تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت‌ها و تخلف صنفی

وزیر دادگستری گفت: باید میان افزایش قیمت ناشی از ساختار اقتصاد کلان و تخلف یا گران‌فروشی عمدی تفکیک قائل شد و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با تخلفات محرز برخورد کنند.
کد خبر: ۸۶۰۸۸۱
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۳ - 08September 2026

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شرایط کنونی کشور را حساس و پیچیده توصیف کرد و اظهار داشت: به برکت خون شهدا، حمایت‌های مردمی و همدلی مسئولان جمهوری اسلامی ایران با موفقیت از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.

وزیر دادگستری

وی با اشاره به اهمیت خطیر خدمت‌رسانی در دستگاه قضا افزود: مراجعان به دادگستری عموما پس از سپری کردن مسیر‌های گوناگون و بی‌نتیجه ماندن راه‌های دیگر برای احقاق حق به این نهاد پناه می‌آورند و مسئولیت سنگینی بر عهده قضات است تا نزدیک‌ترین تصمیم به عدالت و واقعیت را اتخاذ کنند و در این میان کارکنان اداری نیز نقش موثری در پیشبرد امور دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور نظارت بر بازار و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی را امری ضروری دانست و تصریح کرد: باید میان افزایش قیمت ناشی از ساختار اقتصاد کلان و تخلف یا گران‌فروشی عمدی تفکیک قائل شد و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با تخلفات محرز برخورد کنند تا فشار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل نشود.

وی همچنین به لزوم پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و افزود: مستندسازی خسارات وارده و فراهم‌سازی زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی گامی مهم برای حمایت از آسیب‌دیدگان است.

رحیمی با بیان اینکه آسیب‌های جنگ فقط جنبه مادی ندارد، خاطرنشان کرد: خسارات معنوی و آسیب‌های روحی وارده به خانواده‌های معظم شهدا و سایر آسیب‌دیدگان نیز باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا فعال‌سازی ظرفیت کانون‌های وکلا و مجموعه‌های حقوقی برای معاضدت و حمایت از آنها ضروری است.

وی در پایان بر لزوم توسعه فرآیند‌های الکترونیکی و سامانه‌ای در حوزه‌هایی نظیر ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی تاکید کرد و این اقدامات را در راستای تسهیل امور شهروندان، افزایش شفافیت، کاهش فرآیند‌های دست‌وپاگیر اداری و ارتقای رضایت‌مندی عمومی موثر دانست.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار