رفیعی: گران‌فروشی ظلم مضاعف به مردم است/ تشکیل نزدیک به ۳ هزار پرونده تخلف در بازار استان
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از شهرکرد، «قاسم رفیعی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری،ظهر(یکشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ساختار قانونی و چالش‌های این نهاد اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع کاملاً قضایی، اما مستقر در بدنه دولت است که متأسفانه این ساختار را باید ناشی از تدابیر و سیاست‌گذاری‌های گذشته در قانون‌گذاری دانست.
وی افزود: بر اساس قانون، سازمان بازرسی و نظارت وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد و تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات، صدور و اجرای احکام است؛ البته بر اساس ماده ۱۹ قانون، مدیران‌کل می‌توانند در صورت نیاز و برای صدور دستورات قضایی فوری، شعب سیار را با حضور رئیس شعبه تشکیل دهند.
وی با اشاره به تفاوت میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تصریح کرد: گرانی مربوط به سیاست‌های کلان کشوری است و ماهیت متفاوتی دارد، اما همان‌طور که رهبر فقید و فرزانه انقلاب فرمودند، گرانی یک ظلم و گران‌فروشی ظلم مضاعف است.
رفیعی بیان کرد: گران‌فروشی تخلفی است که تعزیرات حکومتی در چارچوب اختیارات خود به آن رسیدگی می‌کند و تلاش داریم تا تخلفات بازار به حداقل برسد، هرچند تحقق این هدف بدون حضور مؤثر دستگاه‌های مسئول در حوزه بازرسی و نظارت میسر نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: همچنین در حوزه واگذاری مسئولیت‌ها با کمبود نیرو و تجهیزات مواجهیم، اما با تشکیل «قرارگاه نظارت بر بازار» به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات و با حضور دستگاه‌هایی، چون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، تلاش می‌کنیم مشکلات و کمبود‌ها را شناسایی و پیگیری کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه مشکلات بازار تنها به کمبود کالا محدود نمی‌شود، افزود: گاهی حتی افزایش عرضه کالا نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود. در همین راستا، در هفت ماه گذشته ۲ هزار و ۹۸۵ پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۷۸ پرونده مختومه و ارزش کل محکومیت‌های صادر شده ۵۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
رفیعی آمار تفکیکی عملکرد حوزه‌های تخصصی را نیز این‌گونه اعلام کرد: در حوزه بهداشت و دارو ۵۵۴ پرونده تشکیل و ۵۰۹ پرونده با ارزش محکومیت ۳۰ میلیارد ریال مختومه شد. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، از ۶۵۳ پرونده تشکیل‌شده، ۵۴۵ پرونده به سرانجام رسیده و ارزش محکومیت‌های این بخش ۲ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.
وی بیشترین فراوانی تخلفات ثبت‌شده در بازار استان را مربوط به «درج نکردن قیمت روی کالاها» دانست و گفت: پس از آن تخلفات گران‌فروشی، ارائه ندادن فاکتور و رعایت نکردن تکالیف قانونی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رفیعی افزود: همچنین طی این مدت ۳۹۰ گشت مشترک با هدف کمک به دستگاه‌های متولی، افزایش هماهنگی و تسهیل برخورد با تخلفات انجام گرفته که در جریان آن، ۲ هزار و ۴۱ مورد بازرسی صورت گرفته و ۵۲۹ واحد متخلف شناسایی شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این سازمان بر سه محور «آموزش و آگاهی‌بخشی»، «تقویت نظارت بر عملکرد بازرسان و تعامل با واحد‌های تولیدی» و در نهایت «برخورد قانونی با متخلفان» استوار است، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از تخلفات ناشی از ناآگاهی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات است؛ بنابراین آموزش اصناف و بازاریان در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر، تمام فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های مربوطه هستند و عدم رعایت این قانون تخلف محسوب شده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/
