اعتراض مصر، اسرائیل و یونان به توافق دریایی آنکارا و طرابلس

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: تصویب توافق دریایی بحث‌برانگیز میان ترکیه و لیبی، بار دیگر اوضاع در بخش شرقی مدیترانه را ملتهب کرده است. مصر و اسرائیل روز چهارشنبه گذشته تصمیم پارلمان شرق لیبی را به‌شدت محکوم و همچون یونان، قبرس و اتحادیه اروپا به این توافق اعتراض کردند. آنکارا این توافق را دفاع از منافع خود و حقوق لیبی معرفی می‌کند، در حالی که مخالفان این توافق هشدار می‌دهند که این سند، حقوق دیگران را پایمال  و اختلافات پیرامون مرز‌های دریایی و منابع انرژی را تشدید می‌کند.

این یادداشت تفاهم در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولتی که در آن زمان طرابلس را کنترل می‌کرد، امضا شد. در رخداد اخیر، مجلس نمایندگان وابسته به اردوگاه رقیب در شرق لیبی اقدام به تصویب این توافق کرده است. روز چهارشنبه، نمایندگان این مجلس پس از چند سال مقاومت، توافق دریایی را به اتفاق آرا تصویب کردند. پارلمان شرق لیبی همچنین تصمیم‌های سال ۲۰۲۰ را که بر اساس آن توافق‌های با آنکارا رد و روابط سیاسی با آن قطع شده بود، لغو کرد. بدین‌سان ترکیه در مسئله تحدید حدود دریایی، حمایت سیاسی دو طرف قدرت در داخل لیبی را به دست آورد.

وزارت امور خارجه مصر در واکنشی تند به این توافق اعلام کرد که یادداشت تفاهم «باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد» و تصویب آن توسط پارلمان لیبی هیچ پیامد حقوقی را برای مصر ایجاد نخواهد کرد. به ادعای طرف مصری، این توافق اصول حقوق بین‌الملل دریا‌ها را نقض و حقوق حاکمیتی این کشور در منطقه اقتصادی انحصاری مصر را پایمال می‌کند. قاهره تأکید کرد که حق خود را برای دفاع از منافع خویش و مخالفت با هر اقدامی بر اساس این یادداشت تفاهم که با مرز‌های دریایی اعلام‌شده مصر در تضاد باشد، محفوظ می‌دارد.

رژیم صهیونیستی نیز این تصمیم را محکوم کرد. وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که این توافق را غیرقابل‌پذیرش می‌داند، زیرا این توافق حقوق حاکمیتی متحدان نزدیک اسرائیل در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بیانیه منتشره توسط تل‌آویو آمده است: متأسفانه، ما بار دیگر می‌بینیم که ترکیه با اقدام خود ثبات در بخش شرقی دریای مدیترانه را تضعیف می‌کند.

دال مرکزی مناقشه، نحوه توزیع منافع اقتصادی میان قلمرو‌های دریایی ترکیه، لیبی و جزایر یونان است. این یادداشت تفاهم، مرز‌های مناطق اقتصادی انحصاری را تعیین می‌کند که دو کشور امضاکننده مدعی مالکیت بر آنها هستند. یونان ادعا می‌کند که مرز تعیین‌شده، حقوق دریایی جزایر یونان را نادیده می‌گیرد. وزارت امور خارجه این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم پارلمان لیبی نمی‌تواند جغرافیا یا هنجار‌های حقوق بین‌الملل را تغییر دهد. آتن همچنین معتقد است که سواحل ترکیه و لیبی به آن اندازه مقابل یا مجاور نیستند که مرز تعیین‌شده را توجیه کند. طرف یونانی گزارش داد که شرکای خود را در جریان گذاشته و قصد دارد برای دفاع از حقوق خود اقداماتی انجام دهد.

اختلافات در حال حاضر به ظهور توافق‌های رقیب درباره تحدید حدود دریایی منجر شده است. در سال ۲۰۲۰، یونان و مصر توافقی را منعقد کردند که بخشی از همان قلمرو دریایی مورد اشاره یادداشت تفاهم ترکیه و لیبی را در بر می‌گیرد. آنکارا ضمن مخالفت با این سند ادعا می‌کند که در نظر گرفتن بیش‌ازحد حقوق دریایی جزایر یونان، دسترسی ترکیه به فضا‌های دریایی را به شکلی ناعادلانه محدود می‌کند. ترکیه اصرار دارد که در تحدید حدود باید طول و جهت خطوط ساحلی در نظر گرفته شود.

قبرس نیز تصویب یادداشت تفاهم میان ترکیه و لیبی را محکوم کرد؛ همچنین «آنتونیو کوشتا»، رئیس شورای اروپا و «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، همبستگی خود را با یونان و قبرس اعلام کردند. به ارزیابی آنها، این سند حقوق کشور‌های ثالث را پایمال می‌کند و با حقوق بین‌الملل دریا‌ها مطابقت ندارد. روز پنجشنبه، اتحادیه اروپا بار دیگر اعلام کرد که این یادداشت تفاهم باطل است و نمی‌تواند پیامد‌های حقوقی برای دیگر دولت‌ها ایجاد کند.

علاوه بر اختلافات حقوقی، این مناقشه می‌تواند بر توسعه زیرساخت انرژی منطقه تأثیر بگذارد. پروژه «گریت سی اینترکانکتر» شامل احداث کابل برقی است که قرار است انرژی یونان را به قبرس و در آینده به اسرائیل متصل کند.

با این حال، اجرای این پروژه به دلایل متعدد از جمله به‌دلیل مناقشه با ترکیه بر سر قلمرو دریایی که قرار است پژوهش‌های این پروژه در آن انجام شود، به تعویق افتاده است. آنکارا خواستار هماهنگی چنین کار‌هایی بر اساس یادداشت تفاهم با لیبی است، اما یونان این خواسته را رد می‌کند.

«هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه یونانی «تا نئا» اعلام کرد که ترکیه در صورت دریافت اعلامیه کتبی که شامل شرح دقیق فعالیت‌ها و ذکر مختصات باشد، با انجام پژوهش‌های علمی در قلمروی دریایی خود مخالفت نخواهد کرد. این سخنان نشان می‌دهد که مناقشه بر سر مرز‌های دریایی می‌تواند بر شرایط اجرای پروژه‌های زیرساختی منطقه تأثیر بگذارد، هرچند هنوز اصل مسئله اعتبار حقوقی این توافق حل نشده است.

آنکارا به نوبه خود به لیبی به علت تصویب این توافق در سراسر قلمرو این کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد که این یادداشت تفاهم، حفظ منافع هر دو کشور را مطابق با حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. ترکیه این توافق را از سال ۲۰۱۹ معتبر می‌داند. با این حال، تصویب این سند در شرق لیبی، مشروعیت این توافق در لیبی را تکمیل کرد، هرچند که اجرایی شدن این توافق بدون جلب رضایت همسایگان ممکن نیست.

از سوی دیگر، ثبت این توافق در سازمان ملل به‌خودی‌خود به معنای به رسمیت شناختن این قانون نبوده است. دبیرخانه این سازمان در توضیح درباره ثبت این توافق‌نامه تصریح کرد که صرف ثبت یک توافق در دبیرخانه این سازمان، به معنای لازم‌الاجرا بودن آن توافق برای همه کشور‌های جهان نیست.  

انتهای پیام/ 999