لزوم اصلاح فوری قانون تسهیل/ افزایش ۶۵ هزار کارشناس در سه سال 

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «محمد سرگزی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه) در مراسم روز ملی کارشناس با اشاره به قانون تسهیل اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در دیدار با کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و وکلای مطرح می‌شود، موضوع این قانون است که در دوره گذشته مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: تصویب یک قانون در یک دوره و اجرای آن در دوره بعد، ممکن است ایراداتی را آشکار کند؛ بنابراین باید در جهت رفع این ایرادات حرکت کنیم. در همین راستا، بررسی‌های کارشناسی گسترده‌ای در بدنه این سه نهاد، مجموعه قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شده و واقعیت این است که ایرادات جدی به این قانون وارد است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

سرگزی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد کارشناسان رسمی در سال‌های اخیر گفت: در طول ۸۴ سال فعالیت نهاد کارشناسی، حدود ۴۵ هزار کارشناس در سراسر کشور جذب شده‌اند؛ اما طی سه سال اخیر، حدود ۶۵ هزار نفر به این مجموعه اضافه شده‌اند. این در حالی است که باید تعداد کارشناسان متناسب با حجم پرونده‌های ارجاعی باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پیامد‌های این وضعیت افزود: امروز ممکن است در طول یک ماه تنها یک یا دو پرونده به برخی کارشناسان ارجاع شود و ارزش مالی برخی کارشناسی‌ها نیز به کمتر از پنج میلیون تومان برسد. این شرایط نشان می‌دهد که از فلسفه اولیه قانون‌گذاری در این حوزه فاصله گرفته‌ایم و اصلاح قانون باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

سرگزی با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: نظر کارشناسی ارتباط مستقیمی با مال، آبرو و جان مردم دارد و نباید اجازه داد این نظرات تحت تأثیر ارزیابی‌های ناپخته قرار گیرند. شأن کارشناس اقتضا می‌کند که با تسلط بر موضوع تخصصی خود، دقیق‌ترین و بهترین نظر را ارائه دهد.

وی یکی از پیامد‌های اجرای قانون تسهیل را کاهش سطح علمی کارشناسان دانست و گفت: اگر سطح علمی در آزمون‌های کارشناسی کاهش یافته باشد، نمی‌توان صرفاً با آموزش این مسئله را جبران کرد؛ زیرا آموزش در این ابعاد، هم با محدودیت امکانات و هم با محدودیت زمان مواجه است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری، تصریح کرد: بنده مدتی به‌عنوان قاضی در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌ام و از نزدیک با نقش کارشناسان آشنا هستم. قاضی ممکن است درباره موضوعات حقوقی و دفاعیات وکلا، به واسطه دانش و تجربه خود، تحلیل و ارزیابی داشته باشد، اما در موضوعات تخصصی و فنی، نظر کارشناس نقش بسیار مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده و اتخاذ تصمیم قضایی دارد.

سرگزی ادامه داد: برای اصلاح قانون، طرحی با عنوان ارتقای خدمات حقوقی و قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است، اما برای طرح آن در صحن مجلس، باید زمینه و آمادگی لازم میان نمایندگان برای رأی دادن به اصلاحات فراهم شود.

وی خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری گفت: این آمادگی زمانی ایجاد می‌شود که شما با نمایندگان مجلس در سراسر کشور گفت‌و‌گو کنید و ضرورت اصلاح قانون را برای آنان تبیین کنید. این ضرورت هم در مجلس و هم در قوه قضاییه و دولت وجود دارد و ما نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما انتظار می‌رود شما به‌عنوان نهادی که به‌صورت میدانی با مسائل و مشکلات مواجه هستید، این موضوع را دنبال کنید.

سرگزی به ضرورت اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتقاد ما به اهمیت نظر کارشناسی، لازم است ظرفیت حضور کارشناسان مستقل در کنار اصحاب پرونده در جریان رسیدگی‌های قضایی فراهم شود.

وی افزود: در پرونده‌هایی که علاوه بر مسائل حقوقی، موضوعات فنی و تخصصی متعددی مطرح است، باید این امکان برای کارشناسان رسمی دادگستری فراهم شود که در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا کنند و دیدگاه‌های تخصصی خود را در ارتباط با موضوع پرونده ارائه دهند. همچنین باید امکان اظهارنظر کارشناسی درباره نظریه ارائه‌شده از سوی کارشناس مورد استفاده قاضی و ارائه دیدگاه تکمیلی به دادگاه وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع در ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که در دست اصلاح است، پیش‌بینی شده تا از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی بیشتر استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه‌های مختلف، گفت: امروز این مجموعه از ظرفیت بسیار خوبی در زمینه‌های تخصصی برخوردار است و می‌تواند در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی نقش مؤثری ایفا کند.

انتهای پیام/ 241