قدرت خرید مردم چگونه تقویت می‌شود؟

در شرایطی که افزایش مستمر قیمت کالا‌های اساسی، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده است، تداوم سیاست کالابرگ الکترونیکی بدون بازنگری در میزان اعتبار آن نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی مردم باشد.
کد خبر: ۸۶۱۹۶۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۶ - 14September 2026

گروه سیاسی دفاع‌پرس: کالابرگ الکترونیکی از ابتدا با یک هدف روشن وارد سیاست‌های حمایتی دولت شد: کمک به خانوار‌ها برای تأمین بخشی از کالا‌های اساسی و جلوگیری از آنکه افزایش قیمت‌ها، اقشار کم‌درآمد را از حداقل‌های معیشتی دور کند. فلسفه چنین سیاستی نیز روشن است؛ زمانی که تورم باعث می‌شود درآمد خانوار با سرعت افزایش قیمت‌ها حرکت نکند، دولت باید با ابزار‌های حمایتی بخشی از این فاصله را جبران کند.

س

اما همین‌جا یک مسئله اساسی وجود دارد؛ حمایت معیشتی زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته مردم را جبران کند. اگر مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند، اما قیمت کالا‌هایی که قرار است با آن خریداری شوند افزایش پیدا کند، در عمل ارزش واقعی این حمایت کاهش می‌یابد. به بیان ساده، ممکن است دولت همچنان همان مبلغ گذشته را به عنوان کالابرگ پرداخت کند، اما خانوار با آن مبلغ دیگر همان میزان کالا را نتواند خریداری کند.

این مسئله به‌ویژه درباره کالا‌های اساسی اهمیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از هزینه خانوار‌های کم‌درآمد صرف خوراک و اقلام ضروری می‌شود و برخلاف برخی هزینه‌های غیرضروری، امکان حذف یا کاهش شدید مصرف آنها وجود ندارد؛ بنابراین وقتی قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، فشار تورمی مستقیماً بر کیفیت و کمیت مصرف خانوار اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، کالابرگ باید نه به عنوان یک پرداخت ثابت، بلکه به عنوان یک سیاست حمایتی پویا دیده شود. یعنی اعتبار آن باید در بازه‌های مشخص با توجه به تغییرات قیمت کالا‌های مشمول، وضعیت تورم و شرایط معیشتی خانوار‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

مشکل اصلی اینجاست که اگر سیاست حمایتی با قیمت‌های واقعی اقتصاد هماهنگ نشود، به مرور زمان از یک ابزار مؤثر به یک حمایت نمادین تبدیل خواهد شد. ممکن است خانواری همچنان اعتبار مشخصی در حساب کالابرگ خود داشته باشد، اما هنگام مراجعه به فروشگاه متوجه شود که این اعتبار بخش بسیار کوچکی از سبد مورد نیاز او را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی، اصل وجود کالابرگ زیر سؤال نیست؛ مسئله، ناکافی بودن سطح حمایت است.

از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ را نباید صرفاً یک هزینه بودجه‌ای برای دولت تلقی کرد. سیاست‌های حمایتی هدفمند، در صورت طراحی صحیح، می‌توانند از تشدید آسیب‌های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی جلوگیری کنند. کاهش قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد می‌تواند در نهایت به کاهش مصرف کالا‌های ضروری، افت کیفیت تغذیه و افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها منجر شود؛ مسائلی که هزینه‌های آن در بلندمدت می‌تواند بسیار بیشتر از هزینه اجرای یک سیاست حمایتی مؤثر باشد.

البته این به معنای آن نیست که دولت باید بدون توجه به منابع مالی، صرفاً رقم کالابرگ را افزایش دهد. اتفاقاً مسئله مهم‌تر، طراحی دقیق این سیاست است. منابع حمایتی باید به سمت گروه‌هایی هدایت شود که بیشترین نیاز را دارند و اعتبار کالابرگ نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که اثر واقعی بر سبد معیشتی خانوار داشته باشد.

در این میان، می‌توان میان میزان حمایت برای دهک‌های مختلف نیز تفاوت قائل شد. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف نیاز‌های ضروری می‌کند، طبیعتاً نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیرتر از خانواری است که سهم کمتری از درآمد خود را به کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد؛ بنابراین هدفمندتر شدن حمایت می‌تواند هم اثربخشی سیاست را افزایش دهد و هم فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.

نکته مهم دیگر، ضرورت بازنگری منظم در مبلغ کالابرگ است. نمی‌توان در ابتدای اجرای یک طرح، مبلغ مشخصی را تعیین کرد و انتظار داشت همان رقم در طول ماه‌ها و سال‌ها همچنان ارزش اقتصادی مشابهی داشته باشد. در اقتصاد تورمی، مبلغ ثابت به معنای کاهش تدریجی ارزش واقعی حمایت است؛ بنابراین دولت باید سازوکاری برای تعدیل اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالا‌های اساسی طراحی کند.

این موضوع از منظر اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. وقتی دولت سیاستی را با هدف حمایت از معیشت مردم اعلام می‌کند، مردم انتظار دارند اثر آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. اگر فاصله میان اعتبار اعلام‌شده و قدرت خرید واقعی آن افزایش پیدا کند، طبیعی است که اثربخشی و اعتماد به این سیاست نیز کاهش یابد.

از این منظر، مسئله کالابرگ را نباید صرفاً در قالب یک تصمیم کوتاه‌مدت اقتصادی دید. این سیاست بخشی از نظام حمایت اجتماعی کشور است و باید در چارچوب یک برنامه پایدار برای حفاظت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر تعریف شود. حمایت نقدی، کالابرگ، کنترل و تنظیم بازار و سیاست‌های مهار تورم، هرکدام بخشی از این پازل هستند و هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند مسئله معیشت را حل کنند.

در نهایت باید میان «افزایش مبلغ» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شد. آنچه برای مردم اهمیت دارد عددی که در اعتبار کالابرگ درج می‌شود نیست؛ بلکه میزان کالا و نیاز‌هایی است که با آن اعتبار می‌توانند تأمین کنند. اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، اما قیمت کالا‌ها با سرعت بیشتری رشد کند، حمایت دولت در عمل کوچک‌تر شده است؛ بنابراین اکنون که فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوار‌ها بیشتر شده، بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ دیگر یک اقدام صرفاً رفاهی نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت سیاست‌گذاری معیشتی کشور است. دولت باید ضمن پایبندی به وعده‌های حمایتی، میزان اعتبار کالابرگ را با واقعیت‌های اقتصادی روز هماهنگ کند و برای جلوگیری از کاهش مستمر قدرت خرید آن، سازوکاری برای تعدیل دوره‌ای اعتبار در نظر بگیرد.

کالابرگ زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که مردم هنگام استفاده از آن، تفاوتی واقعی در هزینه تأمین کالا‌های ضروری احساس کنند. در غیر این صورت، حتی اگر طرح روی کاغذ برقرار باشد، فاصله میان سیاست حمایتی و واقعیت زندگی مردم روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. امروز مسئله اصلی حفظ نام کالابرگ نیست؛ مسئله حفظ «قدرت خرید» آن است.

انتهای پیام/381

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار