طرح مقابله با نفوذ؛ اختلاف بر سر «چگونه» مقابله کردن

گروه سیاسی دفاع‌پرس: طرح مقابله با نفوذ در مجلس با یک دغدغه مشخص شکل گرفته است: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تهدید علیه امنیت ملی الزاماً در قالب عملیات نظامی یا اقدامات مستقیم امنیتی ظاهر نمی‌شود و شبکه‌های ارتباطی، اطلاعاتی، اقتصادی، علمی و اجتماعی نیز می‌توانند در معرض سوءاستفاده سرویس‌های بیگانه قرار بگیرند. از این منظر، استدلال مجلس این است که کشور نمی‌تواند در برابر پدیده‌ای مانند نفوذ، صرفاً به قوانین پراکنده و موجود اکتفا کند و لازم است یک چارچوب حقوقی روشن برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با این نوع فعالیت‌ها ایجاد شود. اساساً عنوان طرح نیز بر «نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» متمرکز شده است. 

در متن طرح، سازوکار‌هایی برای ثبت برخی ارتباطات و فعالیت‌های مرتبط با اتباع و نهاد‌های خارجی پیش‌بینی شده و برای دستگاه‌های اطلاعاتی نیز نقش‌هایی در بررسی اطلاعات و درخواست تکمیل آن در نظر گرفته شده است. برای نمونه، ماده ۷ به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه اجازه می‌دهد در صورت ناقص بودن اطلاعات ارائه‌شده از سوی متقاضی، تکمیل یا توضیح اطلاعات را درخواست کنند. همین بخش از طرح نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش دارد پیش از وقوع تهدید، امکان شناسایی ارتباطات و فعالیت‌های مشکوک را فراهم کند. 

اما نگرانی دولت از نقطه دیگری آغاز می‌شود. دولت به‌طور رسمی اعلام کرده است که با طرح موجود مخالف است و آن را از منظر قانون اساسی و حقوق شهروندی دارای اشکال می‌داند.  معاون اول رئیس‌جمهور نیز نسبت به پیامد‌های طرح برای فعالیت‌های علمی کشور هشدار داده است. این موضع را می‌توان از زاویه اجرایی نیز فهم کرد: اگر مرز میان «ارتباط خارجی عادی» و «ارتباط مؤثر در نفوذ» به اندازه کافی دقیق و شفاف تعیین نشود، ممکن است دامنه قانون از هدف اولیه خود فراتر برود و فعالیت‌هایی را درگیر کند که اساساً ماهیت امنیتی ندارند.

در واقع، دولت بیش از آنکه اصل مقابله با نفوذ را زیر سؤال ببرد، نگران «گستره شمول» و «نحوه اعمال» قانون است. اقتصاد، دانشگاه، تجارت، فناوری و حتی ارتباطات علمی امروز ذاتاً فرامرزی هستند؛ بنابراین اگر هر ارتباط خارجی بالقوه در معرض فرآیند‌های امنیتی قرار گیرد، ممکن است هزینه‌هایی برای فعالیت عادی جامعه ایجاد شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند حتی به همان اهداف امنیت ملی آسیب بزند.

در طرف مقابل، مجلس نیز با یک مسئله واقعی مواجه است. امنیت ملی بدون سازوکار قانونی روشن، ممکن است در برابر تهدید‌های جدید با خلأ مواجه شود. از نگاه قانون‌گذار، مسئله این نیست که هر ارتباط خارجی تهدید محسوب شود؛ مسئله این است که در صورت وجود ارتباط سازمان‌یافته با سرویس‌های اطلاعاتی یا نهاد‌های بیگانه، چارچوب قانونی مشخصی برای برخورد وجود داشته باشد؛ بنابراین اختلاف فعلی بیشتر درباره «مرزگذاری» است تا اصل مسئله.

اتفاقاً اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف می‌تواند مسیر حل این اختلاف را تا حدی روشن کند. رئیس مجلس در جلسه اخیر تأکید کرد که «هیچ وطن‌دوستی» با مقابله با نفوذ بیگانگان مخالف نیست، اما همزمان گفت باید مراقبت شود که حقوق، زندگی مردم و تجارت آنان تحت تأثیر قرار نگیرد. به همین دلیل نیز مواد ۷ و ۸ طرح که با ابهاماتی مواجه شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. 

این تصمیم را نباید صرفاً یک عقب‌نشینی یا توقف در روند تصویب طرح تلقی کرد. از منظر قانون‌گذاری، ارجاع مواد دارای ابهام به کمیسیون می‌تواند فرصتی برای دقیق‌تر کردن متن و کاهش دامنه تفسیرپذیری آن باشد. خود قالیباف نیز بر ضرورت تدوین قانونی «دقیق، شفاف و بدون ابهام» تأکید کرده است. 

نکته مهم همین‌جاست: قانون مقابله با نفوذ زمانی می‌تواند کارآمد باشد که هم برای دستگاه امنیتی ابزار کافی ایجاد کند و هم برای شهروند، پژوهشگر، فعال اقتصادی و دستگاه اجرایی روشن باشد که دقیقاً چه رفتاری ممنوع یا مشمول نظارت است. قانونی که بیش از اندازه کلی باشد، ممکن است در اجرا با تفسیر‌های متفاوت مواجه شود؛ و قانونی که بیش از اندازه محدود باشد، ممکن است نتواند با پیچیده نفوذ مقابله کند.

از این منظر، شاید بهترین خروجی اختلاف اخیر دولت و مجلس، نه کنار گذاشتن طرح و نه تصویب شتاب‌زده آن، بلکه تبدیل آن به قانونی دقیق‌تر باشد؛ قانونی که میان «ارتباط خارجی» و «نفوذ خارجی» تمایز روشنی ایجاد کند، مسئولیت دستگاه‌های امنیتی و اجرایی را مشخص سازد و همزمان تضمین‌های لازم برای حقوق شهروندی و فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی و اجتماعی را در خود داشته باشد.

در شرایطی که تهدید‌های امنیتی پیچیده‌تر از گذشته شده‌اند، کشور هم به ابزار مقابله با نفوذ نیاز دارد و هم به قواعدی که مانع از امنیتی‌شدن غیرضروری زندگی عمومی شود؛ بنابراین مسئله امروز نه انتخاب میان امنیت و حقوق مردم، بلکه طراحی نقطه‌ای است که این دو را در برابر یکدیگر قرار ندهد. ارجاع اخیر مواد طرح به کمیسیون، اگر با چنین نگاهی دنبال شود، می‌تواند به جای تبدیل موضوع به یک اختلاف سیاسی میان دولت و مجلس، فرصتی برای رسیدن به یک قانون دقیق، قابل اجرا و متناسب با واقعیت‌های امنیتی کشور باشد.

انتهای پیام/381