تعلل در ارسال قانون حشدالشعبی با وتوی آمریکا

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، «محمد أبو العیس» نماینده مجلس عراق، طی اظهاراتی صریح، انتقادات جدی و شدیدی را خطاب به «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق مطرح کرد و جویای دلایل تعلل در ارسال قانون حشدالشعبی به پارلمان شد؛ لایحه‌ای که پیش‌تر در تاریخ ۳۰ شهریور (۳۰ سپتامبر) در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده بود، اما همچنان راهی خانه ملت نشده است.

أبو العیس در این باره تأکید کرد: حشدالشعبی و نیرو‌های قهرمان امنیتی عراق بودند که کشور را از تاریکی‌ها به سوی نور رهنمون شدند، امنیت این سرزمین را ساختند و با خون‌های پاک خود، کرامت ملت عراق را حفظ کردند.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به فجایع و ظلمی که بر جامعه ایزدی رفته بود، افزود: اگر فداکاری و جان‌فشانی مجاهدان حشد نبود - که امروز تصاویر شهدایشان زینت‌بخش هر خیابان و کوچه‌ای است - این تجاوزات و ظلم‌ها به مناطق مرکزی و جنوبی و به‌ویژه بصره نیز کشیده می‌شد.

وی با ابراز شگفتی و انتقاد شدید از وضعیت موجود پرسید: آیا عاقلانه است پس از برقراری امنیت به برکت این خون‌های پاک، این استحقاق قانونی را فراموش کنیم؟ لایحه‌ای که کابینه و شخص نخست‌وزیر در تاریخ ۳۰ سپتامبر به آن رأی دادند، چرا تا به این لحظه به مجلس نمایندگان ارسال نشده است؟

أبو العیس نخست‌وزیر را ملزم به پاسخگویی در برابر ملت دانست و خطاب به دولت تصریح کرد: باید دلایل این تعلل برای مردم شفاف‌سازی شود؛ آیا این امر ناشی از تسلیم شدن در برابر فشار‌های خارجی و وتوی آمریکاییِ مخالف با تشریع این قانون است، یا اینکه حاکمیت و تصمیم ملی مستقل عراق و نخست‌وزیر آن کماکان حرف اول را می‌زند؟

خطر وقت‌کشی الزیدی

«أحمد الشمری» دیگر نماینده مجلس عراق نیز در سخنانی، اظهار داشت: دخالت‌های آشکار واشنگتن، فشار‌های مستقیمی را اعمال می‌کند تا مانع از رسیدن پیش‌نویس قانون الحشد الشعبی به پارلمان شود.

وی افزود: واشنگتن با تمام توان تلاش می‌کند تا از تثبیت حقوق و جایگاه این نهاد امنیتی عقیدتی جلوگیری کرده و قهرمانان آن را از پوشش قانونی و حقوق مسجل‌شان در ساختار رسمی نظامی کشور محروم سازد.

الشمری با تأکید بر اینکه احزاب و فراکسیون‌های سیاسی از نظر ملی و اخلاقی موظف به تحرک فوری هستند، تصریح کرد: قوای سیاسی باید بیشترین فشار ممکن را بر قوه مجریه وارد کنند تا این تردید و تعلل شکسته و لایحه فوراً ارسال و دست‌اندازی‌های مشکوک خارجی برای دور زدن این قانون در زیر قبه پارلمان قطع شود.

این نماینده پارلمان با هشدار نسبت به خطرات وقت‌کشی در پرونده تحقق این استحقاق ملی خاطرنشان کرد: اگر دولت در روز‌های آینده لایحه را ارسال نکند، این پرونده ناچاراً به فصل تشریعی آینده موکول خواهد شد؛ امری که به معنای هدر دادن زمان و به تأخیر انداختن حمایت از سپر حفاظتی عراق و مدافعان حاکمیت آن است.

انتهای پیام/ ۱۳۴