بازداشت ۸ هزار دانش‌آموز فرانسوی/ مکرون پشت نیرو‌های امنیتی را خالی کرد

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در آستانه پایان دوران ۱۰ ساله ریاست‌جمهوری «امانوئل مکرون»، فرانسه بار دیگر صحنه موجی از ناآرامی و درگیری‌های شدید خیابانی شده است. این بار در یک سوی این تقابل داغ، لشکر دانش‌آموزان و معترضان نوجوانی قرار دارد که در اعتراض به کمبود امکانات آموزشی و فقر رو‌به‌رشد، با مسدود کردن مدارس و راه‌پیمایی‌های خیابانی برای آینده خود فریاد دادخواهی سر می‌دهند. در سوی دیگر میدان نیز یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین نیرو‌های امنیت داخلی اروپا قرار گرفته که از سوی دولت کم‌طرفدار و رو به پایان مکرون به خیابان‌ها گسیل شده است.

بر اساس آمار و داده‌های رسمی منتشرشده، شدت برخورد‌ها در مقابل دبیرستان‌ها و خیابان‌های سراسر فرانسه به اوج رسیده و موجی از خشم ملی را در کشوری که تاریخش با فرهنگ اعتراضی عجین شده، برانگیخته است. در طول هفته‌های اخیر، بیش از هشت هزار نفر بازداشت شده‌اند که بخش اعظم و عمده آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند. همچنین آمار‌های دولتی نشان می‌دهد که در این میان بیش از ۹۰۰ مامور پلیس و ۱۵۰ معلم و کادر آموزشی زخمی شده‌اند. 

استفاده گسترده نیرو‌های امنیتی از تجهیزات و سلاح‌های ضدشورش از جمله گاز اشک‌آور، توپ‌های آب‌پاش، سپر‌های مجهز به نورافکن‌های پرنور و نارنجک‌های دستی ضدشورش، باعث ایجاد آسیب‌های تجدیدناپذیر و صدمات بسیار سنگینی برای برخی معترضان کم‌سن‌وسال شده است؛ صدماتی که در مواردی باعث قطع دست یک نوجوان ۱۵ ساله و نابینایی بخشی از چشم یک نوجوان ۱۶ ساله شده است.

در پاسخ به موج خشم عمومی و انتقادات روزافزون، «لوران نونز»، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که نیرو‌های امنیتی تاکنون دست‌کم ۱۸ هزار بار از تجهیزات و سلاح‌های کنترل جمعیت استفاده کرده‌اند. با این حال، وی با دفاع از عملکرد نیرو‌های انتظامی تاکید کرد که تمامی این وسایل طبق ضوابط، بسیار دقیق، سخت‌گیرانه و بر اساس اصل تناسب برای حفظ فاصله یا از کار انداختن مهاجمان به کار گرفته شده‌اند. 

وی تصریح کرد دستورالعمل پلیس این است که از شلیک به مناطق بالای گردن خودداری شود. با وجود این ادعاها، به دنبال صدمات شدید واردشده به معترضان، تحقیقات قضایی متعددی علیه سوءرفتار‌های احتمالی پلیس آغاز شده است. تا کنون دست‌کم ۳۶ پرونده قضایی گشوده شده که ۴ مورد آن مربوط به جراحات منجر به نقص عضو، ۶ مورد مربوط به جراحات سنگین و مابقی مربوط به ضرب‌وشتم، اهانت و حتی اتهام اقدام به غرق کردن یک معترض است.

نکته قابل‌توجه در این بحران، بروز شکاف عمیق میان خود نیرو‌های انتظامی و دولت فرانسه است. اتحادیه پلیس «آلیانس» با ثبت شکایتی رسمی علیه دولت، وزرا را به به‌خطر انداختن جان ماموران متهم کرده است. به گفته نمایندگان این اتحادیه، بسیاری از ماموران بدون آموزش‌های تخصصی لازم برای کنترل جمعیت، با لباس‌های فرسوده و غیرمقاوم در برابر آتش و تجهیزات ناکافی به صحنه درگیری فرستاده می‌شوند. آنها تاکید دارند که دریافت دستورات مبهم و متناقض باعث شده تا نیرو‌های پلیس احساس رهاشدگی، انزوا و خیانت کنند و در مواجهه مستقیم با افراد نقاب‌داری که با سنگ، ترقه و مواد آتش‌زا به آنها حمله می‌کنند، کاملا آسیب‌پذیر باشند.

کارشناسان و متخصصان حوزه امور پلیسی و مدیریت انتظامی، معتقدند بحران اخیر ریشه در مسایل عمیق ساختاری، اقتصادی و ریشه‌های تاریخی جامعه فرانسه دارد. مطالبات دانش‌آموزان برای بهبود وضعیت منابع و تجهیزات مدارس، به‌ویژه در حومه‌های کم‌برخوردار و فقیرنشین پاریس و سایر شهرها، در بستری مطرح می‌شود که افکار عمومی به شدت نسبت به رکورد‌های بی‌سابقه فقر و بدهی‌های سنگین دولتی حساس شده است. 

از طرفی، «ولید حرار»، نماینده اتحادیه پلیس در حومه شمالی پاریس، با اشاره به ریشه‌های تاریخی نافرمانی مدنی در فرانسه خاطرنشان می‌کند که جامعه فرانسه همواره تمایل دارد به جای پیشگیری، واکنشی شتاب‌زده نشان دهد و به سمت رفتار‌های افراطی برود؛ رفتاری که به گفته او یادگار میراث انقلاب ۱۷۸۹ و آموزه‌های چهره‌هایی، چون «روبسپیر» است.

از سوی دیگر، «سباستین روشه» پژوهشگر و جامعه‌شناس برجسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، به دوگانگی آشکار در رفتار سیاسی دولت با گروه‌های مختلف معترض اشاره می‌کند. وی معتقد است نحوه مواجهه و شدت برخورد پلیس به تعریف سیاسی دولت از آن جنبش بستگی دارد. 

به باور این کارشناس، برخورد تند و سخت‌گیرانه فعلی با نوجوانان معترض در حالی رخ می‌دهد که دولت پیش از این در برابر اعتراضات مخرب‌تر گروهی مانند کشاورزان که ساختمان‌های دولتی را با کود آلوده کرده و جاده‌ها را به آتش کشیده بودند، مدارا و انعطاف بسیار بیشتری از خود نشان داده بود.

این آشفتگی سراسری در شرایطی رخ می‌دهد که امانوئل مکرون خود را برای واگذاری کرسی ریاست‌جمهوری در ماه مه آماده می‌کند. وی که در طول ۱۰ سال قدرت خود همواره با موج‌های پی‌درپی اعتراضات مردمی روبه‌رو بوده و محبوبیتش به شدت آسیب دیده، اکنون در ماه‌های پایانی مسئولیتش با شدیدترین بحران مشروعیت در نحوه مدیریت نیرو‌های امنیتی و مواجهه با نسل جوان کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند.

انتهای پیام/ ۴۶۱