرچه دولت زودتر این زنجیره را بهصورت یکپارچه ببیند و برای هر حلقه آن راهکار مشخص ارائه کند، امکان مدیریت فشارهای موجود و بازگرداندن اعتماد اقتصادی بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، حلوفصل هر مسئله بهصورت منفرد، ممکن است تنها برای مدتی کوتاه آثار مشکل را پنهان کند، اما ریشههای آن همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/381
