مبارزه با نفوذ بیگانگان و بازنگری در قوانین امنیتی؛ مجلس در مسیر تقویت چارچوبهای حکمرانی
گروه سیاسی دفاعپرس: در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در صدر دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. این طرح که با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» نیز شناخته میشود، پیشتر با اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفته و اکنون رسیدگی به آن ادامه خواهد یافت.
قرار گرفتن این طرح در صدر دستور جلسه، نشاندهنده اهمیت موضوع مقابله با نفوذ خارجی در نگاه قانونگذار است. در سالهای اخیر، موضوع فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی، شبکههای مرتبط با دولتها و نهادهای بیگانه و تلاش برای اثرگذاری بر ساختارهای مختلف کشور، به یکی از مسائل مورد توجه دستگاههای امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. از این منظر، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ را میتوان تلاشی برای ایجاد یا تکمیل چارچوبهای قانونی مرتبط با شناسایی، پیشگیری و مقابله با فعالیتهایی دانست که از سوی قانونگذار تهدیدی برای منافع و امنیت کشور تلقی میشوند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که مقابله با نفوذ صرفاً به اقدامات مستقیم اطلاعاتی محدود نباشد و طیف گستردهای از شیوههای اثرگذاری، ارتباطات سازمانیافته و فعالیتهای مرتبط با نهادها و دولتهای خارجی را نیز دربرگیرد. بنابراین، نحوه تعریف دقیق «نفوذ»، تعیین مصادیق آن و تفکیک میان فعالیتهای مجرمانه با ارتباطات و تعاملات مشروع، از جمله مسائلی است که میتواند در جریان بررسی جزئیات این طرح اهمیت ویژهای پیدا کند.
دومین دستور مهم مجلس نیز به حوزه امنیت و فعالیت نیروهای مسلح مربوط میشود. نمایندگان قرار است گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری را بررسی کنند. این لایحه با هدف اصلاح مقررات موجود درباره شرایط و نحوه استفاده مأموران از سلاح در موقعیتهای ضروری در دستور کار قرار گرفته است.
قانونگذاری در این حوزه از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا از یک سو نیروهای مسلح و مأموران ذیربط در برخی موقعیتها برای مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت عمومی نیازمند اختیارات قانونی مشخص هستند و از سوی دیگر، استفاده از سلاح باید در چارچوب ضوابط روشن و قابل نظارت صورت گیرد. اصلاح قانون موجود میتواند با هدف شفافتر کردن حدود اختیارات مأموران، شرایط استفاده از سلاح و مسئولیتهای ناشی از آن انجام شود.
موضوع سوم دستور کار، ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل بیستوهفتم قانون اساسی است. این طرح که با عنوان «طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» نیز مطرح شده، یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عمومی و تنظیم رابطه میان حق برگزاری تجمعات و الزامات نظم و امنیت عمومی محسوب میشود.
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را به رسمیت شناخته و در عین حال، شرایطی را برای آن تعیین کرده است. بر همین اساس، قانونگذاری درباره نحوه برگزاری تجمعات میتواند نقش مهمی در تعیین سازوکارهای اجرایی، مسئولیت دستگاههای مرتبط و نحوه تأمین امنیت تجمعات داشته باشد. ادامه بررسی این طرح در مجلس نشان میدهد ساماندهی این حوزه همچنان از موضوعات مورد توجه قانونگذار است.
چهارمین دستور جلسه نیز به حوزه اقتصادی اختصاص دارد. نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره «لایحه مدیریت بدهیهای عمومی» را بررسی خواهند کرد. مدیریت بدهیهای دولت یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری اقتصادی است؛ چراکه افزایش یا عدم مدیریت صحیح بدهیهای عمومی میتواند بر منابع بودجه، توان مالی دولت و سیاستهای اقتصادی در سالهای آینده تأثیرگذار باشد.
در مجموع، دستور جلسه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مجلس را میتوان متشکل از چهار محور اصلی دانست: تقویت چارچوب مقابله با نفوذ خارجی، اصلاح مقررات مربوط به استفاده از سلاح، تعیین سازوکارهای برگزاری تجمعات و ساماندهی بدهیهای عمومی. بخش قابل توجهی از این دستور کار مستقیماً به تنظیم مناسبات امنیتی و اجتماعی کشور مربوط است و در کنار آن، مدیریت بدهیهای عمومی نیز بعد اقتصادی برنامه تقنینی مجلس را تشکیل میدهد.
ترکیب این موضوعات نشان میدهد مجلس در این نشست صرفاً به بررسی یک موضوع واحد نپرداخته، بلکه مجموعهای از مسائل مرتبط با امنیت ملی، نظم عمومی، حقوق شهروندی و ثبات مالی دولت را در دستور بررسی قرار داده است؛ موضوعاتی که نحوه تصمیمگیری درباره آنها میتواند بر بخشی از سازوکارهای اجرایی و تقنینی کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/381
