مجلس عراق در اندیشه بازخواست الزیدی
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، یک منبع آگاه پارلمانی روز شنبه از حرکتی فزاینده به رهبری نمایندگانی در چارچوب هماهنگی خبر داد که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت و بررسی دلایل تأخیر در ارسال دو قانون مربوط به حشد الشعبی به مجلس نمایندگان است؛ آن هم با وجود گذشت چندین هفته از رأیگیری و تصویب این دو قانون در کابینه شورای وزیران.

این منبع در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: شماری از اعضای مجلس نمایندگان که وابسته به چارچوب هماهنگی به شمار میروند از رهبری این چارچوب درخواست کردهاند تا بند فوریای را در دستور کار نشست آینده بگنجاند که از «علی الزیدی» نخستوزیر عراق درباره دلایل واقعی پشت پرده کارشکنی و تأخیر در ارسال قوانین مربوط به حشدالشعبی به پارلمان برای رأیگیری و تصویب بازخواست شود.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: نمایندگان از توقف فرایند ابلاغ این قوانین به مجلس شگفتزده شدهاند؛ حال آنکه هیچ مانع سیاسی یا فنیای برای تصویب آنها در مجلس وجود ندارد.
این تحرکات پارلمانی پس از آن صورت میگیرد که شورای وزیران بهطور رسمی در نشست عادی بیستویکم خود به ریاست علی فالح الزیدی در روز سهشنبه هفتم مهرماه، با اکثریت آرا به این دو قانون رأی داد.
انتهای پیام/ 999
