حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس

گروه سیاسی دفاع‌پرس:  دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان صرفاً فهرستی از طرح‌ها و لوایح در حال بررسی دانست؛ چراکه هم‌زمانی موضوعات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک در برنامه نمایندگان، بیانگر اهمیت پیوند میان سیاست داخلی و تحولات محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این میان، حضور اعضای دولت و مسئولان اجرایی در مجلس نیز فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف و مطالبه توضیح درباره مسائل جاری کشور فراهم می‌کند.

یکی از محور‌های مهم این هفته، حضور مسئولان دولتی و پاسخگویی آنها در برابر نمایندگان است. این حضور از منظر نظارت پارلمانی اهمیت دارد؛ زیرا مجلس صرفاً نهاد قانون‌گذاری نیست، بلکه بر اساس وظایف قانونی خود باید عملکرد دستگاه اجرایی را نیز ارزیابی کند. در شرایطی که مسائل اقتصادی و معیشتی، مدیریت منابع و اجرای سیاست‌های عمومی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شوند، پاسخگویی وزرا و مدیران اجرایی می‌تواند به روشن شدن نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت کمک کند.

در کنار این موضوع، گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و وضعیت نظارت بانکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون تورم، نوسانات ارزی، رشد نقدینگی و مشکلات نظام بانکی مواجه بوده است. از این منظر، حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس نباید صرفاً به ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده محدود شود؛ بلکه نمایندگان باید درباره میزان تحقق اهداف سیاست‌های پولی، آثار تصمیمات ارزی و برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار مطالبه‌گری کنند.

در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی نیز دستور کار مجلس واجد اهمیت راهبردی است. بررسی پروتکل همکاری میان مراجع مرزبانی کشور‌های ساحلی دریای خزر و موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در این دریا، نشان می‌دهد که همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط خارجی کشور است. دریای خزر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و جایگاه آن در ارتباطات اقتصادی کشور‌های پیرامونی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه سازوکار مشترک برای مدیریت امنیت و کاهش احتمال بروز حوادث می‌تواند در تقویت ثبات منطقه‌ای مؤثر باشد.

از سوی دیگر، بررسی موافقت‌نامه‌های گمرکی و اقتصادی ایران با اندونزی و روسیه را نیز باید در چارچوب تلاش برای تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خارجی تحلیل کرد. در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر مناسبات اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است، توسعه همکاری با کشور‌های مختلف و استفاده از ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌تواند بخشی از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی باشد. البته اثربخشی چنین توافق‌هایی به فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی، تسهیل مبادلات بانکی و تجاری و پیگیری مستمر تعهدات طرفین بستگی دارد.

در بخش تقنینی نیز بررسی طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق استفاده غیرقانونی از برق، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در دستور کار قرار دارد. این موضوعات اگرچه در حوزه‌های متفاوتی قرار می‌گیرند، اما هرکدام با بخشی از مسائل ساختاری کشور ارتباط دارند؛ از مدیریت منابع انرژی و مقابله با مصرف غیرمجاز گرفته تا ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای و اصلاح مقررات حمایتی و اجتماعی.

همچنین بررسی طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها از جمله موضوعاتی است که از منظر حقوق عمومی و تنظیم رابطه میان حقوق شهروندی و مسئولیت‌های حاکمیتی اهمیت دارد. کیفیت بررسی چنین طرحی و توجه به الزامات قانونی و حقوق اساسی شهروندان می‌تواند در تدوین چارچوبی روشن برای اجرای این حق قانونی مؤثر باشد.

در مجموع، دستور کار هفته آینده مجلس را می‌توان از سه زاویه اصلی ارزیابی کرد: نخست، تقویت نظارت بر عملکرد دولت از طریق حضور مسئولان اجرایی و مطالبه پاسخ درباره مسائل جاری؛ دوم، پیگیری همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با کشور‌های دیگر در چارچوب منافع ملی؛ و سوم، اصلاح قوانین برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی.

با این حال، معیار اصلی ارزیابی عملکرد مجلس در این هفته، تعداد موضوعات مطرح‌شده یا گزارش‌های ارائه‌شده نخواهد بود؛ بلکه میزان اثرگذاری نظارت‌ها، کیفیت تصمیمات و پیگیری اجرای مصوبات است. مجلس زمانی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مسائل کشور ایفا کند که میان وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری خود ارتباطی عملی برقرار کرده و مطالبات مطرح‌شده در صحن و کمیسیون‌ها را به نتایج قابل سنجش در عرصه اجرایی تبدیل کند.

انتهای پیام/381